أحزاب تتوجس من نوايا الداخلية إزاء انتخابات 2009

لقي مشروع تعديل القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، الذي قدمه وزير الداخلية، انتقادات شديدة، بعد أن أجمعت العديد من الأحزاب السياسية على أن ما جاء به شكيب بنموسى مجرد روتوشات سطحية، ستكرس الوضع القائم، وتزيد من تعميق الأزمة التي تعيشها المجالس الجماعية.
وكان وزير الداخلية قد أكد أول أمس، خلال اجتماع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، الذي خصص لمواصلة مناقشة المشروع، أن التعديلات التي شملت 33 مادة من أصل 145، ستمكن من إعادة الثقة في العمل السياسي، وتكريس الشفافية، والحكامة الجيدة والفعالية في تسيير الجماعات المحلية، من خلال خريطة جماعية تضم 1503 جماعات، منها 221 جماعة حضرية و1282جماعة قروية، وأن الهدف من ذلك هو «العمل على خلق مجالات ترابية متضامنة وتكريس دور الإدارة المحلية».
كما سيتضمن المشروع تغييرات ستشمل 480 جماعة قروية من بين 635 جماعة، وإحداث 14 جماعة قروية جديدة وجماعتين حضريتين، ومنح صفة جماعة حضرية ل20 جماعة قروية، وشدد شكيب بنموسى على أن النصوص القانونية وحدها، غير كافية لتجاوز المشاكل التي تعيشها الجماعات، بل لابد للمسؤولين عن المجالس من أن يقوموا بدورهم .
حزب العدالة والتنمية كان من بين الأحزاب التي أبدت تحفظا كبيرا على التعديلات التي جاءت بها وزارة الداخلية، ووصف التغييرات التي جاء بها بنموسى بأنها «سطحية رغم الوقت والمال اللذين استنزفتهما».
واعتبر عبد الله بوانو، عضو برلماني عن العدالة والتنمية، أن «هناك إجماعا لدى الفرقاء السياسيين على أن هذه التعديلات، أغفلت الاختلالات الحقيقية التي تعاني منها المجالس الجماعية، وهو ما شكل مفاجأة للمهتمين والأساتذة الجامعيين، الذين واكبوا المشاورات»، وأضاف أن «التعديلات لم تتطرق إلى قضية انتخاب الرئيس، رغم ما يرافق ذلك من فساد، وشراء للذمم، وتهريب للمستشارين، هذا بالإضافة إلى عدم احترام المنهجية الديمقراطية، مما يفرز مجالس مشلولة، تبقى مرهونة بأهواء الطرف المسير أو المعارض»، واعتبر بوانو أن «التعديلات ستزيد فقط من سومة البيع والشراء في المناصب».
كما أكد بوانو أن وزارة الداخلية أغفلت أن الميثاق الجماعي لا يمكن معالجته في ظل غياب مدونة الانتخابات، كما لم تتم مراجعة الاختصاصات الممنوحة للمجالس وعلاقتها مع باقي المؤسسات من مجلس جهة وعمالة، وما ينتج عن ذلك من تداخل للاختصاصات، هذا إضافة إلى «الوصاية التي بقيت بشكلها المتصلب دون أن يتم إلغاؤها أو التقليل منها لمنح المجالس الجماعية هامشا أكبر للتحرك».
وشدد بوانو على أن حزب العدالة والتنمية أبدى تحفظا كبيرا على هذه التعديلات، قبل أن يختم بالقول: «هناك أمل في أن تفتح وزارة الداخلية صدرها للتعديلات التي سنتقدم بها».
ومن جهته، اعتبر أحمد الزايدي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن الحزب سيتقدم بملاحظاته بخصوص التعديلات التي اقترحتها وزارة الداخلية، إما بشكل فردي أو في إطار التنسيق مع أحزاب الأغلبية. وأضاف الزايدي: «على الدولة أن توضح نيتها السياسية تجاه الأحزاب أمام المحاولات الجارية لتقزيم هذه الأخيرة»، وأكد أن حزب الاتحاد الاشتراكي سينخرط في عملية الإصلاح «لأنه يؤمن بأن الطريقة التي يتم بها فرز المجالس المنتخبة هي من بين الأسباب الحقيقية للعزوف عن الانتخابات، وفقدان المواطنين للثقة في العمل السياسي»، وأكد أن الطريقة التي يتم بها تشكيل المجالس لا علاقة لها بالديمقراطية، بل هي «حرب أهلية قوامها شراء الضمائر، حيث يجد المواطن نفسه مصدوما أمام الناخبين الكبار وهم يباعون ويشترون في أسواق النخاسة».
وأكد الزايدي أن الأحزاب يجب أن تتحمل مسؤوليتها في الإصلاح، من خلال التدقيق، والحرص في منح التزكيات إضافة إلى مسؤولية المواطن والمجتمع والمدني».