من الأفكار التي تم طرحها مؤخرا في أفق الخروج من الأزمة التي تعرفها بلادنا بخصوص الإغلاق المتزايد للقاعات السينمائية وعدم فتح قاعات جديدة، فكرة إنشاء مجمّعات سينمائية متعددة القاعات وتحويل القاعات الموجودة، بدورها، إلى مجمّعات يضم كل منها قاعات محدودة المقاعد. وإذا كان هذا الانتباه إيجابيا فعلا، وإنْ جاء متأخرا، لضرورة حضور قاعات العرض ضمن كل صناعة سينمائية ناهضة، فإن اعتبار تلك المجمّعات خشبة الخلاص الوحيدة الممكنة للوضعية السينمائية الراهنة في بلادنا ليس صحيحا بالمرة، لاعتبارات عدة، يمكن إيجاز أهمها في ما يلي: -1 قد تكون «المجمّعات» فكرة جيدة بالنسبة إلى المدن الكبرى، لكنها ليست كذلك بالنسبة إلى الحواضر والتجمعات السكانية الصغرى ذات دخل الفرد المتواضع، التي تكفي فيها قاعة سينمائية واحدة لتلبية حاجيات الفرجة لدى الساكنة، مع عدم الارتباط ببرمجة أسبوعية صارمة وإمكانية وضع برمجة مرنة تراعي تلك الحاجيات بناء على كل حالة حالة. -2 وحتى بالنسبة إلى المدن، ينبغي التذكير بأن قاعة السينما تلعب دورا لا يقتصر على نشر الفرجة والثقافة السينمائيتين فحسب، بل يتعداهما ليشمل الثقافة والمجتمع، بل والسياسة كذلك، على نحو أشمل، ففي ظل انعدام الفضاءات الثقافية (وعلى رأسها دور الشباب والثقافة) تتحول السينما إلى خشبة تقدّم عروضا مسرحية وموسيقية ولقاءات ثقافية وفنية متنوعة، كما يمكن استعمالها في التأطير السياسي وفي التجمعات السياسية (وهو الدور الذي لعبته سينما «الكواكب» بفي الدارالبيضاء، مثلا، مثلما تلعبه سينما «هوليوود» في سلا الآن).. إلى غير ذلك، بما يعني أن المسألة لا تقتصر على انشغالات فنية صرفة، بل تتعدى ذلك لتشمل انشغالات ثقافية وسياسية عامة. -3 وإذا كان البعض يطرحون تجربة «ميغاراما» باعتبارها النموذج الذي ينبغي الاحتذاء به، فإنه ينبغي توضيح أن الأمر هنا لا يتعلق بالقاعات المنشودة فعلا لنهضة السينما المغربية، بقدْر ما يتعلق ب«غيتوهات» معزولة وبعيدة عن سكنى المواطنين، حيث يضطر الراغب في مشاهد فيلم من الأفلام (في الدارالبيضاء ومراكش مثلا) إلى «السفر» من حيه ومقر سكناه إلى مكان بعيد جدا عنه، بينما المطلوب هو «تقريب السينما من المواطنين»، بما يعني أن الحل ينبغي إيجاده في «سينما الحي» أكثر مما ينبغي العثور عليه في «مجمّعات» قصيّة نائية، وإلا فإن الحل الذي يتم الترويج له الآن من قِبَل البعض سيؤدي إلى «تحجيم» الدور الذي لعبته السينما في «تحديث» المجتمع المغربي وفي نشر القيم الإنسانية المشتركة. -4 في هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى الدور الذي لعبته مجمّعات «ميغاراما» في إغلاق المزيد من قاعات السينما فيي المغرب، عن طريق احتكارها توزيعَ معظم الأفلام الجديدة التي يتم إنتاجها على مستوى أوربا والولايات المتحدةالأمريكية، ورفض تزويد باقي القاعات بها، الشيء الذي يقتضي، وبشكل سريع، وضع آليات لمنع الاحتكار، على رأسها الفصل بشكل صريح بين استغلال القاعات وتوزيع الأفلام، إذ يمكن لأي رب ّ قاعة أن يقتني الفيلم الذي يريد من الموزّع الذي يقتصر دوره على التوزيع فقط (لا بد من العمل هنا على الفصل بين المهنتين من الناحية القانونية ورفض تجميعهما في يد واحدة، سواء تعلَّق الأمر بأجنبي أو بمواطن مغربي).. يعني هذا، من بين ما يعنيه، أن «المجمّعات» السينمائية ليست الأفقَ الوحيد الممكنَ لتجاوز أزمة القاعات السينمائية في بلادنا، بل هي مجرد إمكانية من بين إمكانيات أخرى، على رأسها فتح القاعات المغلقة الحالية وتفعيل القانون الذي يقضي بمنع إغلاق القاعات السينمائية أو هدّها أو تحويلها عن الغرض المخصصة له وإنشاء قاعات جديدة بسيطة لا تندرج، بالضرورة، ضمن مُركَّبات ضخمة في القرى والمدن الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى دخول هيئآت حكومية أخرى على الخط (على رأسها الثقافة والشبيبة والرياضة) من أجل إدراج الفرجة السينمائية ضمن دور الشباب والثقافة. بدون ذلك، سيبقى حديثنا عن «الصناعة السينمائية المغربية» مجرد أمنيات تنتمي إلى عالم الأحلام والتمنيات أكثر مما تنتمي إلى عالم الواقع.
