الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتهم منتخبين في تازة بالاستحواذ على الوعاء العقاري ب«طرق ملتوية»

عمّمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرا «صادما» حول ما بات يعرف بأحداث تازة. وأكد التقرير، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أن «منتخبين وشبكاتهم والمضاربي
ن استحوذوا على وعاء عقاري بطرق ملتوية». وشدد التقرير على أن «حي الكوشة تحوَّلَ إلى ميدان مُسيَّج بالإطارات المطاطية المشتعلة وبالمتاريس» واستعملت القوة المفرطة في حق المحتجين وتم التنكيل بالضرب المبرح في مناطق حساسة من الجسم، منها الرأس والمناطق الحساسة. كما تم الاستفراد بمواطن واحد والاعتداء عليه بشكل جماعي من طرف عناصر القوات العمومية ومطاردة المحتجين من طرف سيارات الأمن، التي عمدت إلى دهسهم، كما تمت معاينة رفض سائقي سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية نقل المصابين في صفوف المحتجين إلى المستشفى».
كما سجل التقرير «حجم المسؤولية التي تحلى بها المحتجون، الذين تجنّبوا إضرام النار قرب محطة الوقود المحاذية للعمالة ومدخل الكوشة. وقد أسفرت هذه المواجهات، حسب المعطيات المتوفرة، عن إحراق سيارة للأمن وإصابة بعض سيارات الأمن بأضرار وفقدان جهازين لا سلكيين وتهشيم نوافذ بعض المنازل والمحلات وإصابة أزيد من 17 معطلا وأكثر من 100 مصاب في صفوف حي الكوشة وحوالي 30 مصابا في صفوف القوات العمومية.
وفي سردها لوقائع الأحداث، أبرزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه «اعتصمت مجموعتان من المعطلين حاملي الشهادات، الأولى أمام الباب الرئيسي للعمالة، وتتكون من منخرطي الجمعية الوطنية لحمَلة الشهادات المُعطَّلين بالمغرب، أما الثانية فقد وقفت أمام مدخل الحي الإداري المحاذي للعمالة، التي سبق للعامل أن هددهم قائلا «إيلا دخلتو العمالة غادي نقطع رجليكوم أو نصيفطكوم فالكْرارس ديال المعاقين»..
وأكد نفس التقرير أن سياق أحداث تازة كان مطبوعا بتفشي البطالة في الإقليم وسط حاملي الشواهد، الذين كثفوا من احتجاجاتهم بسبب التهميش الذي طال الإقليم منذ عقود، علاوة على الإغلاق اللا قانوني لمجموعة من المؤسسات الإنتاجية، على قلتها، إضافة إلى عدم احترام المؤسسات الإنتاجية مقتضيات مدونة الشغل. وأوضح التقرير ذاته أن المدينة تشهد ترديا للخدمات الصحية بسبب تحويل المستشفى المحلي إلى مجرد مركز صحي، وهو ما دفع الساكنة إلى التهديد بتنظيم مسيرة نحو العمالة، الشيء الذي دفع مندوب الصحة إلى عقد لقاءات مع ممثلي الساكنة، أسفر عن التعهد بالتزامات لم يتمّ الوفاء بها.
ودعا التقرير في توصياته إلى فتح تحقيق محايد ونزيه للكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات بشأن الأحداث التي عرفتها مدينة تازة، وخصوصا يوم 01 - 02 - 2012، مع إعمال العدالة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من ثبتت مسؤوليته عن الأحداث والأسباب التي أدت إليها وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان.



محمد أحداد