الستوكي: تم منع «لوماتان» من الصدور أسبوعين بقرار من الحسن الثاني

عبد الله الستوكي صحافي وكاتب وناشر ومؤسس جرائد حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، وأحد مؤسسي وكالة المغرب العربي للأنباء، عاين عن قرب التحولات التي عرفها المغرب بصفة عامة، وصحافته بشكل خاص، على مدى عقود من الزمن.
- كيف كان ينظم العمل بوزارة الإعلام حين توليت فيها منصب مدير الإعلام؟
< كان عدد العاملين في وزارة الإعلام قليلا، والديوان كان يتولى تدبير الأشياء المهمة تحت إشراف أحمد الطيبي بنهيمة؛ شخصية متميزة تتمتع بثقافة واسعة وماض معتبَر في النضال الوطني.
- شهد المغرب محاولة انقلاب عسكري عندما كنت تعمل في وزارة الإعلام. هل يمكن أن تذكر لنا ملفا أشرفت على إعداده وإنجازه وأثر فيك بشكل كبير؟
< كانت هناك أشياء كثيرة. فمن جهة، تميزت تلك الفترة باستغلال ملف الصحراء، غير أن وزارة الإعلام كان يتوجب عليها أن تهتم بأمور أخرى ذات علاقة بالراديو والتلفزة والصحف الوطنية. ومن جهة ثانية، كان ينبغي وضع نصوص قانونية، أذكر منها، على سبيل المثال، تلك التي تؤسس للمركز السينمائي المغربي الذي لم يكن إلى حدود تلك الفترة سوى مكتب بسيط، وكذلك تلك التي تعيد هيكلة مدرسة الصحافة التي كانت تعاني من نقص الموارد المالية وغياب الهاجس المهني.
- بالنسبة إلى قضية الصحراء، كيف دُبر التواصل في المغرب عندما كان النزاع لا يزال في بداياته؟
< كان ذلك يتمثل بالأساس في العلاقات مع الصحافة الأجنبية عربية كانت أو أوربية أو أمريكية دون الصحافة الإسبانية، خاصة وأن عددا كبيرا من صحافيي الوكالة والتلفزة والصحافة المكتوبة حلوا بالمغرب، ولم يكن يمر أسبوع دون أن يصل عشرات منهم إلى بلادنا، والحدث هو المسيرة الخضراء، بطبيعة الحال. كان يجب تدبير هذا الحشد الكبير من الصحافيين، وهو ما حاولنا القيام به بموارد بشرية محدودة، رغم أننا استعنا بكفاءات من الإذاعة والتلفزة المغربية، حيث نادينا بالخصوص على الصديق معنينو الذي أصبح في ما بعد كاتبا عاما لوزارة الإعلام.
- كانت الرقابة شديدة في تلك الفترة، كيف كنت تنظر إلى هذا الأمر باعتبارك صحافيا؟
< تجب الإشارة إلى أن الرقابة قُرنت في تلك الفترة بالأمن الوطني. وعليه، أنيطت مهمة فرض الرقابة على الصحف والمجلات والكتب بوزارة الإعلام في إطار ما يمكن أن نسميه التجديد الذي كان يريده الملك الراحل الحسن الثاني، ولذلك أنشأ أحمد الطيبي بنهيمة ما يسمى مكتب القراءة الذي كان يضم أشخاصا يقرؤون، لكن الكلمة الأخيرة كانت تعود إلى الوزير وحده. لقد كانت أغلبية الصحف في تلك الفترة تابعة للأحزاب السياسية، مما يعني أن الأمر لم يكن يتعلق بحرية التعبير كما يُتحدث عنها في الوقت الراهن. كانت الجرائد تعي بأنها هي الخاسرة إذا تم حجز جميع نسخها أو جزء منها في حال رفضت اقتطاع أجزاء من بعض المقالات. وقد توصلت الصحف وبنهيمة إلى اتفاق يقضي بعدم سحب سوى نسختين، وهكذا لا تصدر الجريدة في حالة فرض الرقابة عليها ولا تسحب جميع النسخ إلا في حال عدم إبداء أي اعتراض على مضامينها.
- ألم تكن الأحزاب السياسية طرفا في الرقابة؟
< لا يمكن أن نقول إنها كانت تدعم الرقابة، وإنما رضيت بذلك لأنها رأت بأنه من البلادة فقدان كميات كبيرة من الورق دون فائدة، علما أن «لوبينيون» كانت تسحب نسخا تفوق باقي المنشورات.
وسأحكي لكم إحدى الطرائف المندرجة في هذا الباب، ففي الوقت الذي لم تكن تفرض فيه الرقابة على التوأم «لوماتان» و«ماروك سوار»، كتبت هذه الأخيرة في إحدى صحفها المعدة سلفا بالخارج أن التاريخ يبين أن جميع الملوك الذين يحملون رقم اثنين ينتهي بهم الأمر مقتولين. استبد الغضب بالملك الراحل الحسن الثاني فوبخ الوزير على غياب المراقبة وأصر على ألا يصدر التوأم لفترة من الزمن، وهكذا تم منع اليوميتين من الصدور طيلة أسبوع كامل بقرار من الملك.
- بعد مرحلة وزارة الإعلام، كلفت بتأسيس صحف ما سيصبح في وقت لاحق التجمع الوطني للأحرار: «الميثاق الوطني والمغرب». كانت تلك أول مجموعة إعلامية في المغرب المستقل تتوفر على مطبعتها الخاصة. ما هي المشاكل التي واجهتها في تلك التجربة؟
< من أجل إصدار الجرائد، كان من الضروري التفكير أولا في كيفية طبعها، خاصة وأن إيف ماص كان يرفض طبع أي منشورات غير تلك التي كانت تابعة لمجموعته، ولم يكن بالإمكان استعمال مطابع لوبنيون والعلم. وقد أشرفت على عملية تركيب مطبعة للوزير الأول أحمد عصمان بكل حركية ونشاط في ظل صعوبات مالية كبيرة.
ترجمة - محمد بوهريد