صندوق الإيداع والتدبير.. بنك المخزن

لم يعلن صندوق الإيداع والتدبير، الذي حقق ناتجا صافيا بقيمة 812 مليون درهم عام2007 مقابل 11 مليون درهم عام 2006، عن أي إستراتيجية جديدة لتدخله لفائدة الفئات الفقيرة، رغم تعثر البرامج الحكومية في عدد من المشاريع ذات البعد الاجتماعي. ورغم مواجهة برنامج السكن بقيمة 140 ألف درهم لعدة صعوبات بسبب عدم تحمس المقاولات له، فإن الصندوق الذي يعتبر بمثابة بنك المخزن ظل بمنأى عن التدخل رغم الخصاص الكبير المسجل في هذا الإطار، مع العلم أن الصندوق قد أوضح، في تقريره لعام2007، أنه بدون القيمة المضافة الناجمة عن تداول قيمة الشركة العامة العقارية التابعة له، فإن الربح الصافي للمجموعة كان سيبلغ 22 مليون درهم فقط عوض الرقم الذي تم تحقيقه.
وباستثناء مقتضيات قانون الأبناك الجديد الذي صدر عام 2006، حيث فرض على صندوق الإيداع والتدبير وضع المعطيات والمعلومات رهن إشارة بنك المغرب، وتحدث عن فرض المحاسبة والمراقبة على أنشطته، وأخضعه لباب الإجراءات الزجرية، فإن الصندوق ظل بعيدا عن أي رقابة تشريعية في باقي المجالات، حيث مازال يشتغل، في ما يتعلق بالإطار القانوني الذي ينظم نشاطه وفق قانونه التأسيسي الذي لم يعرف أي تجديد منذ بداية الاستقلال، وهو ما جعل الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن أنشطة الصندوق أصبحت تتجاوز الإطار القانوني المنظم له.
كما أن العلاقات التجارية للصندوق، باعتباره مؤسسة عمومية، مع شركات مقربة من الدولة مثل مجموعة أونا وشركة الضحى مازالت تثير تساؤلات وشبهات كثيرة، حيث يتساءل عدد من الاقتصاديين عن سبب تفضيل الصندوق للتعامل مع هذه الشركات تحديدا في بعض المعاملات دون غيرها، كما حدث بخصوص استفادة الصندوق من أراضي الدولة مثل أراضي صوديا وسوجيطا، بغرض إنشاء أقطاب مدن,حيث اقتنى هذه الأراضي بأثمنة زهيدة لأنه استفاد من امتياز كونه مؤسسة عمومية، لكنه أعاد بيع بعض الأراضي التي اقتناها من الدولة لشركات خاصة مثل الضحى التي بنت عليها عقارات وقامت بتسويقها بثمن السوق.
هذا إلى جانب أن انتماء مدير الصندوق مصطفى البكوري، الذي لم يعرف له أي نشاط سياسي من قبل، إلى حركة فؤاد عالي الهمة، دخل على خط إشكالية عدم وضوح علاقة الصندوق بالدولة وبالشخصيات النافذة.
التفاصيل في الملف الأسبوعي.