لم يفلح الإنكار الذي تشبث به المتهمون المتابعون في حالة اعتقال من أجل جناية التسميم والضرب والجرح بواسطة سلاح، في استصدار حكم لفائدتهم من استئنافية القنيطرة، بعدما قررت هذه الأخيرة متابعتهم من أجل المنسوب إليهم. واعتبر رئيس هيئة الحكم، أن جميع الدلائل والمعطيات قد توفرت بشكل كاف للقول بتورط الأظناء في ارتكاب الأفعال المتابعين من أجلها، ولذلك، قضى بإدانة كل من «ه. ج»، 56 سنة، وشقيقه «ط. ج».، 41 سنة، وصهرهما «ر.ش».، 34 سنة، بالسجن المؤبد، وأدائهم جميعا تعويضا للمطالبين بالحق المدني قدر في مجموعه ب280 ألف درهم، وبأداء المتهمين الأول والثالث تعويضا لفائدة «م.ح»، والد الهالك، قدره 10 آلاف درهم. تفاصيل هذه القضية تفجرت، حينما تقدم «م. ح».، بشكاية لدى الضابطة القضائية لدرك مركز «سيدي علال التازي» إقليمالقنيطرة، يتهم فيها كلا من «ر. س». و«ه.ج». بالاعتداء عليه بواسطة عصا ومنجل، بعدما حاول ثني المشتكى بهما عن رعي ماشيتهما بأرضه الفلاحية، وهو ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، استدعت نقله إلى المستشفى، حيت حصل على شهادة طبية تثبت مدة العجز في 30 يوما. وفي اليوم الموالي، أشعر أحد أفراد عائلة المشتكي مصالح الدرك الملكي نفسها بتعرض ابن هذا الأخير لعملية تسميم ووفاته نتيجة ذلك بمستشفى السويسي بالرباط، ووفق التصريحات المدلى بها في محاضر الضابطة القضائية، فإن المتهمين الثلاثة حضروا إلى منزل الهالك، وطلبوا منه التحدث معه بدعوى الرغبة في الصلح عما وقع لهم مع والده والحيلولة دون تقديم شكاية ضدهم، فظل معهم لمدة ساعة عاد بعدها إلى منزله وهو يشكو من آلام حادة ببطنه، حيث أخبر زوجته بأن المشتكى بهم أجبروه على شرب سم الفئران، ليتم نقله على متن سيارة إسعاف إلى المركب الاستشفائي الجهوي، حيث خضع لعملية غسيل معدة، ونظرا لخطورة حالته الصحية، فقد حمل مجددا إلى مستعجلات مستشفى السويسي بالرباط حيث لفظ أنفاسه. وأثبتت نتيجة التحاليل التي أجريت على دم الهالك من طرف مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية للدرك الملكي بالرباط أن الضحية «س. ح». مات مقتولا بعد إصابته بتسمم قوي، حيث أشار التقرير الطبي المنجز في هذا الإطار إلى أن دم الهالك يحتوي على كمية عالية من مادة الألمنيوم. وبأمر من الوكيل العام للملك، اعتقل رجال الدرك الملكي جميع المتهمين وتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وبعد الانتهاء من البحث التمهيدي، أحيل الملف على النيابة العامة التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق لإجراء تحقيق في الموضوع، حيث قرر إحالة المتهمين على غرفة الجنايات وهم في حالة اعتقال لمحاكمتهم طبقا للقانون.
