عبد العالي بنعمور يتهم لوبيات اقتصادية بعرقلة عمل مجلس المنافسة

طالب الحكومة الجديدة بالتعجيل بتحويل مجلسه إلى هيئة تقريرية

اتهم عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، بعض اللوبيات بعرقلة عمل المجلس، وطالب الحكومة الجديدة بالتعجيل بتحويل المجلس إلى هيئة تقريرية.
وأكد بنعمور في لقاء نظم، مساء أول أمس الثلاثاء، بالرباط بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس مجلس المنافسة حضره لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أن «المجلس على غرار مجالس المنافسة المبتدئة يواجه بردود فعل سلبية من بعض اللوبيات التي تتشبث بالموارد التي تجنيها من بعض الأنشطة غير الشرعية». وشدد رئيس مجلس المنافسة على أن المغرب لا يزال يواجه إكراه «إقناع الفاعل الاقتصادي بأن عمل المجلس في صالحه وليس ضده».
ومن جهة أخرى، طالب عبد العالي بنعمور رئاسة الحكومة الجديدة ب«الإسراع في إصلاح المجلس» وتحويله إلى هيئة تقريرية، وذلك من خلال التعجيل بإخراج القانون الجديد للمجلس إلى حيز الوجود، لأن القانون الحالي «لا يوفر إطارا إيجابيا لممارسة عمل النظافة للسوق، ولا يمكن بالتالي المجلس من الاضطلاع بمهامه بشكل كامل».
وجدد بنعمور مطلبه القاضي بألا تقدم الحكومة الجديدة أو البرلمان على إدخال تعديلات على مشروع القانون الجديد للمجلس، الذي أحيل قبل أشهر عديدة على الأمانة العامة للحكومة، من شأنها أن «تشل مضمونه العام»، وأضاف أن «كل تعديل يمكن أن يمس بالصلاحيات التقريرية التي ستمنح لهذه المؤسسة الدستورية في الفترة المقبلة».
وينص مشروع القانون الجديد على سلطات واسعة معترف بها دوليا بمجالس المنافسة من قبيل صلاحيات الإحالة الذاتية والتحري والمرافعة وإمكانية اختيار الملفات ذات الأسبقية. ويتوقع كذلك أن يتضمن المجلس في حالة المصادقة على مشروع قانونه الجديد مثلما تم تقديمه للأمانة العامة للحكومة مديريتين، الأولى تنفيذية، وتسهر على الإحالات الخارجية والذاتية مع إمكانية الجزاءات، والثانية للدراسات تتولى أيضا المرافعة والتواصل. ومن هذا المنطلق، طالب بنعمور مختلف المصالح الإدارية المغربية بفتح الأبواب أمام موظفيها وأطرها الراغبين في الالتحاق بالمجلس في الفترة المقبلة، حيث يعتزم المجلس مضاعفة موارده البشرية بنقلها من 20 عنصرا حاليا إلى 40 في أولى سنوات الإصلاح.
وقد اعتبر رئيس مجلس المنافسة عدم وفرة الموارد البشرية المؤهلة للاشتغال على قضايا المنافسة أحد الإكراهات التي تواجه هذه الهيئة الدستورية بالإضافة إلى ضيق هامش الصلاحيات المتاحة لها بموجب قانونها الحالي وتشعب الميادين المعنية بتدخلات مجلس المنافسة.
وعلى العموم، اعتبر بنعمور حصيلة مجلسه في سنواته الثلاث الأولى إيجابية، إذ توصل ب33 إحالة وطلب رأي من قبل رئاسة الحكومة، قَبِلَ 21 منها، وأعطى رأيه فعليا في 13 قضية، من أبرزها المنافسة في قطاع الكتب المدرسية ووضعية المنافسة في قطاع التأمينات واستجاب لطلب رأي بخصوص منافسة المساحات الكبرى لتجارة القرب، بالإضافة إلى إعداد دراسات من قبيل دراسة خاصة عن سوق الهاتف المحمول بالمغرب. وينتظر أن يكشف المجلس في الأشهر الثلاثة القادمة عن حزمة جديدة من الدراسات تتعلق برأي المجلس في تحرير أثمنة المواد المدعومة من طرف الدولة عبر آلية صندوق المقاصة والمساعدات الممنوحة من قبل الدولة في قطاع السكن والولوج إلى العقار، إضافة إلى آراء ودراسات تخص المنافسة في قطاع زيوت المائدة والصفقات العمومية والقطاع البنكي.