ضريف : العدالة والتنمية وهو يقود الحكومة لا يمكنه أن يبدي أي تحفظات على تفكيك الخلايا الإرهابية

قال إن التحول الجديد سيتمثل في حرص الحكومة على تكريس سلطة القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة

قال محمد ضريف، الباحث في الحركات الاسلامية، إن حزب العدالة والتنمية لا يمكنه وهو يقود الحكومة أن يبدي أي تحفظات في طريقة التعاطي مع ملف الإرهاب، بخلاف مواقفه في موقع المعارضة.
واعتبر ضريف أن الأيادي المتطرفة لازالت قادرة على استقطاب بعض الشباب ودفعهم إلى القيام بعمليات تخريبية، وأن الكل مطالب في المغرب بالمساهمة في تشكيل جبهة وطنية لمواجهة التطرف، تشارك فيها جميع القوى الدينية والجماعات الإسلامية.
- كيف تفسر سياق وحيثيات الإعلان عن تفكيك «الجماعة المهدوية»؟
الإعلان عن اعتقال مجموعة من الأفراد ينتسبون إلى تنظيم اسمه «الجماعة المهدوية» يأتي في سياق الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في تأمين سلامة البلاد وسلامة المواطنين. لذلك هذا الإعلان لا يمكن أن ننظر إليه من زاوية خاصة، بل هو استمرار لما دأبت السلطات الأمنية على القيام به منذ 2003 عندما توالت عمليات تفكيك الخلايا التي اتهمت بكونها تستهدف استقرار البلاد والمساس بالنظام العام. أكيد أن هذا الإعلان يأتي في ظل حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، ويتميز بسياق ما يسمى ب«الربيع العربي» ونجاح الإسلاميين في المشاركة في تدبير الشأن العام بالعديد من الدول العربية. لكن علينا أن نسجل ملاحظة أساسية، هي أن الخلايا التي كانت تتهم بالإرهاب عادة ما تكون لها أيديولوجية متطرفة في السلفية الجهادية. وهذه التيارات السلفية الجهادية كانت على خصومة دائمة مع التيارات الإسلامية، بمعنى أن السلفيين الجهاديين كانوا لا يميزون بين العلمانيين والإسلاميين ويعتبرونهم أدوات في خدمة الأنظمة الطاغوتية. وما لاحظناه خاصة خلال «الربيع العربي» منذ 2011 تراجع نسبة الخلايا المعلن عن تفكيكها. ففي الحالة المغربية عرفت سنة 2011، باستثناء حادث «أركانة» الإرهابي الذي قام به عادل العثماني، تفكيك خلايا سميت ب«السيبيرنيتيكية»، وهو نوع جديد من الإرهاب الذي يوظف وسائل الاتصال الحديثة للتواصل مع جماعات إرهابية أخرى، والاستفادة من خبرتها. حقيقة الإعلان الأخير عن اعتقال زعيم «الجماعة المهداوية» يطرح تساؤلات كثيرة، فهل نحن أمام جماعة إرهابية أم جماعة عقائدية، ونفس الشيء بالنسبة إلى «حزب التحرير الإسلامي» هل هو بالفعل وراء القيام بأعمال إرهابية أم أنه يتناقض مع ثوابت الدولة الدينية التي تحاول الدولة تحصينها؟.
- الملاحظ أن ما يسمى ب«حزب التحرير الإسلامي» و«الجماعة المهداوية» لهما ارتباطات بالخارج. ما دلالات هذا المعطى؟
يجب هنا أن نميز بين هذين التنظيمين. فحزب التحرير الإسلامي تأسس في بداية الخمسينيات في الأردن بقيادة تقي الدين النبهاني، وكان يؤمن بضرورة إعادة بناء دولة الخلافة، ويعتقد بأن الوسيلة الضرورية لإعادة هذا البناء هو المراهنة على المؤسسة العسكرية. استراتيجية هذا الحزب تتأسس على استقطاب العسكريين، أو دفع أتباعه إلى الانتماء إلى سلك الجيش. حدثت تطورات داخل هذا الحزب، حيث إن قيادته أصبحت مستقرة في بعض الدول الأوربية، خاصة في بريطانيا، وانتمى إليه مجموعة من العرب من جنسيات مختلفة. وهذا التنظيم يحاول أن ينشر أفكاره عبر توزيع مناشير وانتقاد الأوضاع السائدة في بعض البلدان العربية، لذلك انتمى إليه بعض المغاربة. لكن هل يمكن أن نعتبرهم إرهابيين أم لا؟ هذه المسألة تحتاج إلى التدقيق. وإذا رجعنا إلى البيان الذي نشرته السلطات المغربية حول اعتقال بعض عناصر الحزب بالمغرب، فالتهم تتمثل أساسا في توزيع منشورات تشكك في مصداقية مسلسل الإصلاح السياسي بالمغرب. أما بخصوص «الجماعة المهدوية»، حسب المعطيات المتوفرة حاليا، فمن الصعب القول إن لها ارتباطا بالخارج. صحيح أن بلاغ السلطات يتحدث عن حصول الجماعة على أموال من الخارج، لكن اتهامها بارتباطها بالخارج يقتضي نوعا من التمحيص.
