محللون: العفو عن مشايخ "السلفية" بداية مصالحة مع الإسلاميين؟

اعتبر محللون أن العفو الملكي الأخير عن مشايخ السلفية الجهادية بداية لعملية المُصالحة مع الإسلاميين في المغرب، وأنها خطوة هامة تعبد الطريق في مسار الحكومة الحالية خاصة أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة سبق له أن طالب بإعادة النظر في الملفات الحقوقية التي شهدت تجاوزات قانونية.
وفي نفس اليوم الذي تم فيه الإفراج عن رموز "السلفية الجهادية"، أعلنت مصالح الأمن بالمغرب تفكيك خلية تضم ثلاثة أفراد تتبع لما يسمى ب"حزب التحرير الإسلامي" الذي يُصنف في خانة المنظمات التخريبية ذات البعد الدولي، وهو ما جعل مراقبين يُعربون عن خشيتهم من حصول نوع من الردة في مجال المصالحة المنشودة خلال الفترة المقبلة.
وجدير بالذكر أن المشايخ الذين أُفرج عنهم بعفو ملكي، أمس السبت، سبق أن تعرضوا للاعتقال والمحاكمة والسجن عقب الأحداث التفجيرية التي استهدفت مدينة الدار البيضاء في 16 مايو 2003، حيث حُكم على الكتاني وأبي حفص بعشرين عاما، وعلى الحدوشي بثلاثين سنة، فيما حصل الشيخ الفزازي من قبل على عفو ملكي منذ بضعة أشهر بعد أن كان بدوره محكوما بثلاثين عاما سجنا.
إعادة الاعتبار
وتعليقا على العفو الملكي الأخير على مشايخ ورموز ما يسمى بالسلفية الجهادية بالمغرب، قال الدكتور سعيد الصديقي، أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، إن الإفراج عن هذه المجموعة من المعتقلين يعد خطوة مهمة في مسيرة الحكومة الحالية، خاصة أن وزير العدل والحريات الحالي قد وعد بتصفية كل الملفات الحقوقية التي شابتها تجاوزات قانونية.
وأشار المحلل السياسي في تصريحات لإسلام أون لاين إلى أن مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، أجمعوا على أن المُفرج عنهم اكتنفت اعتقالهم ومحاكماتهم خروقات وانتهاكات كبيرة جدا.
وأبرز الصديقي بأن الظلم الذي طال هؤلاء المشايخ لم يكن في الواقع اعتقالات فردية لأشخاص بعينهم، بل كانت حربا شاملة مست العشرات دون قرائن، ولا شك أن تلك الحملة قد تسببت في شعور عميق بالغبن والاضطهاد لدى هؤلاء الشيوخ وعائلاتهم وأتباعهم، الأمر الذي سيحتاج إلى سنوات كثيرة لجبر الضرر والخواطر، وهذا من أهم مهام الحكومة الجديدة في هذا الملف.
وأردف المتحدث بأن الأهم من هذا يتمثل في إعادة الاعتبار المادي والمعنوي إلى هؤلاء الذين اعتقلوا بسبب آرائهم، وفي ظروف اتسمت بضغط أمريكي كبير على بعض الدول العربية لمحاربة ومحاصرة بعض الجماعات والفعاليات الإسلامية المناهضة للسياسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر، والتي وصلت إلى حد احتلال كل من العراق وأفغانستان.
استثناء نيني
ولفت الصديقي إلى أن السؤال يبقى مطروحا بخصوص استثناء الصحفي رشيد نيني من هذا العفو: "هل الدولة لا تريد أن تمنح الكعكة كاملة للحكومة الحالية، وأن مسطرة العفو تحتفظ بها المؤسسة الملكية وحدها، هي التي تعفو عن من شاءت ومتى شاءت وكيف شاءت"، مضيفا أن هذا الاستثناء سيضع الحكومة الحالية ووزير العدل والحريات بشكل خاص في حرج كبير.
واسترسل المحلل بأن عددا من أعضاء الحكومة وعدوا ببذل كل الجهود للإطلاق سراح هذا الصحفي المعروف في أقرب وقت، ليخلص الصديقي إلى التساؤل "هل قدر المغرب أن يظل رهين عمليات طي صفحات الماضي الأليمة التي كلما انتهت مرحلة إلا وبدأت مرحلة أخرى؟".
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد صرح السبت 4 فبراير، لوكالة المغرب العربي للأنباء، في سياق العفو عن شيوخ السلفية الجهادية، بأن هذا العفو ذو "طعم خاص" باعتبار أنه "أول عفو ملكي بعد الدستور الجديد والانتخابات التشريعية الأخيرة والحكومة الجديدة".
بين المصالحة والردة
ومن جهته، سجل الدكتور عبد الرحيم منار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس في جامعة الرباط، عدة إشارات ودلالات رئيسية من وراء الإفراج عن رموز ما بات يُعرف بالسلفية الجهادية بالمغرب، ومنها أن بعض مطالب حزب العدالة والتنمية حين كان في صف المعارضة أصبحت تتحقق وهو داخل الحكومة، وأبرزها العفو عن هذه القيادات السلفية التي يعدها الكثيرون مُنظرين للسلفية الجهادية بالبلاد.
وقال سليمي في تصريح لإسلام أون لاين إن الإفراج عن هؤلاء المشايخ تحديدا هو عبارة عن نوع من مصالحة الدولة مع الإسلاميين، مشيرا إلى أن هذه المُصالحة كانت مطلبا من مطالب بعض الجمعيات المدنية القريبة من حزب العدالة والتنمية، من قبيل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان..
وأفاد المحلل السياسي إلى أن المثير للانتباه هو إعلان السلطات الأمنية في نفس اليوم عن تفكيك خلية "إرهابية" ضمن بلاغ يتضمن بعض المناطق الرمادية، خاصة ما جاء فيه بخصوص سعي أفراد هذه الخلية التي تنتمي إلى حزب التحرير الإسلامي، ذي الأصول المشرقية، إلى نشر التشكيك في المسار الديمقراطي الذي دشنته البلاد.
وتابع اسليمي بأن الإشارة، خلال الإعلان عن تفكيك خلية إرهابية، إلى مسألة التشكيك في نجاعة المسار الديمقراطي، إذا ما تم ربطها بسياق الإفراج عن رموز السلفية الجهادية، تفضي إلى طرح السؤال حينها بخصوص مدى القدرة على المضي قُدُما في مسار المصالحة مع الإسلاميين، أم أن هناك ردة ما في هذا المجال خلال الشهور المقبلة، مما يعني أن بوصلة تعاطي الدولة مع الإسلاميين ليست واضحة بما فيه الكفاية بعد.