الضحى تخفض توقعاتها بالثلث بعد صفعتي السوق والبورصة

فوجئ عدد من الصحفيين الخميس الماضي بأن الندوة التي أقامتها مجموعة الضحى بأحد فنادق الدار البيضاء كانت مخصصة للمحللين الماليين، وبالتالي قد ظلت الأبواب موصدة في وجوههم، وأخبر المكلف بالتواصل الصحفيين بأن ندوة صحفية ستنظم لاحقا دون أن يحدد لا الزمان ولا المكان.
وقد كان ممثلو الإعلام ينتظرون بفارغ الصبر «طلة» إعلامية لأنس الصفريوي، رئيس مجموعة الضحى، وطاقمه ليوضحوا للرأي العام أسباب التقهقر الكبير الذي عرفته أسهم الضحى والذي جعلها تفقد أكثر من 35 في المائة من قيمتها في فترة وجيزة، وكيف جاءت المحصلة المالية للنصف الأول للسنة الحالية مخيبة للآمال ودون التوقعات.
ويذكر أن قيمة أسهم مجموعة الضحى تراجعت بشكل كبير وكانت من أكبر المتضررين من موجة انخفاض الأسعار ببورصة الدار البيضاء. وهكذا تراجع تداول السهم من 206 دراهم مع بداية شهر شتنبر إلى 137 درهما، خلال حصة الجمعة الأخيرة التي كان سيفقد فيها 5.49 في المائة ساعة واحدة قبل الإغلاق لولا أن خسارة الحصة «مسحت» في آخر لحظة، وقد تكون الضحى نزلت بقوتها لشراء الأسهم، تفاديا لمزيد من التدهور. ألم يقل الصفريوي للمحللين إنه مستعد لشراء المزيد من أسهم الضحى؟ وهكذا يكون سهم الضحى قد فقد الكثير من بريقه وانخفض منذ بداية الشهر الفارط فقط ب35 في المائة، فيما تقلصت الرسملة السوقية من 58.4 مليار درهم إلى 38.8 مليار درهم أي أن 20 مليار درهم تبخرت في هذه الفترة الوجيزة.
أحد المحللين أكد ل«المساء» أن هذا الوضع يعكس فقدان الثقة لدى المستثمرين، خاصة بعد أن جاءت الحصيلة المالية بعيدة عن التوقعات التي سبق وأعلنت عنها المجموعة. وأضاف قوله: «إن تعليل مجموعة الضحى لهذا الفارق، في ندوة المحللين يكمن في عدم حصول المجموعة على تراخيص البناء في عدد من مشاريع السكن الاقتصادي». وأضاف أن هذا التعليل لا يصمد أمام ضخامة الفارق. وكانت مجموعة الضحى قد أعلنت بقوة أنها ستحقق سنة 2008 رقم معاملات يبلغ 6 ملايير درهم وأرباحا صافية تصل 2.2 مليار درهم، مما جعل أسعار أسهمها ترتفع إثر هذا الإعلان، وتزداد ارتفاعا مع كل اتفاقية تسلمها الدولة بموجبها أراضي في مختلف المدن. لكن الواقع كان مخيبا لآمال المستثمرين، إذ لن يفوق رقم المعاملات 4 ملايير درهم والأرباح الصافية 1.5 مليار درهم، حسب تصريحات مسؤولي الضحى في ندوة المحللين، وبالطبع هذا في أحسن الأحوال، مع العلم بأن رقم المعاملات خلال الستة أشهر الأولى كان بالكاد 1.3 مليار درهم.
وتعتبر مديونية مجموعة الضحى الأكبر من بين كل الشركات والمجموعات المدرجة بالبورصة، إذ تبلغ 6 ملايير درهم، وهو رقم يوضح بجلاء صعوبة أداء هذا الدين، وبالتالي صعوبة الاستفادة من قروض بنكية أخرى، مما يزكي الأخبار المتداولة بشأن صعوبات المجموعة في الاستفادة من قروض إضافية وفق ما أكدته مصادر بنكية ل«المساء، إذ بلغ حجم المديونية نسبة 125 في المائة من الأموال الذاتية التي لا تتعدى 4.8 ملايير درهم، أي أن هناك تجاوزا للحد المسموح به وهو 120 في المائة. وإن كان رئيس الضحى أجاب أحد المحللين، بتشنج، قائلا: «إن للضحى وعاء عقاريا يبلغ خمسة آلاف هكتار، مما يخول لها أن تشتري بنكا أو بنكين إذا أرادت». والصفريوي محق في ذلك مادامت مجموعة الضحى قد استفادت من تفويت الدولة لها آلاف الهكتارات دون مناقصات ولا طلبات عروض وبأسعار تفضيلية، كما وقع بالرباط وبمراكش وبأكادير ثم بشاطئ الأمم من خلال مؤسسات الدولة، وهي الأملاك المخزنية والأحباس وصندوق الإيداع والتدبير. ويذكر أن مجموعة الضحى لم تكن تتوفر على أكثر من خمسمائة هكتار عند ولوجها البورصة سنة 2006 لتضاعف وعاءها العقاري عشر مرات في سنتين فقط.
وقد عرفت كل شركات العقار المدرجة ببورصة الدار البيضاء هبوطا حادا في أسعار أسهمها، كالشركة العقارية العامة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير ومجموعة أليانس المدرجة حديثا، وسط مخاوف شديدة من انفجار فقاعة العقار بعد أن بلغ مستوى الأسعار ارتفاعا صاروخيا يضاهي مستويات الأسعار بأوربا. وقد أكد أحد المنعشين العقاريين ل«المساء» أن «الأزمة أصبحت فعلا بيننا وأن المجموعات العقارية التي كانت تبيع بين 15 و20 شقة في اليوم أصبحت تبيع بالكاد شقة أو شقتين»، وأضاف قائلا: «إن الزبناء الأجانب الذين يشكلون حوالي 15 في المائة من حصة السوق أصبحوا يقارنون بين الأسعار بالمغرب والأسعار ببلدانهم، وحيث إن الفرق أصبح هامشيا، فإن ذلك يثنيهم عن شراء عقارات بالمغرب».
تبقى الإشارة إلى أن مجموعة الضحى تعرف مشاكل أخرى من قبيل احتجاج الجماعات السلالية على تفويت أراضيها لمجموعة الضحى، كما وقع بمشروع شاطئ الأمم بجماعة بوقنادل، وتدخل وزارة الداخلية -حسب مصادرنا- لتهدئة الأوضاع، مما قد يزيد من تأخير إنجاز المشروع.
فكيف ستتعامل مجموعة الضحى مع هذا الامتحان العسير والأول من نوعه؟ وهل كانت ضحية طموحاتها المبالغ فيها مادامت قد وضعت سقفا عاليا لتوقعاتها بينما جاءت الإنجازات دونه بكثير، مما جعل رد فعل السوق قاسيا ومتشنجا، حيث أثر سلبا على مسار السهم لتعود المجموعة وتصحح توقعاتها بخفضها بالثلث، أي من 6 ملايير درهم إلى 4 ملايير درهم؟ ثم كيف ستتعامل مع حجم مديونيتها المرتفع أمام تقلص الطلبيات الذي يهم السوق بصفة عامة وليس «الضحى» لوحدها؟