حرب بلاغات بين أغلبية المجلس البلدي ومستشاري حزب العدالة والتنمية في بني ملال

العدالة والتنمية يتهم رئيس المجلس بالتلاعب في مليار و800 مليون والأغلبية تتهم حزب رئيس الحكومة بالكذب والافتراء واستغلال النفوذ

اندلعت «حرب بلاغات» غير مسبوقة بين مستشاري حزب العدالة والتنمية، الذين يشكلون المعارضة داخل المجلس البلدي، وبين مستشاري خمسة أحزاب، تشكل أغلبية المجلس البلدي في مدينة بني ملال، حلفاء للحزب في الحكومة، عقب دورة فبراير، التي خُصِّصت للحساب الإداري.
وحفل بلاغ لحزب العدالة والتنمية -فرع بني ملال بمجموعة من الاتهامات لرئيس المجلس البلدي وللأغلبية المُسيِّرة، حيث أكد بلاغ الحزب أن «المدينة تعاني من سوء تدبير الشأن المحلي من طرف الأغلبية المُسيِّرة، والمطبوع بفساد مالي وإداري مطلقين»، وقدم بلاغ العدالة والتنمية ما اعتبره «اختلالات»، منها اتهام رئيس المجلس ب«التلاعب بمبلغ مليار و800 مليون سنتيم».
واتهم بلاغ حزب ال«بيجيدي» رئيسَ المجلس البلدي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، حليف العدالة والتنمية في الحكومة، ب«تواطؤ الرئيس مع شركة الضحى لإنجاز مشروعها دون دفع ثمن الأرضية لميزانية الجماعة ودون الحصول على رخصة البناء». كما اتهم بلاغ حزب العدالة والتنمية رئيسَ المجلس بتوظيف بعض المقربين منه وبغياب العدل في توزيع تعويضات الساعات الإضافية بين الموظفين.
وأوضح بيان حزب العدالة والتنمية أن انسحاب الفريق من دورة الحساب الإداري جاء على خلفية ما أسماه البيان «الفضائح والمهازل». وعدّد البيان صورها في حصر التدخلات والردود في مدة زمنية قدْرُها ثلاث دقائق وبخنق حرية المعارضة، خوفا من فضح الخروقات، وبهدر مال الجماعة في الولائم الانتخابية، حيث بلغت مصاريف الإطعام والاستقبال 85 مليون سنتيم، حسب البلاغ.
وقارن بلاغ حزب العدالة والتنمية بين الفائض الذي وصفه ب«الأسوأ» مقارنة مع بلدية مدينة قصبة تادلة، التي يرأسها عضو من حزب العدالة والتنمية.
وطالب حزب رئيس الحكومة بفتح تحقيق في خروقات الملف العقاري لأرضية السوق الأسبوعي الذي يقام عليه مشروع الضحى وبمحاسبة المتورطين في الملف، كما وجّه نداء للرأي العام المحلي يدعو من خلاله الساكنة والمجتمع المدني إلى الوقوف ضد من أسماهم «المفسدين وسماسرة الانتخابات، عملا بالدستور الجديد الذي ينص على تقوية آلية الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة».
في المقابل، رد أعضاء الأغلبية ببيان اتهموا فيه مستشاري الحزب الحاكم ب«الكذب والافتراء واستغلال النفوذ وإصدار بيانات خاطئة ومتناقضة، بهدف تغليط الرأي العام».
وكشف بيان الأغلبية، التي تتكون من مستشاري أحزاب الاستقلال والحزب العمالي والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، أن ما جاء في البيان من «تلاعب الرئيس بمبلغ مليار و800 مليون ادّعاء خاطئ وباطل -بل- حماية هذا المبلغ من الضياع والاحتفاظ به لصالح الجماعة، وبإجراءات مسطرية وقانونية تكللت بصدور أمر قضائي برفع الحجز عن أرض السوق وإلغاء المبلغ المذكور، مع الحفاظ على مكتسب ملعب العامرية». وأضاف بيان الأغلبية أن «مشروع الضحى الاجتماعي يعتبر من أهم المكتسبات التي حققها المجلس للمدينة، وقد قوبل بالرفض من طرف المعارضة، التي كانت تستغله لتقوية أتباعها عن طريق الوعود الكاذبة».
واعتبر بيان الأغلبية أن اتهام الرئيس ب«توظيف بعض المقربين منه نقطة فضحت كذب وزور المعارضة، لأن ما قيل غير صحيح»، واستفسر بلاغ الأغلبية: هل المقصود من الانتقاءات الاخيرة للأطر العليا طبقا لمرسوم وزير الداخلية اختيار خمسة أطر لفائدة الجماعة من طرف مصالح الولاية، والذي اعتبر البلاغ أنه «يكرس الجهل والنيات المبيتة»، مضيفا أن «الساعات الإضافية محفزات تُعطى لمن يستحقها انطلاقا من اقتراحات رؤساء المصالح وليست هبة».
وسخر بلاغ الأغلبية من «المبلغ الذي صرّحت به المعارضة، والذي بلغ 85 مليون سنتيم للإطعام، وهو لا يتوفر حتى في الاعتمادات المبرمجة في الميزانية». واعتبر بلاغ الأغلبية أن انسحاب المعارضة من دورة فبراير سببه «عدم القدرة على مواجهة أغلبية المجلس بالحجج والأدلة الدامغة والمقنعة».
وألقى بلاغ الأغلبية بحجرة وسط البِرْكة الآسنة عندما كشف أن «برلماني حزب العدالة والتنمية في بني ملال بدأ يستغل موقعه، حيث استفاد من استثناء في مجال التعمير، بتحويل أرض مخصصة للاحتياط الإستراتيجي من أجل إنشاء مشروع خاص به على مساحة 7000 متر مربع»، وختم بلاغ الأغلبية بتهديد بكشف مزيد من الملفات في قادم الأيام، تخص فريق العدالة والتنمية.