وجه مدراء عدد من الوحدات الفندقية في مراكش رسالة إلى والي المدينة، يحذرون فيها من مصير سيئ لوحداتهم الفندقية في ظل الأزمة الخانقة التي يعشيها القطاع السياحي في مراكش. وقال موقعو الرسالة من أعضاء جمعية الصناعة الفندقية، في رسالتهم، إن «قطاع السياحة بمراكش عاش، على مدى السنوات الأربع الأخيرة، سلسلة من النكسات، وعددها أربع عشرة نكسة، بدأت منذ شتنبر 2008، تاريخ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية، تلتها أحداث أخرى مثل موجتي أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير، ثم أزمة سحابة البركان بإيسلندا، وبعدها أزمة منطقة الأورو، وبعدها تداعيات الربيع العربي واحتجاجات حركة 20 فبراير، ثم أخيرا تفجيرات مقهى أركانة». وقال عبد العالي الشاوي، مسير وحدة فندقية وواحد من موقعي الرسالة، في تصريح استقته «المساء»، إن «ما دفع أصحاب الوحدات الفندقية إلى مراسلة الوالي هو الأزمة التي نصارعها منذ أربع سنوات لوحدنا دون مساعدة من أي جهة، والأمر يتعلق بمستثمرين وليس بمجموعات فندقية عالمية، وليست لدينا الإمكانيات التي تملكها، ولهذا صرنا مهددين بإغلاق وحداتنا الفندقية ووجدنا أنفسنا مضطرين إلى أن نوجه صرخة إلى الجهات المسؤولة نطالبها بالتدخل لإنقاذنا، والأمر يتعلق ب36 فندقا تعيش وضعية أزمة مرشحة للاستمرار مع ارتفاع مصاريف تسيير الوحدات الفندقية، ولا ننسى أن مصير آلاف المستخدمين رهين بمصير هذه الوحدات». وأشارت الرسالة أيضا إلى المشاكل التي يسببها القطاع غير المهيكل في المدينة الذي تقدره بعض الإحصائيات بما يتراوح بين 12 ألفا و20 ألف سرير، مما يمثل منافسة غير قانونية لأنها لا تخضع لأي دفتر تحملات ولا تفرض عليها أي واجبات أو رسوم. كما حملت جزءا من المسؤولية لمسؤولي المكتب المغربي للسياحة الذين لم يفهموا استعجالية وخطورة الوضع، زيادة على ما سببه إغلاق شركة الخطوط الجوية «أطلس بلو»، وارتفاع نسبة الرحلات من طرف شركة الخطوط الملكية المغربية وشركة «رايان إير» بواقع 25 إلى 30 في المائة.. وأشار مسيرو الوحدات الفندقية، الموقعون على الرسالة، إلى أن النكسات التي عاشها القطاع السياحي في المدينة كان من تداعياتها تراجع نسبة ملء الفنادق إلى 40 في المائة بدل 70 في المائة، مع تسجيل نسبة ملء لا تتعدى 20 في المائة بالنسبة إلى الوحدات التي أنشئت خلال الأزمة،.
