احتجاجات في تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في طنجة

انطلقت جلسة تنصيب وبدء أشغال اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في جهة طنجة تطوان، أول أمس الخميس على وقع احتجاجات قوية قادها صحافيون ينتمون إلى مختلف المنابر الإعلامية،
بسبب ما اعتبروه «إقصاء لهم من المشاورات حول ملء مقعد الصحافة في اللجنة»، الذي ذهب إلى مراسل صحافي.
وأعلن أعضاء من وهما نقابة الصحافيين المغاربة والنقابة الديمقراطية للسمعي -البصري، مقاطعتهم جميعَ أشغال وأنشطة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، «إلى حين تدارك هذا الخطأ الجسيم»، حسب تعبير منتسبي النقابتين.
وقد رفع المحتجّون لافتات داخل قاعة الاجتماع تدين ما أسموه «إقصاء هيآت نقابية صحافية تضم أكبر عدد من المنخرطين على مستوى مدينة طنجة، وخصوصا نقابة الصحافيين المغاربة، التي تضم 13 فرعا على المستوى الوطني»، مبدين استنكارهم ل»تعامل المجلس الوطني مع نقابة لا تمثل إلا نفسها»، حسب تعبيرهم.
وفي نقاش تلا حفل الإعلان عن أعضاء اللجنة، اعترف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أن المجلس الوطني يتحمل مسؤولية هذا الخطأ، قائلا: معللا عدم مراسلة نقابة الصحافيين المغاربة بعدم توفر المجلس الوطني على معلومات حولها، في الوقت الذي اعتبر رئيس فرع النقابة المذكورة في جهة طنجة تطوان، أن احتجاجات منتسبيها لم تكن ضد شخص أو هيأة بعينها وإنما على الطريقة التي نهجها المجلس في اختيار ممثل الصحافيين، عندما اكتفى بمراسلة هيأة وحيدة.
من جهتها، اعتبرت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، سلمى الطود، أنها، كرئيسة للجنة، لا تتحمل مسؤولية عدم مراسلة باقي الإطارات النقابية الإعلامية وأن الاحتجاجات لم يكن يجب أن توجه ضدها، لكون الجهة التي تراسل النقابات هي المجلس الوطني نفسه، الذي لم يكن له علم بوجود إطارات نقابية أخرى، وفق رأيها.
ون على هذا الوضع قد أشاروا إلى أنهم ليسوا ضد أسماء معينة، إن كانت تتحلى ب»نظافة اليد» و»النزاهة»، وأنهم ضد الطريقة التي تم اعتمادها في عملية الاختيار، «حيث قام شخص باختيار ثلاثة أسماء خلال جمع عقده مع شلة من أصدقائه في مقهى وقدم الأسماء إلى المسؤولين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان».
وكانت نقابة الصحافيين المغاربة في جهة طنجة تطوان قد أدانت، في بيان مشترك مع النقابة الديمقراطية للإعلام السمعي -البصري في طنجة، ما وصفتاه ب»منطق التهميش الممنهج. واتهمت النقابتان المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب»إقصائهما» من قرار تعيين أعضاء اللجن الجهوية، الذي يتم من طرف المجلس، وحمّلتا في بلاغهما كامل المسؤولية لرئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في الجهة.