الحكومة تعد بالتشغيل في إطار الشفافية

أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن الحكومة الجديدة منفتحة على الحوار مع الجميع، موضحا، في ندوة صحافية نظمت أول أمس، أن أعضاء الحكومة لاحظوا تجاوزات كانت استثنائية وأصبحت قاعدة، ومنها احتلال الملك العمومي كوسيلة للاحتجاج، موضحا أن مطالب الشغل مشروعة ويجب أن تكون كل الاحتجاجات أو الإضرابات في إطار القانون.
وقال بنكيران بخصوص المعطلين «إنهم أبناؤنا ولديهم مشكل الشغل. سنبحث عن حل في إطار الشفافية وفي إطار القانون ولا مجال للمحسوبية أو الزبونية أو المنطق العائلي». غير أنه أضاف بأنه ليس من المقبول تشغيل جميع خريجي الجامعات، خاصة أن المنظومة التربوية لا تخرج دائما مؤهلين للاندماج في سوق الشغل. وردا على تصريح القيادي الاتحادي محمد اليازغي، الذي تساءل عما إذا كان بنكيران تخلى عن اختصاصاته حول التعيين في المؤسسات العمومية، قال رئيس الحكومة: «نحن أتينا من أجل أن نحكم ليس في إطار التنازع، بل في إطار التفاهم». وأوضح أن وزير الداخلية هو الذي بادر إلى اقتراح بوشعيب الرميل مديرا عاما للأمن الوطني، ليطلب رئيس الحكومة من وزير الداخلية منحه السيرة الذاتية للرميل ليتعرف على مساره.
وقال بنكيران: «أنا الذي اقترحت السيد الرميل على جلالة الملك وعينه ونال ذلك استحسانا في صفوف الذين يعرفونه»، مضيفا أن هناك 800 مؤسسة لم تكن الحكومة السابقة ولا رئيسها يتدخلون في تعيينها، ولكن بعد الدستور الجديد هناك تغيير ونسعى تدريجيا إلى تنفيذ ذلك»، مضيفا أن «اليازغي يتذكر في الحكومة كيف كان يعالج الأمور ويستوعب ذلك».
وحول ما إذا كانت هناك ضغوطات تتعرض لها الحكومة بخصوص ملف القرض العقاري والسياحي، قال بنكيران: «إن هذا الملفات كانت متحركة من قبل، وعندما جاء وزير العدل والحريات مصطفى الرميد كانت له الجرأة لتسير في مسارها الطبيعي ولا أعتقد أنه سيتوقف». وأضاف بأنه ليس كل الملفات لها نفس درجة الخطورة، وأن أصحابها يجب أن يدخلوا السجن.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الحكومة أن استعمال القوة عند الضرورة في إطار القانون لا مفر منه، غير أن المقاربة الأمنية التي كانت معتمدة بالمغرب انتهت قبل سنة 1996.
وتحدث رئيس الحكومة عن الصحافة وقال إنه يؤمن بالحرية، لكن أن تكون مقرونة المسؤولية. وعبر عن أسفه عندما يكتب كلام جارح عنه غير صحيح، مقدما مثالا عن ذلك بخصوص ما كتب عنه بأنه أعطى تصريحا صحافيا لإذاعة إسرائيلية.