النهوض بوضعية المرأة مسألة تتجاوز قضية جنس أو فئة اجتماعية لتضحى إحدى الرهانات الاستراتيجية للبلاد

الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة في يوم دراسي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

أكد السيد محمد سعد العلمي الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، أخيرا بالرباط،أن النهوض بوضعية المرأة والعمل على تطويرها هي مسألة تتجاوز قضية جنس أو فئة اجتماعية لتضحى إحدى الرهانات الاستراتيجية لبلادنا، دولة ومجتمعا على السواء.
وأبرز في تدخل له في يوم دراسي، نظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار :«إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين رافعة لتحديث الإدارة العمومية» أن المغرب أطلق دينامية مؤسساتية وتشريعية، تعززت وتيرتها وتنوعت مضامينها خلال العشرية الأولى للعهد الجديد، حيث عرف مجال التشريع إصلاحات ومراجعات جوهرية، كان في مقدمة ما توخته تعزيز مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين. ويأتي في مقدمة هذه الإصلاحات:
إقرار مدونة عصرية للأسرة، تعزز المساواة بين الرجل والمرأة، وتصون حقوق الأطفال ، وتضمن استقرار الأسرة وتوازنها.
مراجعة قانون الجنسية لمنح المرأة المغربية الحق في أن تنقل جنسيتها المغربية الى أبنائها، توفيرا لحماية أكبر لحقوقهم وضمانا لتماسك الأسرة.
الارتقاء بتمثيلية النساء في مجلس النواب باعتماد نظام اللائحة الوطنية ابتداء من الانتخابات التشريعية لسنة 2002، حيث تم الاتفاق بين الأحزاب السياسية على حصر الترشيح بتلك اللائحة على النساء فقط.
اعتماد نظام اللائحة الإضافية المخصصة للنساء في الانتخابات الجماعية الأخيرة التي جرت في 12 يونيو 2009 والتي أتاحت رفع نسبة تمثيلية النساء بالجماعات المحلية من 0.5% إلى أزيد من 12%.
دعم قدرات النساء التمثيلية بإحداث «صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء»
إحداث لجنة استشارية لدى كل مجلس جماعي تدعى «لجنة المساواة وتكافؤ الفرص».
وقال إن المغرب سارع إلى ملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، لا سيما ذات الصلة بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية للنساء، وذلك انطلاقا من إرادته الحرة وبناء على اختياره المسؤول، وبما ينسجم مع جرعياته وثوابته، ويستند إلى منظومة قيمه المكونة للإنسية المغربية والهوية الوطنية.
وأوضح أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس ،تشكل إحدى التوجهات القوية نحو بناء مجتمع العدل والتضامن. كما جاءت الاستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية، لتؤكد حرص المغرب، على أن يجعل من العنصر البشري محور كل البرامج والمخططات التي تروم رقيه ورفاهيته.
وإدراكا لأهمية العنصر البشري، بوصفه رافعة للتحديث الإداري ولتمكين الإدارة العمومية من الاضطلاع بأدوارها التنموية والسوسيواقتصادية المنوطة بها، فإن وزارة تحديث القطاعات العامة عازمة على الانخراط التام في العمل على إشاعة مناخ إداري متشبع بقيم الإنصاف والمساواة، وستحرص في هذا الصدد على دعم دينامية مأسسة المساواة بين الجنسين داخل الوظيفة العمومية، جاعلة منها إحدى أولويات أوراش التحديث.
وأكد أنه انطلاقا من الصلاحيات الأفقية التي تدخل في مجال اختصاصاتها، فإن وزارة تحديث القطاعات العامة، تعتزم المبادرة إلى تحقيق مايلي:
- الإدماج النسقي لمبدأ المساواة بين الجنسين في الإصلاحات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية عبر آليات ووسائل وقائية وتصحيحة.
- إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين بالدلائل المرجعية للوظائف والكفادات.
- تطوير الوسائل المؤسساتية التي تخول للنساء ولوج مختلف مناصب القرار بالإدارة العمومية.
- إعداد دراسة تحدد حاجيات كل من النساء والرجال العاملين بالإدارة العمومية بغاية التوفيق بالنسبة لكل منهما مابين الحياة المهنية والحياة العائلية والخاصة.
- مراجعة مقتضيات المرسوم رقم 2.75.832 بتاريخ 30 دجنبر 1975 بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، لتكريس الإعلان عن فتح باب الترشيح، وترسيخ قيم الشفافية والاستحقاق عند الاختيار الأمر الذي سيمكن المرأة بلاريب من الولوج المتكافئ مع الرجل إلى هذه المناصب.
- تفعيل نقط ارتكاز النوع الاجتماعي بمختلف الإدارات لتقوم بدورها كآلية مصاحبة لمأسسة المساواة بين الجنسين بالإدارة العمومية.
- العمل على تعميم تشكيل اللجان الخاصة بدعم الإنصاف والمساواة بمختلف القطاعات، وتأسيس شبكة بين الوزارات، من أجل تنسيق المجهودات المبذولة في هذا الميدان.
- العمل على بلوغ تمثيلية متكافئة بين النساء والرجال، على صعيد لجن التوظيف والتعيين والانتقاء واللجن المتساوية الأعضاء.