خارج الحدود

إلى أين يسير الاقتصاد العالمي؟

هما غنيان عن التعريف؛ جاك أتالي كاتب الافتتاحيات في مجلة «ليكسبريس» الفرنسية الذي عمل أيضا في الإيليزي في عهد فرانسوا ميتيران وألان مانك مستشار أكبر أرباب العمل يناقشان أسباب ونتائج العاصفة التي تجتاح الاقتصاد العالمي.
- قارن جاك أتالي بين الأزمة الحالية التي يعرفها الاقتصاد العالمي منذ بدايتها بأزمة 1929، فما تحليلك لهذه الوضعية، ألان مانك؟
< ألان مانك: جاك كان موفقا على صعيد التشخيص النظري، غير أن الدول لم تقم في 1929 بمثل ما اتخذته اليوم من إجراءات، حتى إنه كان بالإمكان تفادي هتلر. يجب أن نعلم أن هناك، اليوم، مجموعة من العناصر التي تضمن عدم انفلات الأزمة من السيطرة، وأعتقد أن هذه هي حال أوربا، إذ نلاحظ أن مؤسستين بنكيتين أو ثلاثا هي التي توجد في خطر، أما باقي المشاكل فلا تزال قابلة للحل. الوضعية أكثر تعقيدا في الولايات المتحدة الأمريكية، فرغم أن مخطط بولسون شجاع جدا، فإن الحل، ربما، يكمن في تدخل الدولة في رساميل الأبناك، وإن كان صعبا على الأمريكيين تقبل إجراء من هذا القبيل من الناحية الإيديولوجية.
< جاك أتالي: تكمن المسألة الحقيقية اليوم في معرفة إذا كنا سنمر مباشرة إلى 1945، وبتعبير آخر، إذا كنا سنضع بنيات جديدة للحكامة للحيلولة دون احتضار النظام العالمي. الأسباب العميقة الثاوية وراء هذه الأزمة بسيطة: لقد عشنا عولمة السوق دون عولمة دولة الحق والقانون وتركنا الممتلكات والمشتقات تتطور دون أن نتحكم في تطورها في دول تعتبر في غالبيتها بمثابة جنة على مستوى الضريبة. ولذلك نجد أنفسنا اليوم أمام معادلة جهنمية: فمن جهة، هناك مخطط بولسون بتكلفته المقدرة ب700 مليار دولار، ومن جهة ثانية أسهمه غير المبيعة التي تناهز 2700 مليار سهم موزعة على مختلف الأبناك الأمريكية، علاوة على إنتاج داخلي خام عالمي يصل إلى 50 ألف مليار، في حين يبقى سوق المشتقات في حدود 350 ألف مليار.
ما العمل؟ الشيء الوحيد المؤكد، إلى حدود الساعة، هو أن الرأسمالية تسير إلى الهاوية، رغم أن النظام أنقذ، لمدة معينة، من طرف الحكومة الأمريكية المهددة بأن تصبح ملحقة لوول ستريت ومن لدن البنك الأمريكي المركزي.
- ومن سيدفع الثمن إذن؟
< جاك أتالي: إما المواطن عن طريق الزيادة في الضرائب أوالمستهلك ضحية تراجع القروض أو المدخِر بسبب تضرر البنوك من التضخم. العالم كله يخسر باستثناء الرأسمالية المالية.
- هل تعتقدان أن الأزمة الشاملة مستبعدة؟
< جاك أتالي: بطبيعة الحال لا، خاصة أن الثقة هي القلب النابض للمجتمعات الديمقراطية، وبالتالي، ينبغي ألا نزيد الطين بلة بواسطة بلاغات متشائمة حتى وإن أصبح الوضع يبعث على الخوف.
ألان مانك: أما أنا، المتفائل، فأعتقد أنه، رغم كل شيء، لا تزال هناك حظوظ وافرة لاستعادة الثقة...
< جاك أتالي: استعادة الثقة ستأخذ وقتا وتتطلب إجراءات استثنائية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
يجب أن تغلق الأسواق في المؤسسات المالية وأن يطلب منها أن تقطع جميع روابطها بالجنات الضريبية. أما إذا أصبح الذين سيرفعون قيمة القروض والمتحكمون في بطائق الاقتراض في خطر يوما ما فتلك قصة أخرى.
