غليان وسط أرباب المقاهي ضد قرارات مجلس الجماعة الحضرية بوجدة

أثار «إنذار» أصدره عمر حجيرة، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة في شأن المقاهي غليانا وسط أرباب المقاهي، الذين عجلوا بعقد اجتماع مساء يوم الخميس الماضي، تدارسوا فيه وسائل الردّ وطالبوا بحوار جادّ ومسؤول لإيجاد الحلول لمجموعة من المشاكل العالقة التي تتعلق بالتنظيم والضرائب واستغلال الملك العمومي.
وأشار رئيس الجماعة في الإشعار الموجه إلى كل صاحب مقهى، والمؤرخ في يوم الجمعة 2 مارس الجاري، أنه بناء على المعاينة الميدانية للجنة المختلطة تبين أن هناك مخالفة لمقتضيات القرار التنظيمي المتعلق بشغل الملك الجماعي، كما أمهلهم مدة ثمانية أيام لرفع المخالفات المضبوطة تحت طائلة سحب رخصة شغل الملك العام وحجز المعدات.
وعبر أحمد المساعد، رئيس جمعية أرباب المقاهي، عن تنديده الشديد بهذه الإنذارات وبالمهلة القصيرة التي منحت لهم، مطالبا بفتح قنوات الحوار والتواصل، مؤكدا أن أرباب المقاهي سيلجؤون إلى القضاء وإلى محطات نضالية قوية إن اقتضى الأمر ذلك للدفاع عن حقوقهم المشروعة والقانونية.
وأعربت جمعية أرباب المقاهي في بيان لها عن تذمرها الشديد من قرار السلطات، مشيرة إلى أن المقاهي تقوم بدور ثقافي واجتماعي، معربة عن أملها في أن تتراجع السلطات عن هذه القرارات التي لا تستند إلى أي أسس قانونية وغياب مقرر مصادق عليه، وأبدت نيتها اللجوء للمحكمة الإدارية لإبطال مفعول قرارات موقعة من طرف رئيس الجماعة الحضرية بوجدة. يذكر أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحضرية لمدينة وجدة على محلات بيع المشروبات جدّ مرتفعة، حيث تبلغ 7 في المائة مقابل 3 في المائة باكادير و5 في المائة بالدار البيضاء، وهو الوضع الذي لا يشجع على الاستثمار وتحسين الخدمات وتطوير السياحة بالمدينة. وعبر أرباب المقاهي عن امتعاضهم الشديد من سياسة اللاتواصل التي تنهجها السلطات المحلية والمنتخبة مع هذا القطاع الحيوي، ومن الحملات المفاجئة للسلطة المحلية والشرطة الإدارية، والتي يتم خلالها حجز الطاولات والكراسي دون سابق إنذار مما يؤدي إلى تلف وضياع بعضها في المحجز البلدي، كما عبروا عن استيائهم العميق من القرارات الإلزامية الشفوية والكتابية دون المصادقة عليها.
وسبق أن وجهت الجمعية العديد من الرسائل والعرائض الموقعة من طرف أرباب المقاهي، إلى المسؤولين، تضم مطالب قصد دراستها ومراجعتها، تتمثل في ارتفاع الضريبة المحلية على المشروبات، والضريبة الجبائية للمشروبات بالضريبة على القيمة المضافة، والرسوم على الستائر واللوحات