الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ترفع مذكرة مطلبية إلى رئيس الحكومة

دعت إلى توحيد الحد الأدنى للأجور ومدة العمل

طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بتوحيد الحد الأدنى للأجور على مدى ثلاث سنوات اعتبارا من توقيع اتفاق أبريل الماضي بين الحكومة والمركزيات النقابية، في الوقت الذي ألحت فيه على توحيد مدة العمل.
ودعت الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل في مذكرة رفعتها إلى رئيس الحكومة، إلى وضع حد لمحاربة العمل النقابي في القطاع الزراعي وإرجاع جميع المطرودين لأسباب نقابية، في مقدمتهم مندوبي الأجراء وعقد اجتماعات دورية تكون مناسبة لمتابعة النزاعات الاجتماعية الكبرى والتحكيم والمفاوضة الجماعية وتشجيع الاتفاقات الجماعية والمفاوضة الجماعية بالقطاع.
وشددت على ضرورة ضمان سرعة ونجاعة المحاكم في النظر إلى نزاعات الشغل وفي تنفيذ الأحكام لفائدة العمال في انتظار الإسراع بإنشاء محاكم الشغل على غرار المحاكم التجارية والإدارية، ملحة على الإسراع في البت في مساطر التصفية القضائية للشركاء وإعطاء الأولوية للعمال عبر تمكينهم من مستحقاتهم وتحريك المتابعات القضائية في قضايا تعمد الإفلاس.
وأكدت الجامعة على إلزام الباطرونا باحترام مضامين قانون الشغل والرفع من العقوبات الزجرية ضد منتهكيه وتعويض العمال في حالة الإغلاق القانوني والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التعويضات العائلية ومن التغطية الصحية الإجبارية وتمتيع عمال وعاملات محطات التلفيف بالتعويضات العائلية طيلة السنة.
وألحت المذكرة على تحسين ظروف الصحة والسلامة في الضيعات الفلاحية وفي محطات التلفيف، وضمان شروط سليمة لنقل العاملات والعمال ومراقبة استعمال الأدوية وتوفير الوقائية منها للعاملات والعمال، ومراقبة تخزين واستعمال الأدوية والمبيدات الكيماوية ومنع استيراد المحظورة منها عالميا، ووضع حد للتحرشات وتفعيل المقتضى القانوني الخاص بمنع تشغيل الأطفال بالضيعات الفلاحية، وإطلاق حملات وطنية لتوسيع انخراط العمال الزراعيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومراجعة طريقة احتساب معاش التقاعد للعمال المؤقتين والرفع من الذعائر المالية عن عدم التصريح بالعمال.
وكانت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي قد لاحظت في بيان سابق إبان الإعلان عن التصريح الحكومي، أنه لم يول أي اهتمام للأجراء في القطاع الفلاحي الذين يتحملون عبء تحقيق أهداف الدولة في الإنتاج والتصدير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التصريح لم يشر إلى ضرورة احترام قانون الشغل والحريات النقابية، شاجبة ما أسمته تغييب البرنامج الحكومي لمطالب الطبقة العاملة.