أدت التحريات التي أشرفت عليها مصالح الدرك الملكي بالقليعة إلى الكشف عن عمليتين لاغتصاب فتاتين قاصرتين، إذ تقدمت إحدى السيدات رفقة ابنتها بشكاية إلى مصالح الدرك من أجل تقديم شكاية قصد فتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اختفاء ابنتها لأزيد من خمسة أيام، بعد أن رفضت الفتاة، التي تبلغ من العمر 16 سنة، البوح لوالدتها بأسباب اختفائها بعد أن كانت متوجهة إلى إحدى الضيعات الفلاحية التي تشتغل بها كمياومة. وبعد التحقيق معها كشفت أنها تعرضت لعملية اغتصاب من طرف عامل زراعي صادفته ب«الموقف» حيث كانت تنتظر الشاحنة التي ستقلها إلى الضيعة الفلاحية، إذ رافقت العامل نفسه، الذي لم يبلغ بعد بدوره سن الرشد القانوني، وبعد أن اختلى بها في مكان غير بعيد عن التجمع السكني بحي بن عنفر قام بافتضاض بكارتها، مما دفعها إلى عدم العودة إلى البيت خوفا من تأنيب العائلة وعدم قدرتها على مصارحة أهلها بتفاصيل ما تعرضت له. وقدمت القاصر مجموعة من الأوصاف الخاصة بالمعتدي دون أن تتمكن من تحديد كامل لهويته، وبعد عمليات البحث والتحري تم الوصول إلى الجاني الملقب ب«كحل العفطا»، وأثناء الاستماع إليه في محضر رسمي اعترف بأنه متزوج، وعند مطالبته بالوثائق التي تثبت زواجه قال إنه تزوج بفتاة أخرى بالفاتحة فقط بسبب عدم بلوغهما السن الشرعي للزواج، ليتم الكشف بأن الزواج المزعوم من طرف المعتدي جاء بعد عملية اغتصاب تعرضت لها الفتاة «الزوجة»، ومن أجل طي الملف تم الاتفاق بين عائلتي الشابين على تزويجها له ب«الفاتحة» إلى حين بلوغها السن القانوني من أجل توثيق عقد الزواج. وأثناء مواجهة المعتدي بالمنسوب إليه اعترف بكل التفاصيل الواردة في شكاية الفتاة الثانية المعتدى عليها. وأثناء الاستماع إلى الفتاة الأولى كشفت بدورها ثبوت حادث الاغتصاب الذي جاء على إثره قرار تزويجها بمغتصبها، وبعد إثبات عدم ثبوت الزوجية من خلال عدم توفر الوثائق اللازمة لذلك تم تقديم المعتدي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بتهمة الاغتصاب المؤدي إلى افتضاض البكارة بالنسبة إلى الفتاة الثانية وإقامة علاقة خارج مؤسسة الزواج مع الثانية.
