الأزمة المالية وصلت إلى مجموعات العقار والضحى أكبر الخاسرين

فوجئ الصحافيون يوم الخميس الماضي عندما أقفلت مجموعة الضحى باب الندوة التي دعت إليها وحضرها المحللون الماليون، معللة ذلك بأن ندوة خاصة بالصحافيين ستعقد في وقت لاحق. وفوجئ المحللون الماليون بجواب مسؤول كبير في المجموعة العقارية التي يرأسها أنس الصفريوي عندما قال جوابا عن سؤال يتعلق بالدين الضخم المعلق في عنق المجموعة والبالغ 600 مليار سنتيم: «إن الضحى تملك أكثر من 5000 هكتار من الأرض وهذه المجموعة تستطيع أن تشتري بنكا أو بنكين لو أرادت».
أحد المصادر التي حضرت الندوة علق على هذا الجواب بالقول: «طبعا من حق الضحى أن تتباهى بوعائها العقاري الضخم الذي انتقل من 500 هكتار قبل سنتين إلى أكثر من 5000 هكتار الآن، مادامت المجموعة تستفيد من أراضي الدولة والأحباس بأثمان رمزية ودون طلب عروض...».
قيمة أسهم الضحى تراجعت بشكل كبير، وهو الأمر الذي جعل الصفريوي من أكبر المتضررين من موجة نزول قيمة الأسهم في بورصة الدار البيضاء. وهكذا فقد تراجع تداول السهم من 206 دراهم مع بداية شهر شتنبر إلى 137 درهما يوم الجمعة الماضي، ومنذ شهر فقط فقد سهم الضحى 35 % من قيمته، فيما تقلصت الرسملة السوقية من 58.4 مليار درهم إلى 38.8 مليار درهم أي أن حوالي 20 مليار درهم تبخرت في فترة وجيزة.
أحد المحللين أكد ل«المساء» أن هذا الوضع يعكس فقدان الثقة لدى المستثمرين، خاصة بعد أن جاءت الحصيلة المالية بعيدة عن التوقعات التي سبق وأعلنت عنها المجموعة.
وقد عرفت كل شركات العقار المدرجة ببورصة الدار البيضاء هبوطا حادا في أسعار أسهمها، كالشركة العقارية العامة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير ومجموعة أليانس المدرجة حديثا، وسط مخاوف شديدة من انفجار فقاعة العقار بعد أن بلغ مستوى الأسعار ارتفاعا صاروخيا يضاهي مستويات الأسعار بأوربا. وقد أكد أحد المنعشين العقاريين ل«المساء» أن «الأزمة أصبحت فعلا بيننا وأن المجموعات العقارية التي كانت تبيع بين 15 و20 شقة في اليوم أصبحت تبيع بالكاد شقة أو شقتين»، وأضاف قائلا: «إن الزبناء الأجانب الذين يشكلون حوالي 15 في المائة من حصة السوق أصبحوا يقارنون بين الأسعار بالمغرب والأسعار ببلدانهم، وحيث إن الفرق أصبح هامشيا، فإن ذلك يثنيهم عن شراء عقارات بالمغرب».
تفاصيل أخرى في ملف الاقتصاد.