- هل يمكن أن نشهد في المستقبل تفكيك خلايا غير مرتبطة بالتيار السلفي الجهادي؟
طبيعة التهديد الذي يستهدف المغرب ودول أخرى ليس مرتبطا بالتيار السلفي التقليدي، وإنما مرتبط بالتيار السلفي الجهادي. لحد الآن لازال هذا التيار يشكل مصدر التهديد الرئيسي، وعلينا هنا أن نذكر ببعض البيانات، التي نشرتها جماعة جديدة ذات توجه سلفي جهادي تسمي نفسها «الجماعة الإسلامية للتوحيد والجهاد في المغرب الأقصى»، حيث تتوعد الحكومة الجديدة وتهددها بالقيام بأعمال إرهابية. لذلك فالاعتقاد بأن التهديدات التي يشكلها التيار السلفي الجهادي تراجعت اعتقاد خاطئ، لأن هاته الأيادي المتطرفة لازالت قادرة على استقطاب بعض الشباب ودفعهم إلى القيام بعمليات تخريبية.
- حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة انتقد في السابق تعاطي الدولة مع ملف الإرهاب. هل ستكون هناك مقاربة جديدة للتعاطي مع هذا الملف؟
بشكل عام عندما يتغير الموقع يتغير الموقف، ولاحظنا أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، أكد وزير العدل والحريات المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والذي يرأس أيضا منتدى الكرامة وكان ينتقد بشكل واضح غياب شروط المحاكمة العادلة، أن الوسيلة التي يمكن بها طي هذا الملف هو التماس المعتقلين للعفو الملكي، وهو ما كان يؤكده وزير العدل الأسبق محمد بوزوبع. كذلك كان حزب العدالة والتنمية في المعارضة يبدي الكثير من التحفظات عقب الإعلان عن تفكيك أي خلية إرهابية، بل كان يعتبر أن هذا التفكيك يستهدفه أساسا، خاصة إذا تم ذلك بالتزامن مع قرب الانتخابات. فحزب العدالة والتنمية وهو يقود الحكومة حاليا لا يمكن أن يبدي مثل تلك التحفظات. غير أن التحول السياسي الجديد الذي يشهده المغرب من خلال دستور 2011، وتنصيصه على العديد من الحريات والحقوق الأساسية، بالإضافة إلى تكريسه القضاء كسلطة مستقلة، من شأن كل ذلك أن يدفع وزير العدل والحريات إلى التشديد على ضرورة توفير كامل الضمانات للمتهمين من أجل احترام كل شروط المحاكمة العادلة، لكن ينبغي أن ننتظر بعض الوقت لنرى إن كانت ستختلف طريقة تعاطي الحكومة الجديدة مع قضية الإرهاب أم لا.
- ألا ترى بأن طي ملف السلفية الجهادية بشكل نهائي سيؤدي إلى توحيد الجهود لمحاربة التهديد الإرهابي؟
حقيقة ينبغي أن نكون واقعيين. ملف الإرهاب يتجاوز ما هو محلي أو وطني، فظاهرة الإرهاب لا تعترف بالحدود. الكل مطالب في المغرب ليساهم في تشكيل جبهة وطنية لمواجهة التطرف، ولا يمكن لهذه الجبهة أن تكون فاعلة إلا بإشراك جميع القوى الدينية والجماعات الإسلامية. وعليه، فإن طي ملف معتقلي السلفية تستوجبه اعتبارات حقوقية قبل أن تكون سياسية. لكن هذا لا يدفع إلى الاعتقاد بأن معالجة ملف المعتقلين السلفيين سيضع حدا لظاهرة الخلايا الإرهابية، فهناك شباب يسهل استقطابهم، كما أن هناك جهات خارجية تقف وراء هذا الاستقطاب، وعلينا أن نسجل بأن الكثيرين ممن تورطوا في تشكيل هاته الخلايا كانوا من المغاربة الذين يحملون جنسيات أجنية ويقيمون في الخارج.


حاوره
المهدي السجاري