نحو مصالحة وطنية شاملة: بالإفراج عن معتقلي الرأي وعودة المنفيين السياسيين

بتاريخ 04/02/2012، وبمناسبة عيد المولد النبوي، وبمقتضى العفو الملكي، أفرج عن المعتقلين السلفيين: أبو حفص عبد الوهاب الرفيقي، حسن الكتاني، عمر الحدوشي، المعروفين بشيوخ التيار السلفي بالمغرب.
وبصفتي محاميا رافعت دفاعا عن قضاياهم وقضايا إخوانهم أمام محاكم المملكة، قبل اعتقالي سنة 2003 بسبب هذه القضايا واستمراري في الدفاع عنها بعد الإفراج عني أيضا،
لا يسعني سوى أن أثمن هذا الحدث السعيد، معتبرا إياه معلما بارزا على طريق التصفية النهائية لملف ما يعرف بقضايا مجموعات السلفية الجهادية، هاته القضايا التي عمرت حتى الآن عشر سنوات، منذ بدء الحملة الأمنية والقضائية في مواجهتها بعد هزة 11 شتنبر 2001 بنيويورك.
وقد عرفت البلاد دورة سياسية جديدة بالتعاقد الدستوري الجديد، وهو ما يحتم على الجميع، دولة وشعبا، الانطلاق بنفس جديد، قوامه طي صفحة الماضي والتطلع إلى آفاق المستقبل.
طي صفحة الماضي، ذلك هو الشعار الذي يلهج به لسان كل من ينتسب إلى المغرب الحبيب، مسؤولا كبيرا كان أو صغيرا، مواطنا مناضلا كان أو خاملا، بدافع الغيرة والإشفاق على واقع البلاد أو بدافع الديماغوجيا والاستهلاك والانتهازية.
حلم رائق، ترنو إلى أنواره الوهاجة الخلابة كل العيون، بانشداه وانبهار، وتهفو إليه النفوس بكل ما في الهفو من توقان.
لماذا؟ لأن الجميع يتيمن في طي صفحة الماضي تجديدا تلوح منه تباشير الخلاص من كل ما يجثم على صدر البلاد من محن وتعثرات ومآس.
ويبقى السؤال متى سينطوي ذلك الماضي، ومتى ستنطوي معه آلامه وأحزانه، وتنزاح مع طيه آثار مظالمه ومثالبه؟ ومتى سيتنزل على الأرض ما وعد به المسؤولون أنفسهم، وتعهدت به الهيئات السياسية والحقوقية والاجتماعية، وألحت عليه في الطلب والمطالبة فئات الشعب في تظاهراتها الفبرايرية، وانطبع صداه في الوعد الدستوري الجديد؟
لا ننكر بعض الإجراءات التي اتخذت على سبيل البدء، وأعطت الانطباع بأن الحراك يدب في مضامين الوعد بطي صفحة الماضي، ولكنه حراك لا ينبغي أن يكون بطيء الوتيرة، بطء الطريقة المغربية، حتى لا يشوبه من التعلات في آلياته وضحالة حجمه ومحدودية سقفه، ما إن الآمال معه قد توشك على التلاشي، وما لا يمكن معه أن تشتفي الصدور المكلومة من لواعجها، وما يظل معه المطلب الشعبي مراوحا مكانه، وإن تعددت تجلياته وتعبيراته بتعدد المنابر الحقوقية والسياسية.
ولا جدال في أن موضوع الإفراج عن معتقلي الرأي، وهم: مجموعات السلفية الجهادية ومعتقلو الصحافة والتدوين ومعتقلو الحراك الاجتماعي والطلابي وبقايا معتقلي التسعينيات، يحتل الصدارة على الدوام في كل محطة ينادى فيها بطي صفحة الماضي. ولا شك في أن هذه الصدارة تشمل أيضا المنفيين السياسيين الذين لازالوا في المنفى وعلى ذمة محاكمات القرن الماضي، ومن بينهم: المحكومون غيابيا في المحاكمات الإسلامية سنوات 1984 (مجموعة ال71) و1985 (مجموعة ال26) و1986 و1987 (مجموعة المجاهدين) و1994 و1995 (مجموعة أطلس أسني)، وعلى رأسهم أيضا الشيخ عبد الكريم مطيع، مؤسس الشبيبة الإسلامية التي أصبح تلامذتها الآن وزراء في الحكومة المغربية وفي رئاسة الحكومة بعد دستور الفاتح من يوليوز.
