سائقو شاحنات نقل الرمال بالجهة الشرقية يحتجون على مصادرة شاحنتين

احتشد، بحر الأسبوع الماضي، أكثر من 200 من أرباب وسائقي شاحنات نقل الرمال من مختلف مدن الجهة الشرقية، في وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل، بعد أن ركنوا شاحناتهم على طول شارع الدرفوفي بوجدة، منددين بالحكم الصادر في حق زميلين لهما بعد حجز شاحنتيهما منذ حوالي شهرين ونصف الشهر، والقاضي بمصادرة شاحنة لفائدة الدولة،
من أجل مخالفة نقل الرمال بدون رخصة، والتي يصنفها القانون في خانة السرقات، في الوقت الذي يؤكد أرباب وسائقو شاحنات نقل الرمال أنه لا علم لهم بهذا التغيير، ولم يتم إبلاغ نقابتهم به.
«جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية الإنذارية تنديدا بمصادرة شاحنتين لنقل الرمال ضبطتا يوم الأحد 16 أكتوبر الماضي، بحجة أنهما لا تتوفران على ترخيص وبالتالي يدخل سائقاها في خانة المخالفين»، يوضح ميمون الشعنوني الأمين الإقليمي لأرباب وسائقي شاحنات نقل الرمال بوجدة. وأضاف أن نقل الرمال بدون ترخيص، حسب القانون المنظم للمهنة طبقا للمنشور الوزاري رقم 6/2010 المؤرخ في 14يونيو الماضي خاصة منه المادة السادسة تنص على «منع الشحن خارج الأوقات خلال أيام الأحد والعطل الدينية والوطنية»، وإذا ما خالف السائق هذا المقتضى يتم حجز الشاحنة من 5 إلى 10 أيام مع أداء غرامة مالية قدرت ب500 درهم عن كلّ متر مكعب، وتتوفر النقابة على قانون داخلي تم تكييفه مع هذا المنشور حتى لا تكون هناك تجاوزات وانعكاسات سلبية في تطبيق القانون.
ويضيف «إلا أنه تم تتميم وتغيير هذا المنشور في غياب مساهمة الممارسين المهنيين وعدم إخبارهم بالمستجدات، الأمر الذي خلف متضررين جراء هذا الإجراء التعسفي»، ثم تساءل «كيف يمكن لقانون أن يصدر في غشت 2011 ويتم تطبيقه في شتنبر 2011؟».
جاء في هذا الفصل (517) من القانون الجنائي «غير أنه إذا تعلق الأمر بجنحة سرقة الرمال من الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتم تحديد الكمية المسروقة منها؟ فإن الغرامة تكون 500 درهم عن كلّ متر مكعب...تأمر المحكمة علاوة على ذلك بأن يصادر لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير، الآلات والأدوات والأشياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في ارتكابها أو التي تحصلت منها».
تم حجز الشاحنتين من طرف عناصر الدرك الملكي ببلدة النعيمة، وتم إيداعهما بالمحجز البلدي بوجدة منذ يوم 16 أكتوبر الماضي إلى غاية يوم الخميس 22 دجنبر الماضي يوم صدور الحكم بالحجز النهائي للشاحنة لفائدة الدولة والإفراج عن الشاحنة الثانية، بحكم أن السائق استعملها بدون إذن ممثل الشركة ويتحمل السائق وحده عواقب فعله.
و عبر أرباب وسائقو شاحنات نقل الرمال عن استيائهم من الحكم الصادر عن المحكمة، والذي اعتبروه جائرا وقاسيا بحكم أن المخالفة ليست بحجم العقاب، وكان الجميع ينتظر حكما بالغرامة وإرجاع الشاحنة إلى صاحبها الذي يعيل أسرا متعددة الأفراد، مع الإشارة إلى أن ثمن الشاحنة يبلغ 60 مليون سنتيم.
ويُشغّل هذا القطاع الهام والمتصل بالبناء، أكثر من 500 شاحنة تجوب طرقات الجهة الشرقية لتوزيع الرمال من أودية تاوريرت وأكثر من 1000 عامل يشتغلون في شحن الرمال بنفس المكان، وهو ما يجعل القطاع يؤمن قوت أكثر من 1500 أسرة قد يفوق عدد أفرادها 10 آلاف فرد.