تفاصيل جديدة في عمليات السطو على أراض الدولة والمعمرين في ضواحي البيضاء

ما زالت فصول فضيحة السطو على عقارات للدولة وأراضي المعمرين في منطقة بوسكورة (ضواحي البيضاء) التي طالت عدة هكتارات، والتي فجّرها مهاجر مغربي في الديار البلجيكية تتواصل، إذ ظهرت ثاني المفاجآت في الملف عن وجود «وكالة عامة» موقعة من قبل المهاجر بتاريخ يونيو 1994، في حين أنه لم يطأ أرض المغرب في تلك الفترة.
وحسب محضر المعاينة، الذي أنجزه المهاجر الخليل عباس لدى شرطة الحدود في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، فإن المهاجر المغربي، الذي تم بيعه حقه في ميراث اشتراه والده الهالك من أحد المعمرين يدعى «هنري بلان»، خرج من المغرب يوم 26 أكتوبر 1992 ولم تطأ رجله أرض المغرب إلا في 28 يوليوز 1997.
وقد استعملت «الوكالة العامة» المذكورة في بيع قطعة أرضية تدعى «الساكية الكحلة» غير محفظة كانت تستغل من طرف الأجنبي «هنري بلان»، فرنسي الجنسية. وكان قد سبق لوالد المهاجر الخليل إبراهيم أن اشترى هذه الأرض وأراضي أخرى من الأجنبي بواسطة وعد بالبيع، مؤرخ في 21 غشت 1965، هو أصل ملكية هذه الأرض، لكن لعدم إتمام إجراءات البيع حازتها إدارة الأملاك المخزنية.
وكانت الفرقة الجنائية الولائية، التابعة للشرطة القضائية الولائية في آنفا قد فتحت تحقيقا في الموضوع، بعدما سبق للمهاجر أن وجّه عدة شكايات إلى النيابة العامة في الدار البيضاء. ويتهم المهاجر المغربي مجموعة من المسؤولين في جماعة بوسكورة وأقاربهم بمحاولة السطو على الأراضي المذكورة، التي تدخل ضمن الملك الخاص للدولة وأراض المعمّرين، عبر «وضع اليد» أو استعمال وثائق مشكوك في صحتها.
وانطلقت تفاصيل القضية عندما قرر عباس الخليل، المهاجر المغربي في بلجيكا منذ ثلاثين سنة، العودة إلى المغرب وإقامة مشاريع له على الأملاك العقارية التي تركها له والده، والتي تقدر مساحتها بحوالي 10 هكتارات، ليكتشف أن «تغييرات» كثيرة قد طرأت على هذه الأملاك في غيابه، منها أرض كان والده قد اشتراها في سنة 1967 من أحد المعمرين يدعى «هنري بلان»، وقد أدلى المهاجر بوثيقة صادرة عن إدارة الأملاك المخزنية في سنة 1973، تثبت أن الملك قد فُوِّت إلى والده، كما أدلى بشهادة إدارية صادرة عن السلطات المحلية سنة 1979، يشهد من خلالها قائد قيادة مديونة أن والد المهاجر هو «المشغل الوحيد والمشتري من الباطن لهذه الأملاك».
وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط مسؤول محلي في قضية الاستيلاء على عقارات الدولة والأجانب في المنطقة. وقد أدلى المهاجر المغربي للنيابة العامة ولعناصر الفرقة الجنائية بعقود أنجزها المسؤول المذكور لشراء أراض من أشخاص لا سند لهم في بيع تلك العقارات