الفرقة الجنائية تحقق في قضية الاستيلاء على عقارات الأجانب بضواحي البيضاء

مهاجر مغربي يتهم موثقة ومحافظا سابقا ومحاميا ومسؤولا جماعيا بالتورط في القضية

فجر مهاجر مغربي بالديار البلجيكية «فضيحة جديدة» تتعلق بالسطو على عقارات للدولة وأراضي المعمرين بمنطقة بوسكورة (ضواحي البيضاء)، طالت عدة هكتارات. وبناء على أمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، تجري عناصر الفرقة الجنائية الولائية، التابعة للشرطة القضائية الولائية بآنفا، بحثا في الموضوع، حيث استمعت إلى المشتبه بهم،
ويتعلق الأمر بموثق (محافظ سابق بالمنطقة) وموثقة ومسؤول محلي، فيما تعذر الاستماع إلى محام وافته المنية.
وانطلقت فصول هذه القضية بعدما قرر عباس الخليل، مهاجر مغربي ببلجيكا منذ ثلاثين سنة، العودة إلى المغرب وإقامة مشاريع به على الأملاك العقارية التي تركها له والده والتي تقدر مساحتها بحوالي 10 هكتارات، ليكتشف أن تغييرات كثيرة قد طرأت على هذه الأملاك في غيابه، منها أرض اشتراها والده في سنة 1967 من أحد المعمرين يدعى «هنري بلان»، وقد أدلى المهاجر بوثيقة صادرة عن إدارة الأملاك المخزنية في سنة 1973، تثبت أن الملك قد فوت إلى والده، كما أدلى بشهادة إدارية صادرة سنة 1979 عن السلطات المحلية، يشهد من خلالها قائد قيادة مديونة بأن والد المهاجر هو المشغل الوحيد والمشتري من الباطن لهذه الأملاك.
وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط (أ.م)، مسؤول محلي، في قضية الاستيلاء على عقارات الدولة والأجانب بالمنطقة. وقد أدلى المهاجر المغربي للنيابة العامة وعناصر الفرقة الجنائية بعقود أنجزها المسؤول المذكور لشراء أراض من أشخاص لا سند لهم في بيع تلك العقارات، منها وثيقة بيع أرض بمنطقة أولاد بن عمر الدحامنة، فيما وثيقة الموثق تشير إلى أن القطعة الأرضية توجد بمنطقة أولاد بن عمر الشراقة.
وأمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، في وقت سابق، وكيل الملك لدى محكمة القطب الجنحي بفتح تحقيق في الموضوع مع أطراف القضية. وبعد أن أنهى وكيل الملك التحقيق والاستماع إلى أطراف القضية، أعاد الملف من جديد إلى الوكيل العام الذي أمر الفرقة الجنائية بتعميق البحث في الموضوع. ويتهم المهاجر المغربي، في شكايته الموجهة إلى الوكيل العام للملك بالبيضاء، محافظا سابقا على الأملاك العقارية بعين الشق الحي الحسني، ومحاميا سابقا وموثقة، بالتورط في قضية السطو على عقارات الدولة والأجانب بمنطقة بوسكورة، وذلك عبر «التشطيب على تعرضه الصادر بتاريخ 04/01/1985 في الأملاك العقارية عدد 7761د و7762د و633/47د بدون سند قانوني، رغم التعرض الذي تقدم به مجددا في سنة 1999، علما بأنه راسل كلا من مدير الأملاك المخزنية آنذاك، ووزارة الخارجية، والمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالحي الحسني عين الشق، وديوان الوزير الأول حول التعرض الذي تقدم به، إلا أنه تم التشطيب على هذا التعرض بدون أي سند قانوني أو أمر قضائي أو حكم ينص على ذلك.