نجل والي كلميمأمام القضاء في حالة سراح

يمثل، ظهر اليوم الجمعة أمام محكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء، كمال حمدي، المهندس المزداد سنة 1980 ونجل والي جهة كلميم السمارة، المتهم بالقتل الخطأ والجرح الخطأ والسكر العلني والإفطار في شهر رمضان وعدم الانضباط.
ويتابع المتهم في حالة سراح بعد أن متع بالسراح المؤقت، حيث قررت هيئة الحكم الإفراج عنه في جلسة يوم الجمعة الماضي ليغادر سجن عكاشة الذي ظل معتقلا به منذ 22 شتنبر الماضي.
وحسب محمد جنكل، المحامي بهيئة الدار البيضاء، فإن موكله لم يكن وراء حادثة السير المميتة التي راح ضحيتها سائق دراجة نارية في طريق ليساسفة شهر رمضان الماضي.
وقال دفاع المتهم إن موكله بريء من قتل مواطن كان يدعى، قيد حياته، محمد الرحيلي، مزداد سنة 1976، استنادا إلى نتائج الخبرة التي أجرتها الفرقة التقنية والعلمية التابعة لمصلحة التشخيص القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء التي لم تعاين أي أثر للاصطدام أو الدم بالجهة الأمامية لسيارة المتهم، وهي من طراز «فولسفاكن» مصبوغة بالأزرق الداكن.
ويضيف محامي المتهم أن موكله مصاب أيضا بمرض يسمي بالعصاب القلقي الاكتئابي وأن الدفاع تقدم لدى القضاء بملف طبي متكامل.
وحسب الدفاع دائما، فإن ابن الوالي تناول يوم الحادث وجبة الإفطار بمنزل المخرج المغربي سعد الشرايبي، وقد كان قادما على متن سيارته من منطقة دار بوعزة عبر الطريق الشاطئية، قبل أن توقفه عناصر الدرك الملكي وتعتقله في حالة سكر طافح وتضعه تحت الحراسة النظرية وتحجز سيارته الفولسفاكن.
وأدلى الدفاع للقضاء بإشهاد موقع أيضا من قبل المخرج سعد الشرايبي، يؤكد فيه الأخير أنه تناول بمعية ابن والي جهة كلميم السمارة وجبة الإفطار بمنزل المخرج ب«مارينا بلانكا» بمنطقة طماريس مساء يوم الحادث، الذي وافق 20 من شهر رمضان، وأنهما افترقا قرابة الساعة الثامنة والربع ليلا.
ووفق دفاع المتهم، فإن مقتل سائق الدراجة النارية كان في طريق أخرى غير الطريق الشاطئية القادمة من طماريس باتجاه البيضاء. بينما أُشعر رجال الدرك بحادثة السير التي راح ضحيتها سائق الدراجة النارية قرابة الساعة السابعة والنصف.
ووفق مصدر قضائي، فإن الملف الطبي للمتهم يتضمن شهادة للمهندس موقعة من قبل طبيب سويسري، يؤكد فيها أن ابن الوالي كان يتابع العلاج تحت إشرافه بلوزان في سويسرا ما بين يناير 2005 ويونيو 2006، وإشهادا من مصحة «فال دانفا» بالدار البيضاء.
وأشارت مصادرنا إلى أن محاضر الدرك الملكي تتضارب مع محاضر الشرطة مثل أقوال الشهود، ويجهل ما إذا كان ابن الوالي المرتكب الفعلي لجريمة قتل سائق الدراجة النارية بطريق ليساسفة الجديدة يوم 21 شتنبر المنصرم.