الاتحاديون ينتقدون المخطط الأخضر

دق عبد العالي دومو، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ناقوس خطر الجفاف، وما سيخلفه من خسائر كبيرة على الفلاح في حالة ما لم تتدخل الدولة عبر الوسائل والإمكانات المتاحة خلال هذه الفترة.
وأكد دومو خلال ندوة نظمتها لجنة القطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فرع مراكش، نهاية الأسبوع الماضي في موضوع «واقع الفلاحة المغربية وتحديات التحرير»، أن سمات الجفاف، التي طغت على الموسم الفلاحي الجاري، تعتبر «معيارا حقيقيا للحكم على فعالية مخطط المغرب الأخضر». هذا المخطط الذي لقي انتقادات كبيرة من قِبل حسن السرغيني، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي أكد أنه في الوقت الذي ارتكز الفاعلون على إعطاء الأهمية للمنتوجات والمردودية، واستثناء العنصر البشري «لدرجة أن دخل الفلاح يظل مجهولا ولا يعرفه إلا من يعاني من ضعفه»، قال إن المخطط الأخضر جاء لمحاولة مراجعة هذه السياسة، لكن «الانحرافات التي واكبت التطبيق عرفت إخفاقا تم إخفاؤه بالتعامل مع نتائج المواسم الفلاحية الممطرة بشكل لم يسبق له مثيل، وكأنها نتاج الخيارات التي رسمها مكتب دراسات أجنبي لا علاقة لخبرائه بالميدان»، يقول السرغيني.
وأوضح السرغيني أنه بعد أن واجه المخطط بوادر أول سنة جافة، «لم يعد من الممكن غض الطرف عن الاستجابة لحاجيات الفلاحين الصغار والمتوسطين المتزايدة، ولم يعد بالإمكان الاستمرار في تبني أهداف خيالية، من قبيل توزيع 800 ألف هكتار على المستثمرين في الفلاحة العصرية، وإنتاج 4.5 مليارات لتر من الحليب»، مشيرا إلى أن مكانة القطاع الفلاحي في تحقيق الأمن والاستقرار تفرض الاعتراف بأن هذه الخيارات غير قابلة للتحقيق.
من جهته، أكد دومو، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن مشكل القطاع يكمن في ضرورة تحديد عدد السكان القرويين، الذين يريدهم البلد في أفق سنة 2025، أي بعد 13 سنة من الآن. والسبب في ذلك، حسب دومو، أن «عددهم هو الذي سيحدد طبيعة السياسة الفلاحية الملائمة. وأول ما نلاحظه أن الخيارات المرتبطة برفع الإنتاج الواردة في المخطط الأخضر يمكن بلوغها بتسخير كل الإمكانيات المتوفرة في تجهيز 1000 ضيعة كبيرة»، متسائلا في الوقت ذاته عن مصير 1.5 مليون فلاح، وحوالي 11 مليون نسمة من أهلهم وذويهم والعاملين معهم، مشيرا إلى أنه في حالة ما كان الموسم الحالي جافا، فإن المعركة ستحتد، وستكون لها انعكاسات كبيرة، لأنه، حسب دومو، من يملكون المساحات الشاسعة والماء سيجنون أرباحا تفوق بكثير ما يجنونه في السنوات الممطرة، ماداموا سيتخلصون من منافسة الفلاحين الصغار في السوق الداخلية.
ولاحظ دومو أن التحرير، الذي وجد أصلا ليقلص الأسعار، أسفر في الواقع عن ارتفاعها، مما يفرض على الدولة وقف الاستيراد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن واردات المغرب من القمح ارتفعت من 7 مليارات درهم سنة 2010 إلى 11 مليار درهم سنة 2011. وهذا ما فرض التصويت في البرلمان اليوم الخميس على حذف الرسوم الجمركية على القمح الصلب، يقول دومو.