فضيحة أخرى.. اكتشاف دبلومات مزورة بمكتب المطارات

الإدارة فتحت تحقيقا في 9 حالات وبنعلو في قفص الاتهام

كشف مصدر مطلع عن وجود فضيحة أخرى هزت المكتب الوطني للمطارات، تتعلق بتوظيف أشخاص بدبلومات مزورة داخل المكتب. وأوضح مصدر «المساء» أن إدارة المكتب
تدقق في سرية تامة في جميع الشهادات التي تم بموجبها التوظيف داخل مختلف المصالح والمديريات التابعة للمكتب منذ سنة 2003، أي تاريخ تعيين عبد الحنين بنعلو مديرا عاما للمكتب.
وأكد المصدر نفسه أن الاختلالات المكتشفة تهم 9 حالات، وتتعلق بدبلومات مهنية في تخصصات النجارة والإلكترونيك والكهرباء وشهادات مدرسية تتراوح بين السنة السادسة والسابعة من التعليم الأساسي يزاول أصحابها إلى اليوم مهامهم داخل المكتب، مضيفا أن تواريخ توظيف أصحاب الشهادات المشكوك في صحتها تتوزع بين سنوات 2003 و 2004 و2006 و2007 و2008 خلال عهد المدير السابق للمكتب عبد الحنين بنعلو.
وشدد المصدر ذاته على أن اكتشاف هذه الشهادات جاء بناء على تطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات، الذي طلب في تقرير حول المكتب الوطني للمطارات التدقيق في الشهادات التي وظف بموجبها بعض العاملين في المكتب. مضيفا أن هناك مسطرة شاملة للتدقيق في صحة الشهادات فتحها المكتب تتم من خلال اتصال مباشر مع المؤسسات التعليمية الوطنية والدولية التي أصدرت الشهادات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أسبقية التدقيق في صحة الشهادات أعطيت للتوظيفات التي جرت بين سنتي 2003 و2010، مضيفا أن جميع التوظيفات التي تمت سنة 2010 خضعت لمسطرة تحقق وتدقيق أوتوماتيكية واستباقية في صحة الشهادة المسلمة.
واعتبر المصدر ذاته أن بعض أصحاب الشواهد المعنية يرتبطون بعلاقات عائلية بمسؤولين كبار في الدولة وهو ما يجعل إدارة المكتب في حرج بخصوص التعامل مع ملفاتهم.
واعتبر المصدر ذاته أن هناك عراقيل مسطرية تواجه عمليات التدقيق، تتعلق بطول مدد انتظار الرد الكتابي من طرف المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة وهو ما يصعب ويطيل أمد هذه العملية، إضافة إلى وجود بعض المؤسسات الخاصة تطلب موافقة المعني بالأمر على عملية التدقيق قبل منح أي معطيات حول مساره الدراسي وصحة الشهادة التي حصل عليها سواء داخل المغرب أو خارجه.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه المسطرة تخضع لتتبع دقيق، نظرا إلى حساسية الملف، مضيفا أنه في حال ثبوت عدم صحة تلك الشهادات فإنه ستتم إحالة الملفات على العدالة. واعتبر المصدر أن تكتم إدارة المكتب على التحقيق ونتائجه يعود إلى أن إدارة المكتب لا تقصد بهذا التحقيق أي أحد باسمه وبشخصه، لكنها تطبق ما جاء في توصيات قضاة المجلس الأعلى للحسابات وهي تنتظر جمع عدد من الملفات قبل تحريك المسطرة القانونية.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد عاب على المكتب عدم التحقق من صحة الشهادات المسلمة إليه استنادا إلى الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع من النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للمطارات، والتي تنص على أنه «يؤدي اكتشاف أي بيان كاذب تم أثناء تكوين ملف التوظيف إلى فصل العون المعني دون إشعار مسبق بذلك أو أي تعويض عنه، وذلك بغض النظر عن المتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل».
وأظهر التقرير، بناء على التحريات التي أجريت، عدم مراعاة هذا المقتضى النظامي، ولاسيما أنه تم اكتشاف خمس حالات لعدم صحة الشهادات والدبلومات المقدمة من طرف بعض الأعوان أثناء تعيينهم أو إعادة ترتيبهم.