الاشتراكي الموحد يطالب بفتح جميع ملفات الفساد

دعا إلى عدم اختصار الحرب على الفساد في حملات إعلامية وملفات هامشية

دعا المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد إلى مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن تبذير الأموال العمومية، وعدم اختصار الحرب على الفساد في حملات إعلامية وملفات هامشية ومحدودة يراد منها
الالتفاف على مطالب الشعب المغربي وحماية المتورطين الحقيقيين في نهب المال العام وسماسرة الانتخابات.
وأكد الحزب على ضرورة إعادة الاعتبار للمواطن المغربي عبر ضمان حقوقه كاملة وإعطائها الأولوية في كل السياسات العمومية بدل الاستمرار في مشاريع منهكة ماليا ومولدة للفوارق الاجتماعية والمجالية ومشكوك في نجاعتها الاقتصادية وغير مستندة على شرعية شعبية، إضافة إلى التوقف الفوري عما وصفها بسياسة العقاب الجماعي التي ينهجها النظام في حق المواطنات والمواطنين، الذين يعبرون بأشكال سلمية وحضارية عن مطالبهم المشروعة وإعادة الاعتبار لهم عبر الاستجابة الفورية لاحتياجاتهم وتعويض خسائرهم وإطلاق سراح كل المعتقلين ومحاكمة كل المتورطين في قمعهم وترهيبهم وتشريدهم.
وانتقد الحزب خلال اجتماع مكتبه السياسي الأوضاع اللا إنسانية التي يعيشها سكان المناطق، التي تعرضت لموجة البرد الأخيرة، معتبرا أنها تؤكد مرة أخرى حجم العجز في البنيات التحتية وشروط الحياة الكريمة لهذه المناطق من جهة وفشل المقاربات المرتكزة على تدخلات آنية وذات طبيعة خيرية وتواصلية في معالجة عزلتها وفقرها وتهميشها من جهة ثانية.
واعتبر الحزب أن الاحتجاجات الشعبية، التي شهدتها مجموعة من المدن كتازة وسلا الجديدة وتنغير هي نتيجة تشريد المواطنات والمواطنين تحت يافطة محاربة السكن العشوائي وتعميق فقر فئات شعبية واسعة من خلال رفع أسعار المواد الأساسية كالماء والكهرباء، علاوة على مصادرة وسلب أراض وموارد طبيعية تشكل مصدر العيش الوحيد لمواطنين ولمواطنات لهم عليها حقوق قانونية وتاريخية، مضيفا أن الإضرابات النقابية المتعددة، التي تعرفها مجموعة من القطاعات والتصعيد غير المسبوق، الذي أصبحت تتسم به أشكال احتجاج حملة الشواهد المعطلة وبعض المواطنين من قبيل إحراق الذات للتعبير عن رفض الظلم والحيف اللذين يتعرضون له.
وأكد الحزب على أن هذه الأوضاع تعبير صارخ عما وصفه بعجز اجتماعي خطير يزيد من تعميقه استمرار الدولة في رعاية الفساد واستغلال النفوذ والرشوة التي تؤدي إلى حالة الاحتقان التي تعرفها مجموعة من المدن.