وفي تجارب الدول والشعوب، فإن الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين هو الباب الذي يولج منه عند كل تحول سياسي، تخيم فيه أجواء الانفراج وتحل فيه مبادرات المصالحة والوئام وتتجدد فيه التوافقات السياسية، من أجل تنقية العلاقات ما بين الحكم والمعارضة.
ولقد تفطن المغرب في لحظة حرجة خلال التسعينيات من القرن الماضي، كانت قد احتبست فيها الأنفاس من جراء تهديد البلاد بالسكتة القلبية، إلى إنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي والاختطاف القهري والنفي الجبري، كمسلك ضروري تستتب به شروط عقد جديد بين فرقاء المشهد السياسي، لتجاوز الاختناق السياسي وتحقيق إقلاع ما، على الأقل، يقي من السقوط المدمر.
فكانت المبادرات السياسية نحو الانفراج، الأولى بإلغاء ظهير الاستعمار المشؤوم ظهير 1935 (المعروف بظهير كل ما من شأنه)، والذي شرعنته يد المحتل، لتعتقل به كل من رام استئصال شأفته وزلزلة أركانه، وكان سببا بعد الاستقلال في إلجام كثير من المشاركات الصادقة في بناء الوطن، وسببا في تراجعات محبطة للثقة، مقوضة للآمال.
والثانية من المبادرات تمثلت في إصدار العفو الشامل عن المعتقلين والمنفيين السياسيين سنة 1994، وقد نالت تجاوبا مثمنا كبيرا واعتبرت إيذانا بحلول عهد سياسي، أطل بتباشيره محملا بالتطلعات التي طالما صبا إليها الشعب المغربي بكل فئاته ومكوناته وطلائعه وقواعده، وهو العهد الذي توج بتولي حكومة التناوب سنة 1998، بزعامة المعارض الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي، تدبير الشأن العام.
لكن هذه المبادرة التي استهدفت إنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي والنفي السياسي وطي صفحة الماضي بالعفو الملكي الشامل، لم تكن لتستكمل أشواطها فتحقق الغاية المتوخاة منها حينما تم استثناء المحكومين غيابيا في المحاكمات الإسلامية، وكذا المبحوث عنهم في إطار ملابسات وقضايا هذه المحاكمات سنوات الثمانينيات والتسعينيات.
والواقع أنه لازال هناك خارج الوطن من لا يزال يرزح تحت نير الإبعاد والنفي السياسي، وينوء صدره بأثقال من همِّ ومكابدة مئات الآلاف من ليالي وأيام التيه في المنافي والخوف من الاعتقال السياسي ومطاردة أحكام الإعدام والسجن المؤبد. ولقد كان استثناؤهم من منحة العفو الملكي، التي توخت إحلال الانفراج السياسي، تحويرا خرج به عن الأهداف التي صبا إليها الشعب المغربي في ذلك الحين، وكذا المجتمع المدني والمكونات السياسية، وهي الإبادة الشاملة للأحزان، كل الأحزان التي خلفتها تقاليد بالية في الجور والانتهاكات.
وكانت معالجة مبتسرة، اعتسفت الطريق، تلك التي أشارت بتأويلات خاطئة، في معايير هذا الاستثناء، فتنكبت بها عن الروح العادلة لرسالة العفو الملكي الشامل، والتي لا تعني سوى إسدال ظلال الرحمة والتسامح إسدالا عاما يتفيأ من خلاله كل المعذبين بسبب الرأي السياسي ظلال الخلاص، لا أن يكون التصرف في العفو سببا لمضاعفة العذاب مرتين، مرة بتسليط سيف الحكم الغيابي بالإعدام والمؤبد عنتا وقهرا، ومرة بالحرمان من العفو برأي استشاري غير حصيف.
عضو الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة


عبد الله لعماري