الأحرار يهيمنون على فريق الأصالة والمعاصرة

حسم فريق التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة مساء أول أمس الخميس، في رئاسة الفريق الموحد للحزبين في البرلمان، إذ تم تعيين الحافظي العلوي رئيسا للفريق، ونور الدين الأزرق في منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فيما تولى منصب أمين مكتب مجلس النواب شفيق رشادي، والثلاثة كلهم من حزب التجمع الوطني للأحرار. وبالنسبة للجان الدائمة، سيتولى الفريق رئاسة لجنة الداخلية، التي آلت إلى نجيب الوزاني، من الأصالة والمعاصرة.
واستنادا إلى بعض المصادر، فإن حزب الأصالة والمعاصرة اقترح اسم الوزير الأسبق رشيد الطالبي العلمي ليكون رئيسا للفريق، غير أنه تم رفضه من قبل أعضاء في حزب الأحرار، بدعوى تورطه في قضية إصدار شيكات بدون رصيد، وأيضا لقربه الكبير من فريق الهمة على حساب حزبه.
إلى ذلك، اختار حزبا التجمع والأصالة اسم «التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة» لفريقهم الموحد. واستنادا إلى بعض المصادر، فإن هذا الاسم يبقى مؤقتا في انتظار اختيار اسم آخر مقتضب. ويروج الحديث عن إمكانية اختيار اسم «التجمع والأصالة» أو «التجمع من أجل الديمقراطية» للفريق الجديد.
وبخصوص بقية اللجان، حصل حزب الحركة الشعبية على لجنة القطاعات الإنتاجية، التي آلت إلى محمد مبديع، الرئيس السابق للجنة الداخلية. واحتفظ حزب الاستقلال برئاسة لجنة المالية، وتولى حزب العدالة والتنمية رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية. أما فريق الاتحاد الاشتراكي، فلم يحسم بعد في اختيار اللجنة التي سيرأسها. وقال أحمد الزايدي، رئيس الفريق ل»المساء»: «إن عدد أعضاء الفريق ارتفع بانضمام محمد أشبون للفريق». وأضاف أنه «في حالة ارتفاع عدد أعضاء الفريق الاشتراكي إلى أكثر من أعضاء فريق الحركة الشعبية، فإنه سيختار البقاء في لجنة القطاعات الإنتاجية، وإلا فإنه سيختار بين لجنة العدل والتشريع ولجنة الخارجية».
على صعيد آخر، عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية مساء أول أمس الخميس اجتماعا للمكتب السياسي، خصص لدراسة إمكانية عقد تحالفات مع الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري. وخلص الاجتماع، حسب بيان للحركة، إلى أن «مثل هذه التحالفات أصبحت تفرض نفسها اليوم بإلحاح في إطار هيكلة المشهد السياسي وخلق أقطاب قوية ومنسجمة، بغية تقليص بلقنة الخريطة السياسية، خصوصا أن هذه التحالفات التي تستشرف الانتخابات الجماعية ل2009 لا تخضع لمنطق الأغلبية».
وفي هذا السياق، فوض المكتب السياسي للأمين العام الاستمرار في النقاش مع الأحزاب المذكورة.