تأجيل محاكمة برلماني سابق بتهمة التزوير

أرجأت الغرفة الاستئنافية الثانية في أكادير، يوم الأربعاء الماضي، البت في القضية المعروفة في أوساط الرأي العام المحلي ب«فضيحة تزوير بيع عقار في جماعة سيدي موسى الحمري»، في ضواحي أولاد تايمة، والبالغ مساحتها نحو 70 هكتارا، والتي يتابَع فيها كل من رئيس جماعة حالي وعدلان يشتغلان في مدينة أولاد تايمة في حالة سراح، إلى غاية الثامن من الشهر المقبل،
لغياب بعض شهود النفي. وقد بدأت فصول هذه القضية بعد الشكاية التي تقدّمَ بها المتضرر المسمى الصغير محمد ضد البرلماني السابق والرئيس الحالي لجماعة سيدي موسى الحمري في دائرة أولاد تايمة «م. ض.»، إلى جانب العدلين «م. ب.» و«س. ع.» يتهمهم فيها بتزوير عقد بيع لفائدة رئيس الجماعة.
وتفيد شكاية المتضرر أنه سبق أن باع عقاره المذكور، المسمى «ملك التيسير»، في عقد التسعينيات لفائدة البرلماني السابق بقيمة مالية قدرها 40 مليون سنتيم، غير أنه تفاجأ، في وقت سابق، بإشعار من طرف مصالح الضرائب في تارودانت تطالبه بأداء مبلغ مالي مهم يخص ضريبة الارباح العقارية.
وتضيف الشكاية ذاتها أن العقد المبرم مع الزاوية البودشيشية، والمحرر من طرف العدلين، يشير إلى أنه باع العقار لفائدة الزاوية البودشيشية بملبغ 130 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي ينفيه المتضرر جملة وتفصيلا، على اعتبار أنه باع العقار لفائدة البرلماني وليس للزاوية، قبل أن يتبين له أن العدلين «تواطآ» مع البرلماني ضده، بعد أن تعمدا ترك مكان المشتري فارغا إلى غاية إقدام البرلماني على إعادة إبرام عقد بيع جديد لفائدة الزاوية البودشيشية، قدرت مصادرنا قميته المالية الحقيقية ب300 مليون سنتيم.