بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد

إثر انعقاد اجتماعه الأسبوعي يوم 19 فبراير 2012 بالرباط، وفي معرض تداوله بشأن مستجدات الساحة الوطنية، توقف المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بشكل دقيق عند القضايا المرتبطة بالملف الاجتماعي. وبهذا الصدد تم تسجيل :
- الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها سكان المناطق التي تعرضت لموجة البرد الأخيرة، والتي تؤكد مرة أخرى حجم العجز في البنيات التحتية وشروط الحياة الكريمة لهذه المناطق من جهة، وفشل المقاربات المرتكزة على تدخلات آنية وذات طبيعة خيرية وتواصلية في معالجة عزلتها وفقرها وتهميشها من جهة ثانية.
- الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مجموعة من المدن كتازة، سلا، الجديدة، تنغير...نتيجة تشريد المواطنات والمواطنين تحت يافطة محاربة السكن العشوائي، وتعميق فقر فئات شعبية واسعة من خلال رفع أسعار مواد أساسية كالماء والكهرباء، علاوة على مصادرة وسلب أراضي وموارد ط...بيعية تشكل مصدر العيش الوحيد لمواطنين ومواطنات لهم فيها حقوق قانونية وتاريخية.
- الإضرابات النقابية المتعددة التي تعرفها مجموعة من القطاعات، والتصعيد غير المسبوق الذي أصبحت تتسم به أشكال احتجاج حملة الشواهد المعطلين، وبعض المواطنين من قبيل إحراق الذات للتعبير عن رفض الظلم والحيف الذي يتعرضون له .
إن الحزب الاشتراكي الموحد يؤكد على أن هذه الأوضاع تعبير صارخ عن عجز اجتماعي خطير يزيد من تعميقه استمرار الدولة في رعاية الفساد والرشوة، واستغلال النفوذ .وتبعا لذلك، فانه يعتبر أن تجنيب المغرب مخاطر الاحتقان الاجتماعي ونتائجه على استقراره السياسي يقتضي:
1) مساءلة ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه الأوضاع، وعدم اختصار الحرب على الفساد في حملات إعلامية وملفات هامشية محدودة، يراد منها الالتفاف على مطالب الشعب المغربي وحماية المتورطين الحقيقيين في نهب المال العام وسماسرة الانتخابات.
2) إعادة الاعتبار للمواطن المغربي عبر ضمان حقوقه كاملة ، وإعطائها الأولوية في كل السياسيات العمومية بدل الاستمرار في مشاريع منهكة ماليا، ومولدة للفوارق الاجتماعية والمجالية، ومشكوك في نجا عتها الاقتصادية وغير مستندة على شرعية شعبية .
3) التوقف الفوري عن سياسة العقاب الجماعي التي ينهجها النظام في حق المواطنات والمواطنين، الذين يعبرون بأشكال سلمية وحضارية على مطالبهم المشروعة، وإعادة الاعتبار لهم عبر الاستجابة الفورية لاحتياجاتهم وتعويض خسائرهم ، وإطلاق سراح كل المعتقلين، ومحاكمة كل المتورطين في قمعهم وترهيبهم وتشريدهم.
المكتب السياسي في 19 فبراير 2012