روكبان: فريق التقدم الديمقراطي لا يناقض الدستور

قال إن الدستور ميز بين الانتماء السياسي والانتماء إلى فريق نيابي

قال رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب رشيد روكبان إن تشكيل فريق نيابي من عدة أحزاب سياسية ليس فيه ما يتناقض مع المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد والمتعلقة بمنع الترحال.
وأوضح روكبان، خلال ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء بمقر مجلس النواب للرد على الحملة التي يتعرض لها الفريق والطعن في تشكيله، أنه ليس هناك ما يمنع دستوريا وقانونيا
من تشكيل فريق نيابي من عدة أحزاب سياسية، مضيفا أن هذا «مبدأ عرفي تراكم بالممارسة والقانون في العمل البرلماني المغربي». وأشار إلى أنه حتى في القانون المقارن يوجد التقليد نفسه بالبرلمانات الأوربية وحتى في البرلمان الأوربي نفسه.
وأبرز روكبان أنه بالنسبة إلى حالة فريق التقدم الديمقراطي اتفقت الأحزاب السياسية الثلاثة (حزب التقدم والاشتراكية وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الوحدة والديمقراطية) على تشكيل فريق نيابي مشترك عبر الإعلان عن ميثاق شرف يتضمن هذا الاتفاق.
وأكد روكبان، في هذا السياق، على أن المشرع الدستوري ميز بين الانتماء السياسي والانتماء إلى فريق نيابي، مشيرا إلى أن الدستور منع تخلي النائب عن انتمائه السياسي، وهو ما لم يتحقق في فريق التقدم الديمقراطي، حيث «لم يتخل أي نائب عن انتمائه، وكل النواب لازالوا في أحزابهم، ومتمسكين بها، ولم يغيروها».
وأكد روكبان أيضا على أن الدستور منع أيضا تخلي النائب عن فريقه أو مجموعته النيابية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في حالة فريق التقدم الديمقراطي تم الإعلان عن تشكيل الفريق في نفس وقت الإعلان عن تشكيل جميع الفرق، مما يستحيل معه وجود حالة تنقل بين الفرق النيابية.
واستشهد روكبان باجتهاد سابق للمجلس الدستوري (قرار 52/95 ) الذي أقر فيه بعدم دستورية عبارة « للنواب أن يكونوا فرقا انطلاقا من الأحزاب الممثلة»، والتي تم حذفها من الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب، مضيفا أن تعليل المجلس يتمثل في أن النواب يستمدون نيابتهم من الأمة ويتمتعون بكامل الاستقلال وحرية الاختيار، ويشمل ذلك تكوين فرق فيما بينهم.
وبخصوص محاولة بعض الأطراف من جديد الطعن في قانونية ودستورية فريق التقدم الديمقراطي على اعتبار أنه ضم نائبا سبق له أن كان عضوا في مجموعة نيابية أخرى، قال روكبان إن ما حدث هو أن أحد النواب «شارك في محاولة تأسيس إحدى المجموعات النيابية التي لم تكتمل شروط تشكيلها فانسحب من هذه المحاولة قبل أن يتم إيداع اللائحة لدى رئيس مجلس النواب، وكذا قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه المجموعة» .
وأضاف أنه «في هذه الحالة لم يتخل عن مجموعته لأن المجموعة لم تكتسب صفتها الوجودية وقانونيتها وشرعية قيامها بعد»، مضيفا أن النائب المعني «راسل رئيس مجلس النواب يخبره بانسحابه من محاولة تأسيس المجموعة المذكورة».
واعتبر أن القرار الجديد للمجلس الدستوري المتعلق بالبت في مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب لأحكام الدستور هو في صالح فريق التقدم الديمقراطي، حيث أكد أن «الفرق والمجموعات البرلمانية تمثل الأداة الرئيسية لتنظيم مشاركة النواب - هيئات وأفرادا - في هياكل المجلس وفي التعبير عن المواقف والمساهمة في أشغال البرلمان وممارسة الصلاحيات المخولة دستوريا لأعضاء المجلس، باعتبارهم يستمدون نيابتهم من الأمة، كما يقرر ذلك الفصل 60 من الدستور، ويتساوون في الحقوق والواجبات».