الحزب الشعبي الإسباني يدعم الاتفاقية الفلاحية المغربية الأوربية

في تطور مفاجئ، أعلن الحزب الشعبي الإسباني، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، دعمه الكامل للاتفاقية الفلاحية الجديدة مع المغرب، في حين لا يزال قياديو الحزب الاشتراكي، الذين كانوا أول الأمر مساندين للمغرب، قبل أن ينضموا قبل أقل من أسبوعين إلى الجبهة التي شكلها إسبان وأوربيون للإطاحة بهذه الاتفاقية، (لا يزالون) ضد دعمها.
وأرجع متتبعون للشأن الإسباني هذا التغير المفاجئ في موقف الحزب اليميني، المعروف بمواقفه المعادية تجاه القضايا المغربية، إلى الوعود التي منحتها الحكومة الإسبانية للمغرب، خصوصا أثناء الزيارة الأخيرة التي قام بها سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى مدريد قبل عشرة أيام، بدعم هذه الاتفاقية التي يعتبرها المغرب ذات أهمية كبرى لتدعيم علاقاته مع الاتحاد الأوربي. وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق من فبراير الجاري، على لسان ميغيل أرياس كانييتي، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن «الاتفاقية الجديدة في صيغتها الجديدة غير متوازنة» و»لا تخدم مصالح إسبانيا».
وعلى هذا الأساس، بات في حكم المؤكد أن البرلمان الأوربي سيصوت بالإيجاب على مشروع الاتفاقية، في جلسة ينتظر أن يعقدها يوم الأربعاء المقبل، تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ في أقرب الآجال الممكنة. ويراهن المغرب على هذه الاتفاقية لتنويع صادراته الفلاحية صوب دول الاتحاد الأوربي، في ظرفية تمتاز بالأزمة الاقتصادية والمالية التي ترخي بظلالها على منطقة الأورو.
غير أن الرباط والمفوضية الأوربية قد يجدان نفسيهما على موعد مع معركة أخرى مع البرلمانيين الأوربيين المعارضين لهذه الاتفاقية في صيغتها الحالية. إذ هدد برلمانيون أوربيون بإحالة ملف الاتفاقية الفلاحية مع المغرب على محكمة العدل الأوربية، في حالة تمت المصادقة عليها من قبل المؤسسة التشريعية الأوربية. ونحى البرلماني الأوربي الفرنسي جوسي بوفي عن زعامة جبهة مناهضي الاتفاقية الفلاحية مع المغرب. إذ حذر في تصريحات من «النتائج المأساوية لهذه الاتفاقية على الفلاحة الأوربية، ولا سيما الفلاحة الإسبانية»، وهدد بالإقدام بمعية نواب أوربيين آخرين على إحالة ملف هذه الاتفاقية على أنظار محكمة العدل الأوربية في حالة المصادقة عليها من قبل المؤسسة التشريعية للاتحاد الأوربي.