الرميد يجمع شيوخ السلفية ويحذرهم من تعقيد ملفات «الإرهاب»

أبدى استعداده لمساعدتهم في تأسيس حزب سياسي وقال إن «ملف المعتقلين بأيديكم والفضل في الإفراج عنكم يعود إلى الملك»

حذر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، شيوخ السلفية الجهادية، الذين غادروا السجن بعفو ملكي، من تعقيد ملف باقي المعتقلين السلفيين المدانين في ملفات الإرهاب.
وقال الرميد في كلمة له موجها خطابه إلى الشيوخ الأربعة (عمر الحدوشي، حسن الكتاني، محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) ومحمد الفيزازي) الذين استضافهم أول أمس بمنزله بالدار البيضاء: «إن مصير المعتقلين السلفيين بين أيديكم، وكل تحركاتكم وتصريحاتكم، بصفتكم شيوخا ورموزا لهؤلاء المعتقلين، سيكون لها كبير الأثر على إطلاق سراحهم أو بقائهم رهن الاعتقال»، في إشارة إلى بعض الخرجات الإعلامية لبعض هؤلاء الشيوخ، التي أحدثت رجة وسط الأجهزة وأعادت المغرب إلى أجواء ما قبل أحداث 16 ماي الإرهابية.
ولم يقف الرميد عند هذا الحد، بل قال في كلمته خلال هذا اللقاء للشيوخ الأربعة: «إطلاق سراحكم يعود الفضل فيه إلى الله أولا وإلى جلالة الملك الذي تفضل بالموافقة على العفو عنكم». وأبدى الرميد استعداده لدعم هؤلاء الشيوخ في تأسيس حزب سياسي شريطة أن يكون الحزب مدنيا بمرجعية إسلامية وليس حزبا دينيا. وقال الرميد بهذا الخصوص: «بصفتي وزيرا للعدل والحريات سأساعدكم على الانتظام في جمعية مدنية أو حزب سياسي».
وحضر اللقاء، الذي احتضنه بيت مصطفى الرميد في الدار البيضاء، بالإضافة إلى الشيوخ الأربعة وأفراد من عائلاتهم، أزيد من 20 شخصا، ضمنهم عبد العزيز العمري، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وعدد من مستشاري الرميد وأطر من وزارة العدل.