مجلس البيضاء يعقد دورة أكتوبر وسط جدل حول قانونية التصويت على ميزانية 2012

يستأنف مجلس مدينة الدار البيضاء، يوم غد، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، وسط جدل حول قانونية عرض مشروع ميزانية المدينة برسم سنة 2012 خارج الآجال القانونية، خصوصا المواد 16 و18 و20 و21 من الظهير الشريف المتعلق بقانون التنظيم المالي للجماعات المحلية وملحقاتها
وباشر منتخبون الإجراءات المسطرية من أجل الطعن في قانونية التصويت على الميزانية، بعد استنفاد جميع المراحل للتصويت عليها. ويأتي اتخاذ هذه الخطوات بعد دخول أطراف على المستوى المركزي على الخط، للضغط على بعض المنتخبين من أجل تمرير الميزانية والمشاريع الكبرى، التي تبلغ قيمتها حوالي 1400 مليار سنتيم.
وقد انتهى اللقاء الذي عقده والي جهة البيضاء محمد حلب مع منتخبي مدينة الدار البيضاء ومع ممثلين عن الفرق الحزبية في المجلس، زوال أول أمس الاثنين (09 يناير) بالتوافق على ضرورة استئناف الدورة العادية لشهر أكتوبر يوم غد الخميس، من أجل تدارس مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2012 ومِنَح المقاطعات وكذا النقط المتعلقة بالمشاريع الكبرى في العاصمة الاقتصادية، كالترامواي والمسرح الكبير، ثم مدار سيدي معروف.
وفوجئ منتخبون في مجلس المدينة، خلال اللقاء الذي جمعهم بوالي الدار البيضاء، بعودة فريق العدالة والتنمية إلى صفوف الأغلبية المُسيّرة لمجلس المدينة، بعدما قادت لمدة سنة، إلى جانب منتخبين وفرق حزبية، معارضة «شرسة» ضد العمدة محمد ساجد، انعكست سلبا على أداء المجلس الجماعي للدار البيضاء.
وفيما ربط بعض المتتبعين عودة العدالة والتنمية إلى مساندة العمدة ساجد بالتغييرات التي طالت رئاسة الفريق قبل أيام من اللقاء بالوالي، كشفت بعض المصادر أن وصول حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة سبّب إحراجا كبيرا لفريق العدالة والتنمية داخل مجلس المدينة، لكن منتخبين في الدار البيضاء يفنّدون هذا الطرح، بدليل تصويت فريق العدالة والتنمية في طنجة ضد ميزانية مجلس عاصمة البوغاز برسم سنة 2012.
وأرجع مقربون من العمدة ساجد عودة فريق العدالة والتنمية إلى صفوف الأغلبية إلى اللقاءات التي عقدها العمدة مع كل من فريقي العدالة والتنمية، مساء الخميس، 5 يناير الجاري، ومع التجمع الوطني للأحرار يوم السبت المنصرم. وكشف مصدر عن أن هذه اللقاءات قد توجت بالاتفاق على مجموعة من الخطوات التي قدمت كمَطالب من طرف الأحزاب ووعد الرئيس بالاستجابة لها.
وتتمثل مطالب الأحزاب في الهيكلة الإدارية للمصالح الجماعية، بما فيها تغيير بعض رؤساء المصالح والأقسام، ومنح التفويضات لنواب الرئيس وفق التقسيم الجديد المتفق عليه منذ مدة، والقاضي بمنح كل حزب من الأحزاب الأربعة الممثلة داخل المكتب تفويضا لقطاع بالكامل، علما أن ولاية المجلس قد شارفت على الانتهاء.