سرقة سلاح ورصاصات من مزرعة بمراكش يستنفر الأجهزة الأمنية

استنفرت سرقة بندقية كانت محشوة برصاصات من أحد المزارع الموجودة بشارع الحرية بمراكش، الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها، حيث أطلقت المصالح الأمنية حملة تفتيش بعدد من الأماكن من أجل الوصول إلى اللصوص، الذين سطوا يوم الثلاثاء الماضي على البندقية. وقد حدث ذلك عندما تفاجأ صاحب المزرعة الموجودة بطريق الدار البيضاء باختفاء بندقيته،
التي يستعملها لأغراض خاصة، من مكانها، الأمر الذي جعله يسارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية بالخبر، الذي نزل عليه كالصاعقة، وجعله يكاد يفقد صوابه، نظرا لاختفاء شيء خطير، يمكن أن يفتح عليه باب جهنم على مصراعيه، في حالة ما إذا تم استعمال البندقية لأغراض إجرامية. وفور وصول رجال الأمن والمصالح الأمنية وعناصر من إدارة مراقبة التراب الوطني بمراكش، المعروفة اختصارا ب»لاديستي»، شرعوا في التحقيق مع كل الأطراف المعنية فور الوقوف على طبيعة الحدث الخطير. وهكذا استهل أفراد الأمن تحقيقاتهم مع صاحب البندقية، الذي أكد لهم أنه كان يضع البندقية في غرفة خاصة، ويستعملها لأغراضه الخاصة والمشروعة، لكن بعد غيابه لساعات عن البيت، لم يجد لها أي أثر، الأمر الذي دعاه إلى تبليغ المصالح الأمنية بالحادث قبل أن يقوم بأي عمل آخر، نظرا إلى خطورة الموقف. وعلمت «المساء» أن التحقيق «السري» يطال أيضا بعض العلامات والإمارات التي من شأنها أن توصلهم إلى الفاعلين، حيث يرجح أن يكون لصوص قد دخلوا البيت من أجل المال والمجوهرات، وليس من أجل سرقة البندقية بغرض إجرامي. لكن هذا المعطى لم يمنع المصالح الأمنية من اتخاذ احتياطاتها، بتعميق البحث في الخيوط التي ستقودهم لا محالة إلى التوصل إلى هوية اللصوص، ووضع اليد على السلاح الذي من شأنه أن يستعمل في أغراض إجرامية، كالسطو على المال والمجوهرات والممتلكات تحت التهديد بالسلاح، الأمر الذي سيجعل الوضع معقدا.
وحسب ما تسرب ل«المساء» من معطيات أولية حول التحقيق، فإن المحققين وصلوا إلى مرحلة مهمة في التحقيق الدقيق والسري، ولم يبق عليهم سوى تحديد مكان المبحوث عنهم، لإيقافهم وإزالة السلاح الموجود بين أيديهم، في وقت تضرب الأجهزة الأمنية طوقا على مجريات البحث والتحقيق، مخافة تسريب أي معطيات في الموضوع، يمكن أن تعقد وتصعب مهمة الوصول إلى اللصوص الفارين. وقد استنفرت مختلف الأجهزة أفرادها للوصول إلى الفاعلين، الذين زال البحث عنهم جاريا. وأوضحت مصادر «المساء» أن صاحب البندقية لا زال يتوافد على الإدارات والمؤسسات من أجل تسوية ملفه.