طالب فاعلون محليون ومتضررون من غزو الرحل لأراضيهم باتخاذ إجراءات جديدة لحمايتها من الأضرار التي تلحقها وشددوا على ضرورة الاستجابة لمطالبهم الآنية والمستعجلة قبل فوات الأوان، كما أكدوا في اللقاء الدراسي، الذي نظم من قبل شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي بسوس ماسة درعة، أن «شجرة الأركان تراث إنساني يستوجب الحماية والتدخل الفوري والصارم لمؤسسات الدولة المعنية للسهر على حمايته من كل أشكال التعسف والانتهاك الناجمة عن الرعي الجائر والتوسع العمراني المنظم والعشوائي». وطالب المشاركون في اللقاء ذاته بإعادة النظر في المساطر القانونية وفي آليات تحديد الملك الغابوي بالشكل الذي يضمن حقوق السكان المحليين في الاستفادة المباشرة والعادلة من الثروات الطبيعية ومراجعة وضعية المجالات التي تم تحديدها سابقا من أجل إنصاف ذوي الحقوق المتضررين، فضلا على العمل على جبر الضرر الجماعي والفردي للمتضررين من الرعي الجائر والتحديد الأحادي والتعسفي للملك الغابوي. وشدد المتدخلون، في التوصيات التي خلص إليها اللقاء، على اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية وفعالة مع السكان كمنهج أساسي لتأطير عمليات تدبير المجال، عبر الوقف الفوري لكل عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك الغابوي في مجال الأركان إلى حين مراجعة المساطر القانونية وإنصاف ذوي الحقوق. كما دعوا إلى التعبئة الشاملة للجماعات المحلية بغية إرساء قواعد التنمية المستدامة على أساس المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية وتثمين مجال الأركان، بمكوناته الثقافية واللغوية والطبيعية، مطالبين السلطات المحلية تحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين في المجال القروي لمحمية أركان للمحيط الحيوي من الانتهاكات والاعتداءات المتكررة التي يتعرضون من جراء التدخل السافر ل»لوبيات» الرعي الجائر، من مستثمرين في مجال تربية الماعز والجمال تحت غطاء الترحال، فضلا على دعوة النواب البرلمانيين إلى تبني القضايا الحيوية والإشكالات الكبرى في مجال الأركان ضمن ملفات الترافع النيابي في أفق اقتراح قوانين بديلة تصون حقوق السكان المحليين وتحافظ على التوازن الإيكولوجي في مجال المحمية. كما وجّه المتضررون دعوة أخرى لكل الخبراء القانونيين والفاعلين المؤسساتيين والجمعويين والباحثين للانخراط في اللجنة الموضوعاتية المُشترَكة التي ستعمل على إعداد ملفات الترافع وصياغة مشاريع قوانين متعلقة بحماية وتنظيم مجال الأركان، وطالبوا رئيس الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين العمل على حل الإشكاليات الكبرى التنموية والبيئية والحقوقية والثقافية المتعلقة بمجال الأركان، باعتباره تراثا ثقافيا وحضاريا وبيئيا وطنيا وإنسانيا، دون نسيان مؤسسات البحث العلمي، التي طالبوها بالاهتمام بالدراسة السوسيولوجية لمجال الأركان وبدراسة الظواهر الاجتماعية بهذا المجال، والتي لها انعكاس على المجال الحيوي للأركان، ودعوا إلى احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحماية البيئة والتراث الثقافي والطبيعي، مع تعزيز دور الأعراف المحلية في حماية الأركان (أكدال)، خاصة في ظل الفراغ القانوني المتعلق بتدبير المجالات الرعوية. من جهته، دعا محمد بودربال، رئيس الشؤون القروية في عمالة إقليمتزنيت، إلى تجريم نقل القطعان بالشاحنات والسيارات الخاصة وإلى الإبقاء على الرعي التقليدي. كما دعا، في معرض جوابه عن تساؤلات الحضور، إلى بلورة ميثاق لتقنين النشاط الرعوي، مؤكدا أن اللجنة الإقليمية تلعب إلى حد الآن دورا «إطفائيا» في معالجة هذا الموضوع، مضيفا أن مصالح العمالة استدعت الأقاليم المصدرة (كلميم، السمارة، آسا الزاك، العيون، ورززات، زاكورة، أزيلال) والأقاليم المستقبلة والمتضررة من الزحف الكبير (تزنيت، إفني، الصويرة، شتوكة آيت باها وبعض مناطق سطات)، إلى اجتماع خاص بالموضوع من أجل إيجاد صيغة عملية تصب في مصلحة الجميع. كما دعا إلى تحديد المناطق الرعوية وإلى منع الرعي في محميات أركان ومنع ولوج الأغنام والمعز المناطق الرعوية وتحويل مسار الإبل إلى مناطق أخرى، على اعتبار أنه على امتداد السنة، يتواجد في الإقليم حوالي 34 ألف رأس من الإبل والأغنام -يقول بودربال- وعلى اعتبار أن تزنيت تقع في ممر إستراتيجي بين الشمال والجنوب، بل تعتبر ممرا إجباريا في ذهاب وإياب الرعاة الرحل، تصعب مراقبة حدوده، التي يصل عرضها إلى 177 كيلومترا.
