برلمانيو شفشاون غاضبون من سياسة التمييز في الحرب على الكيف

أوفد وزير الداخلية شكيب بنموسى، أول أمس الخميس، لجنة تفتيش إلى عمالة شفشاون بعد النزاع الحاصل بين عامل الإقليم محمد هدان و5 برلمانيين من المنطقة حول الاستراتيجية المعتمدة في محاربة زراعة القنب الهندي (الكيف) وأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي اضطر معه هؤلاء البرلمانيون إلى مقاطعة الأنشطة الرسمية التي يحتضنها مقر العمالة في بعض المناسبات الوطنية كعيد العرش وعيد الشباب.
ويقاطع هؤلاء البرلمانيون الخمسة (محمد العلمي من الاتحاد وعبد العزيز لشهب من الاستقلال وإيتونا من العدالة والتنمية ومحمد الهبطي من الفيدرالية الديمقراطية للشغل وأحمد سنتي) ممثل الملك في شفشاون محمد هدان احتجاجا على ما أسماه بعضهم ب«الانتقائية غير المبررة» من طرف العامل في تنزيل استراتيجيته لمحاربة الكيف، إذ يؤكد المستشار البرلماني محمد الهبطي في هذا السياق أن الحرب على زراعة الكيف تخضع لمنطق مزاجي تتحكم فيه ترضية خواطر رؤساء الجماعات المقربين من العامل في غياب أية منهجية.
ويتساءل الهبطي كيف أن الحرب على زراعة الكيف تقتصر فقط على جماعات دون أخرى ضمن الجماعات ال33 القروية التابعة للإقليم دون أن يؤخذ بعين الاعتبار أن فئة عريضة من السكان تعتمد في عيشها على زراعة الكيف. ودعا الهبطي في الوقت نفسه إلى ضرورة إشراك المنتخبين والفاعلين المحليين في أي استراتيجية متعلقة بمحاربة المساحات المزروعة من القنب الهندي لئلا يظل الفلاحون البسطاء هم الضحية الأولى لهذه الحرب الانتقائية على الكيف.
إلى ذلك، قال مصدر مطلع إن لجنة التفتيش التي أوفدها وزير الداخلية أول أمس إلى عمالة شفشاون استدعت مجموعة من رؤساء الجماعات. وتركزت الأسئلة التي وجهتها اللجنة إلى المستدعين على أوجه صرف أموال المبادرة الوطنية للتنمية التي فاقت المليار سنتيم خاصة وأن البرلمانيين الخمسة يشككون في قانونية المسطرة المتبعة في تمويل مشاريع المبادرة، بل إن بعضهم يؤكد أنه تم تمويل مشاريع وهمية من أموال المبادرة، فيما يقول آخرون إن بعض المقاولين استفادوا من صفقات بالإقليم خارج قانون السمسرة العمومية.
وكان هؤلاء البرلمانيون الخمسة طلبوا في وقت سابق لقاء مع وزير الداخلية قصد التنبيه إلى حجم المخاطر التي تتهدد الإقليم، غير أنه تعذر عليه الحضور، قبل أن يسند مهمة اللقاء بهم إلى مدير ديوانه بوفوس.
وتعذر على «المساء» الاتصال بعامل إقليم شفشاون محمد هدان لمعرفة وجهة نظره في هذه الاتهامات الموجهة إليه من طرف هؤلاء البرلمانيين الخمسة، واكتفى مصدر من ديوانه بالقول للجريدة: «سأتصل بكم بعد قليل».