الرميد والصبار يتعهدان بتوفير شروط محاكمة عادلة لمعتقلي القنيطرة

استدعى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أعضاء اللجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح الناشط الحقوقي والنقابي إدريس السدراوي، والذي اعتقل، رفقة ناشطين آخرين، قبل أيام، على خلفية احتجاجه ضد ما اعتبره غموضا يكتنف ملف الأراضي السلالية في القنيطرة، والذي يتابع ضمن مجموعة تضم 22 معتقلا.
وقد التقى الرميد، زوال الجمعة الماضي، في مقر الوزارة في الرباط، أعضاء اللجنة، إثر تنظيم هؤلاء وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء الماضي، أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، احتجوا فيها على ما قالوا إنه «إيذاء نفسي وبدني يتعرض له المعتقلون في ملف الأراضي السلالية في السجن المدني في مدينة القنيطرة، إلى درجة اتهام إدارة وموظفي السجن بحلق رؤوسهم رغما عنهم»، وهو ما اعتبروه مسا بكرامتهم.
وبموازاة ذلك، التقى أعضاء اللجنة المذكورة، زوال اليوم نفسه، بمحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، داخل مقر المجلس في الرباط، لمناقشة ملف الأراضي السلالية في القنيطرة واعتقال حقوقيين وناشطين نقابيين ومواطنين عاديين بسبب إثارتهم ودفاعهم عن الملف. وحسب ما أوضح أعضاء في اللجنة ل»المساء»، فقد استمع الرميد والصبار إلى أعضاء لجنة المطالبة بإطلاق سراح السدراوي، الذين سجلوا واقعة حلق رؤوس المعتقلين ال22 المُتابَعين في الملف. كما تعهد وزير العدل والحريات والأمين العام لمجلس حقوق الإنسان، خلال الاجتماعين المنفصلين، بضمان توفير شروط المحاكمة العادلة للمتابَعين.
إلى ذلك، تنعقد، يوم الخميس المقبل في المحكمة الابتدائية في القنيطرة، جلسة محاكمة معتقلي ملف الأراضي السلالية، وفي مقدتهم إدريس السدرواي، بعد أن قررت هيأة المحكمة تأجيل الملف خلال جلسة الخميس الماضي واعتبار الجلسة المقبلة تاريخا نهائيا لتمكين النيابة العامة من أجل إحضار طبيب قدّم شهادة طبية تم العطن فيها وشخص قال إن المعتقلين اعتدوا عليه.