منظمة سويسرية تطالب بالإفراج عن الحقوقيين المعتقلين في القنيطرة

دعت منظمة حقوقية سويسرية امحند العنصر، وزير الداخلية، إلى إطلاق سراح النشطاء الحقوقيين الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المدين للقنيطرة، في انتظار محاكمتهم في العاشر من الشهر الجاري، على خلفية الأحداث التي شهدتها جماعة «عامر السفلية» في الأسبوع الماضي، بعد انتفاضة السلاليين ضد النهب الذي يطال أراضي الجموع وتورط رموز الفساد السياسي
في جهة الغرب في السطو على ثروات الجماعة.
ودعت الجمعية، التي يوجد مقرها في مدينة جنيف، إلى الإفراج الفوري عن إدريس السدراوي، الرئيس التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وكذا عن باقي أعضاء فرع الرابطة في جماعة «عامر السفلية» في أحواز القنيطرة. وأعربت الجمعية، في بيان استنكاري أصدرته في هذا الإطار، عن قلقها الشديد إزاء هذه الاعتقالات، التي وصفتها بالتعسفية، وكذا إزاء الخروقات والتجاوزات التي صاحبت عملية إيقاف المعنيين، وطالبت الحكومة المغربية بالتدخل العاجل من أجل الإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين، الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، ووضع حد للممارسات المنتهكة لمبادئ الحريات العامة.
من جهته، حمّل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في القنيطرة ولاية جهة الغرب -الشراردة -بني احسن مسؤولية الأحداث الدموية التي شهدتها منطقة «أولاد بورحمة»، لسوء تدبيرها ملف السلاليين المحتجين وعدم الاستجابة لمطالب ساكنة المنطقة، واعتبرت أن «المقاربة الأمنية لحل المشاكل الاجتماعية مقاربة فاشلة وظالمة لا تساهم إلا في تدهور الأوضاع وانتهاك حقوق الإنسان».
وأعلن الحقوقيون، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، عن سلسلة من الأشكال النضالية المشروعة التي يعتزمون خوضها، للتنديد بما أسموه «المحاكمات الصورية التي تستهدف تكميم الأفواه وإرهاب المواطنين وتخويفهم من الاحتجاج»، داعين وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق نزيه لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الأحداث والكشف عن كل الحقائق المرتبطة بصفقة تفويت أراضي المحتجين وإعلان نتائجه للعموم.
وفي رسالة مفتوحة وجهها إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وصف إدريس السدراوي، الناشط الحقوقي المعتقل، ما تعرض له رفقة باقي الفاعلين الحقوقيين بأنه «مجزرة حقوقية ستزيد من تكريس المغرب كدولة قمعية»، مستنكرا الزج بأبرياء، بينهم طلبة وتلاميذ، في غياهب السجون لمحاربتهم الفساد والنهب الذي ينخر أراضي الجموع. ودعا الحقوقي المعتقَل بنكيران إلى وضع حد لما أسماه «المهزلة» وإلى فتح تحقيق فوري حول ما جرى من «انتهاكات فظيعة استفادت منها رموز الفساد في المنطقة، التي كانت لها اليد الطولى في هذا الملف القضائي المفبرك بشواهد طبية مصطنعة ووقائع غير صحيحة»، حسب تعبيره.