مع قهوة الصباح

انتهت مرحلة التشويق، التي واكبت تشكيل الحكومة الحالية، ووصلنا إلى مرحلة التطبيق. فبعد أن اجتاز عبد الإله بنكيران هذه المرحلة تتجه جميع الأنظار إلى ما سوف تقوم به الحكومة الجديدة، وكيف ستسهم في إعطاء معنى لتدبير حكومي مخالف لما كان سابقا، أي قبل احتجاجات الربيع العربي وحركة 20 فبراير. الحكومة الجديدة هي نتائج انتخابات «شفافة» شهد لها الجميع بالنزاهة، ونظمت في إطار دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة، الذي أصبح لأول مرة يسمى بهذا الاسم بدل الوزير الأول.
هذا هو الإطار الدستوري الجديد، الذي ستتحرك بداخله الحكومة الجديدة، ولذلك فإن التحدي الرئيسي أمام عبد الإله بنكيران هو تحدي ممارسة صلاحياته الدستورية بما يضمن له التحكم في خيوطها وضبط إيقاعها والحفاظ على تماسكها، لأن الانتظارات كبيرة، اليوم، تجاه هذه الحكومة، ولأن جميع المواطنين الذين صوتوا على الدستور وأدلوا بأصواتهم في الانتخابات وتابعوا مسلسل تشكيل هذه الحكومة ينتظرون أن يروا ممارسة جديدة تقنعهم بأن عهد الحكومات التي كانت تخضع ل«حكومات الظل» انتهى، وأن الحكومة الحالية هي سيدة أمرها.
لقد وعد بنكيران في أول تصريحاته بأن يتمسك بالشفافية في عمله، وأن يكون واضحا مع المواطنين، وهو بدون ذرة شك صادق في وعده ولم يجرب عليه المغاربة كذبا، والآن أصبحت هذه التصريحات فوق المحك، لأن الكثيرين سيحاسبون الحكومة بميزان تصريحات بنكيران، التي زرعت روح التفاؤل. وإذا كان بنكيران قد وعد بالوضوح، فإن الرأي العام سينتظر منه أن يقول ما هي جيوب المقاومة التي سيجدها في طريقه، وأن يضع بعين الاعتبار أن الفشل أو النجاح يتوقف على الوضوح وعلى ممارسة صلاحياته الحقيقية دون خضوع للضغوط.