أزمة في قطاع التعليم بتاونات تصل إلى مكاتب الشرطة

الشرطة تستمع لمسؤول نقابي اتهمه أستاذان بالقذف والتشهير

استمعت مصالح الشرطة القضائية بتاونات، يوم الخميس 5 يناير الجاري، إلى مسؤول نقابي محلي في الاتحاد المغربي للشغل، على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها ضده أستاذان يشتغلان بنيابة التعليم بالإقليم يوم 27 دجنبر الماضي. وتتهم الشكاية، التي تم تسجيلها تحت رقم 2955/11ش، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات، بالقذف والتشهير
ونشر حقائق مزيفة، من خلال منشور كتابي، اعتبر الأستاذان أن الهدف منها الإساءة والتجريح وتغليط الرأي العام، لتأجيج الوضع داخل الوسط التعليمي بالإقليم، والدعوة إلى الإضرابات والاعتصامات، التي تنسف المجهودات المبذولة من طرف الوزارة المعنية، والشركاء النقابيين، وكذا الحكومة في تدبير ملف التعليم. وهو ما نفاه المسؤول النقابي الذي أصر، حسب معطيات مصدر مقرب، على أن يتم الاستماع إليه بصفته النقابية، بخصوص التهم الموجهة ضده، موضحا أن النقابة اضطرت إلى إصدار بلاغ حول الوضع التعليمي بالإقليم بعد «توضيحات مغلوطة» صدرت عن نيابته.
وقال الأستاذان المشتكيان إن المسؤول النقابي عمد إلى تسميتهما الشبحين من خلال منشور كتابي، وذكر أسماءهما بالكامل، وكذا أنشطتهما الموازية، والتي لا علاقة لها بالمجال المهني، «مما يتنافى وأخلاقيات العمل النقابي الجاد»، وكذا القوانين الجاري بها العمل. ونفى الأستاذان كونهما يوجدان في حالة «الشبح»، فيما استعرض المسؤول النقابي تفاصيل سبق أن صدرت في بلاغات سابقة لقطاع التعليم التابع للاتحاد المغربي للشغل.
ويعيش قطاع التعليم بإقليم تاونات على إيقاع احتجاجات شبه مفتوحة، أغلبها ينفذ في بهو نيابة التعليم. وفيما تؤكد نيابة التعليم بالإقليم على أن جميع القرارات التي تتخذ في شأن التكليفات والتنقيلات وإسناد المسؤوليات في صفوف العاملين في القطاع، تتم في الإطار القانوني الجاري به العمل، ووفق شروط النزاهة، إلا أن الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل ترى عكس ذلك.
من جهتهم، يرى المحتجون أن تصحيح وضع التعليم بالمنطقة لن يتم إلا ب»رحيل» المسؤول الأول عن القطاع بالمدينة. وإضافة إلى هذا الجانب من الصراع، فإن بعض المصادر تتحدث عن وجود توتر مفتوح في علاقة نائب التعليم بالإقليم مع مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة الحسيمة تازة تاونات، ما يزيد من «اشتعال» قطاع التعليم بالمدينة.
وسجل تقرير لنقابة الاتحاد المغربي للشغل وجود خروقات واختلالات في تدبير الموارد البشرية بالنيابة، حيث ذكر أن النيابة أصدرت أكثر من 55 تكليفا خارج أشغال اللجنة الموسعة، «في خرق سافر للمحضر الإطار المنظم لأشغال اللجنة»، مستعرضة تفاصيل هذه الخروقات، وذكرت فيها بالأسماء والرموز والصفات عددا من رجال التعليم، ومنهم الأستاذان اللذان قررا عرض القضية على أنظار القضاء. وأشارت بيانات للنقابة إلى أنها تعتزم تنظيم إضراب إقليمي يومي 19 و 20 يناير الجاري، مع تنظيم قافلة ووقفة احتجاجية خلال اليوم الأول إلى مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالحسيمة، وتنظيم قافلة احتجاجية إلى مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط يوم الاثنين 30 يناير الجاري.