- يبدو أنكما تجمعان على أن الأزمة الحالية تم تدبيرها بشكل جيد؟
< ألان مانك: بداية، أريد أن أحيي جون كلود تريشي الذي ضخ 57 مليار أورو في السوق في 8 غشت 2007، رغم أن البنك المركزي الأوربي كان سباقا إلى التدخل، قبل أن تسير الخزينة ألأمريكية على نفس المنوال، وكان من الضروي، بدون شك، أن تسير الأمور بشكل أسرع على مستوى التقنين والعامل الإيديولوجي الأمريكي، حيث لم تقبل إدارة بوش تغيير نظرتها إلى العالم إلا بعد استفحال الأزمة.
< جاك أتالي: يجب أن أشير، في هذا الصدد، إلى أن فرنسا دبرت بشكل جيد هذه الأزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة دون كثير من الكلام، رغم أن العديد من الفاعلين لم يقوموا بما يجب فعله كبنك إنجلترا والخزينة الأمريكية وبروكسيل التي لم تبد قدرة كبيرة على المبادرة.
< ألان مانك: إننا اليوم بصدد الوقوف على تبرير لمعاهدة لشبونة ودور رئيس قار للمجلس الأوربي، فأوربا تكون حاضرة بثقلها كلما كانت مُدَارة من طرف شخصية تتمتع بحضور قوي في الميدان، مما يعني أن رؤساء المجلس الأوربي يجب أن يكونوا نجوما مثل طوني بلير وليس أشخاصا مغمورين. أما بالنسبة إلى الأزمة المالية وكذلك القضية الجورجية فقد كان بالإمكان أن يقوم بلير بنظير ما قام به نيكولا ساركوزي، لكن ليس بمثل ما قام به جون كلود يانكر، كيفما كانت مؤهلات هذا الأخير.
- أثار نيكولا ساركوزي في خطابه ب»تولون» أهمية الكشف عن المسؤولين عن الأزمة الحالية ومعاقبتهم، هل يمكن اعتبار هذه المنهجية جيدة؟
< جاك أتالي: لا، لأن الأمر، من وجهة نظري، لا يتعلق بالمسؤولين، بل بمعرفة الميكانيزمات والأسباب التي أوصلتنا إلى هذه الوضعية.
< ألان مانك: لنأخذ كمثال حالة ريشارد فولد، الرئيس المدير العام السابق ل»تيهمان براديرس»، الذي رفض عرضا لشراء بنكه بدعوى أن المبلغ الذي اقترح عليه لم يكن كافيا. هل تعتقد أن تصرفه هذا كان خطأ فادحا؟
< جاك أتالي: يجب أن نسلم بأن الرأي العام سيقوم بمحاسبة نخبه بمجرد زوال خطر الأزمة. ففي فرنسا، على سبيل المثال، سيُقال إننا بحاجة إلى سَن ضريبة جديدة لتمويل التحملات الاجتماعية، وعليه، ستجمع، في ظرف 10 دقائق، 3 مليارات أورو من أجل مؤسسة بنكية معينة.
< ألان مانك: لست متشائما، لكنني أعتقد أن البورجوازية بمعناها الماركسي ليست لها أي مصلحة في تدمير وضع تستفيد منه، وإن كانت بعض ردود الأفعال بخصوص التحملات الاجتماعية لا تبعث على الاطمئنان...
- يتم الحديث بإسهاب عن 1929، رغم أن الأزمة الحالية لا يمكن أن تقارن، من حيث نتائجها، بأزمة 1929. ما هو السيناريو الذي تترقبونه للأزمة الحالية؟
< ألان مانك: أنا الآن أكثر تفاؤلا مني في شهر يوليوز. الوضع اليوم مستقر بعد تقلص خطر التضخم وستكشف الأيام المقبلة عن معدلات النمو المسجلة، وسيتم استباق الأمور لتواجه الأزمة قبل أن تصل إلى أوجها.
< جاك أتالي: يجب أن نلتزم بالنسبية. فإذا تراجع الناتج الداخلي الخام في فرنسا، على سبيل المثال، بخمس نقاط، لن يعتبر ذلك كارثة، وهذا ما يحيلنا على مستوى العيش في 2000، ويبين في الآن ذاته أن المشاكل مرتبطة بالعدالة الاجتماعية.
