العدالة والتنمية – فرع بني ملال:تسيير المجلس البلدي مطبوع بالفساد المالي و الإداري

حزب العدالة والتنمية – فرع بني ملال
بيان
عقد حزب العدالة و التنمية –فرع بني ملال- لقاءا تنسيقيا مع مستشاري الحزب بالمجلس البلدي، وبعد عرضه للأوضاع المتردية التي تعرفها المدينة ومهازل الحساب الإداري المعروضة في دورة 23 فبراير 2012، وقف الحزب على مجموعة من الإخفاقات الكبيرة و الاختلالات الجسيمة التي تعاني منها المدينة نتيجة سوء تدبير الشأن المحلي من طرف الأغلبية المسيرة و المطبوع بفساد مالي و إداري مطلقين. ومن هذه الاختلالات :
1- تلاعب الرئيس بمبلغ مليار و800 مليون سنتيم تقريبا ( 17.634.348,00 ده) وذلك بتفويضه لشركة الضحى تسديد المبلغ المذكور من الدين الإجمالي لأرضية السوق الأسبوعي لفائدة مالكي ملعب العامرية رغم صدور حكم قضائي نهائي من المجلس الأعلى لرفع الحجز.
2- تواطؤ الرئيس مع شركة دجا بروميسون ( مجموعة الضحى ) في السماح لها بإنجاز المشروع السكني الذي شارف على النهاية دون دفع ثمن الأرضية لميزانية الجماعة و دون الحصول على رخصة البناء والمصادقة على التصميم من طرف المجلس، بإعتراف من الرئيس، مما يعد خرقا سافرا للقانون و تحد و إهانة للرئيس و للسلطات المحلية و تكريس للفوضى من طرف مؤسسة كبيرة .
3- فوضى عارمة تشهدها المدينة في مختلف المجالات والتي تلقى تشجيعا من الرئيس وأغلبيته وتدهور حاد للخدمات ( النظافة والإنارة) وانعدام شامل لأماكن الترفيه.
4- مباشرة الرئيس وأعوانه التحضير للانتخابات الجماعية السابق لأوانه وذلك بالقيام بحملات مكشوفة لاستعطاف السكان من أجل تلميع صورته وتسويقها.
5- توظيف الرئيس لبعض المقربين منه في خرق سافر للقانون ولقيم الشفافية والنزاهة وإقصاء أبناء الشعب من المعطلين.
6- عدم احترام البرمجة المصادق عليها بخصوص تزفيت أزقة وشوارع أحياء المدينة و ما صاحب العملية من عشوائية و ارتجالية و رداءة في الأشغال و الانتقام من بعض المواطنين و ذلك بترك أزقتهم دون تزفيت .
7- الاستغلال الساذج والرخيص للمواطنين في تسليمهم رخص الربط التي لا قيمة لها قانونيا، والاستغلال الانتخابوي لعملية التزفيت الممولة من وزارة الداخلية نتيجة الزيارة الملكية الأخيرة.
8- التستر على الموظفين الأشباح و أشباههم المتغيبين عن العمل لمدد طويلة دون مبرر و دون اتخاذ الإجراءات القانونية .
9- الترامي على ملك الخواص بالشروع في شق طريق بحي أم الظهر غير منصوص عليها في تصميم التهيئة من مالية الجماعة نزولا عند نزوة أحد نواب الرئيس.
10- غياب العدل في توزيع تعويضات الساعات الإضافية بين الموظفين، ودعم الجمعيات الموالية للرئيس ماليا.
وفي ما يخص دورة فبراير و على إثر فضائح و مهازل الحساب الإداري انسحب فريق العدالة و التنمية من جلسة الدورة احتجاجا على ما يلي :
- حصر مدة التدخلات و الردود في 3 دقائق من طرف الرئيس خوفا من فضح الخروقات و الإخفاقات و خنقا لحرية المعارضة .
- هدر مال الجماعة في الولائم الإنتخابية حيث بلغت مصاريف الإطعام و الإستقبال 85 مليون سنتم تقريبا.
- نجاح الأغلبية في تحقيق أسوأ فائض لهذه السنة بحيث لم يتعد 127 مليون سنتم في الوقت الذي حققت جماعات مجاورة نموا كبيرا في هذا الباب ( مليار و 200 مليون سنتم ببلدية تادلة) .
- الفشل الذريع للأغلبية في تطوير و إنماء موارد الجماعة و الدليل على ذلك ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه الى حوالي 50 في المائة من ميزانية الجماعة.
- استمرار نادي الفروسية في استفادته من أداء فواتير الكهرباء من مال الجماعة رغم أنه غير تابع للبلدية.
و عليه فإننا في حزب العدالة و التنمية بعد رصدنا لهذه الفضائح و الخروقات و التجاوزات ، نعلن استنكارنا الشديد لما باتت تعرفه المدينة من فوضى خطيرة في كل المجالات ومن حالة التيهو الضعف للأغلبية في تدبير الشأن المحلي، نطالب المسؤولين ب :
- فتح تحقيق في خروقات الملف العقاري لأرضية السوق الأسبوعي والذي يقام عليه المشروع السكني للضحى ومحاسبة المتورطين.
- استعجالية إيفاد لجن التفتيش لإنجاز افتحاصات حقيقية للتقصي في مالية الجماعة المهدرة ولصفقات الشطر الأول والثاني الخاصة بتزفيت الطرقات والأزقة.
- محاسبة كل الرؤوس التي تعيث في هذه البلاد فسادا.
وفي الوقت الذي نوجه هذا البيان إلى الرأي العام المحلي ندعو الساكنة و المجتمع المدني و كل الغيورين للوقوف بحزم في وجه المفسدين و سماسرة الانتخابات، عملا بالدستور الجديد الذي ينص على تقوية آليات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.