< ألان مانك: أضيف أيضا أننا شهدنا كذلك فترة نمو متميزة على الصعيد العالمي بمعدل 7 في المائة سنويا...
< جاك أتالي: وعلاوة على ذلك، لن تعرف فرنسا تراجعا بخمس نقاط، ولكنني أعيد التأكيد على أن مشكلَ عدالة اجتماعية سيطرح بقوة على نحو ما هو مكتوب في التلمود: «عندما يصبح الغني فقيرا تجب مساعدته أكثر من الفقراء القدامى لأنه اعتاد على العيش بشكل جيد».
< ألان مانك: لا أعتقد أن شيئا من هذا القبيل سينفع وول ستريت في شيء.
< جاك أتالي: وفي المقابل، ستكون نتائج تراجع النمو الاقتصادي أكثر فداحة في الدول النامية، فالصينيون، مثلا، يقولون إن نظامهم السياسي هو الذي سيكون في خطر في حال سجل الاقتصاد الصيني معدل نمو أقل من 6 في المائة.
< ألان مانك: تكمن المسألة في معرفة ما إذا كان نمو الاقتصاد الصيني سيستمر أو لا، وإن كان من الصعب التنبؤ بما قد يحدث في حالة كان الجواب بالسلب.
جاك أتالي: لا أحد يعرف ما سيحدث. الصينيون يقولون إنهم مجبرون على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأن جميع ممتلكاتهم مستثمرة في بلاد العم سام، مما يعني أن هناك تكاملا بين البلدين يفرض عليهما العمل سوية لإنقاذ الاقتصاد العالمي.
- هل تعتقدان أننا نعيش في الوقت الراهن نهاية مرحلة مثلما عبر عن ذلك نيكولا ساركوزي بقوله: «انتهى عهد دعْه يمر، دعه يعمل»؟
< ألان مانك: تعمل الرأسمالية بشكل جيد عندما يكون السوق والقاعدة القانونية وجهين لواقع واحد، وقد كان الاتحاد السوفياتي، على سبيل المجاز، يمثل القاعدة القانونية بدون السوق، بينما نشأت روسيا نتيجة لوجود سوق بدون قاعدة قانونية، وهذه جدلية دائمة بين العنصرين المذكورين. إن هذا الأمر يتم تدبيره بشكل جيد في الاقتصاديات العتيقة، لكن المشكل يكمن في المناطق التي لا يشملها التقنين. هل تعلمون أن إنجلترا تطور أكبر منطقة للتبادل الحر في عاصمتها لندن؟
< جاك أتالي: يقوم النظام ويتطور على أساس عاملين اثنين: السوق والديمقراطية. لكن العمل الأخير يشهد تأخرا كبيرا، مما سيؤدي إما إلى تقوية النزعة الوطنية لدى المسيرين، وهذه كارثة، وإما إلى القيام بما قِيم به في مراحل تاريخية سابقة، وهو العمل على نشر الديمقراطية. انظروا إلى أوربا التي تعتبر الأكثر تقدما في هذا المجال: أسست عملة موحدة التي تعتبر أوج السوق، لكننا لم نستطع أن نعمم ديمقراطية موحدة، أي دولة واحدة. فاتفاقية ماستريخت كانت ناجحة، في حين فشلت نظيرتها التي تم إقرارها في لشبونة.
< ألان مانك: أشير كذلك إلى أن الدول الأوربية الأعضاء في مجموعة الثمانية اجتمعت مؤخرا بحضور استثنائي في غياب الأمريكيين والبريطانيين.
- هل تعتقدان أنه على المستوى الاقتصادي لن تكون الأمور أبدا مثلما كانت عليه قبل الأزمة الحالية، كما حدث على الصعيد الجيوسياسي بعد أحداث 11 شتنبر 2001؟
< لا نعرف بالتحديد ما إذا كنا في الولايات المتحدة الأمريكية لمارس 1933 أو في ألمانيا التاريخ نفسه... وإن كان السؤال الحقيقي يثار حول قدرتنا على بلورة قواعد قانونية تكون حبلى بالوعود على المستويين التكنولوجي والثقافي.
< ألان مانك: إذا قال العالم بأسره في غضون شهرين أو ثلاثة: «لقد اجتزنا مرحلة الخطر» فلن تكون الأزمة الحالية ذات فائدة.
عن «ليكسبريس»