الضحية تطالب الهيئة القضائية بآسفي بإنصافها وإعادة ابنتها

قاصرة تتعرض للاغتصاب وسرقة رضيعتها والتطليق بالزور

يواصل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بآسفي، اليوم الأربعاء، التحقيق مع المتهم (ح.س)، المتابع في حالة اعتقال، على خلفية قضية "الاغتصاب والتزويج والتعذيب واختطاف مولود وتطليق بالتزوير"، التي كانت ضحيتها فتاة قاصرة لم يتجاوز عمرها 14 عاماوترجع أحداث القصة إلى ما يزيد على 10 سنوات، بأحد الدواوير المحاذية لآسفي، وسرقة مولودها بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، وتطليقها "زورا".
وتعود تفاصيل القضية المأساوية، التي عاشت فصولها الضحية (حنان.س)، التي تبلغ اليوم 27 عاما، ومازال ملفها القضائي، التي تهتم فيه أفرادا من أقاربها بارتكاب سلسلة من الجرائم المتوالية في حقها، مركونا بين ردهات المحاكم، منذ أزيد من 10 سنوات.
الملف رقم 511/08 باستئنافية آسفي، هو ملف الضحية حنان، التي تعرضت للاغتصاب من طرف ابن عمها وهي طفلة لم يتجاوز عمرها 14 عاما، حسب تصريحاتها، إذ لم تكن تعي ما ارتكبه ابن عمها البالغ في حقها من اغتصاب لبراءتها، وسط منزل العائلة، ودراء للعار والفضيحة، جرى تزويجها بمغتصبها، وحين اكتشف حملها نقلها إلى مدينة آسفي لدى أحد أقاربها، قبل أن تنقل إلى المستشفى، حيث وضعت رضيعتها، وجرت سرقتها وتسليمها إلى إحدى الأسر قصد تبنيها.
تقول الضحية حنان، في معرض شكاياتها العديدة، التي راسلت بها عددا من الهيئات الحقوقية والسلطات المعنية، خاصة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، وقاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، وتوصلت "المغربية" بنسخ منها "أنها تشتكي عددا من المتهمين، الذين وصفتهم ب"المجرمين"، وتطالب باعتقالهم لمعرفة الأطوار الحقيقية لمآساتها، وإنصافها بمعرفة مصير ابنتها، واستردادها إلى حضنها، بعد سنوات من الفراق، التي أجبرت عليها مكرهة".
وأضافت الضحية حنان قائلة "كنت أعيش ببيت يضم أربع أسر مع ابن عمي (ميلود.س)، بدوار أولاد عباس، قيادة رأس العين دائرة الشماعية، كان عمري آنذاك 14 عاما، عندما اغتصبني ابن عمي سالف الذكر، وأرغمني على الصمت تحت التهديد ووعدني بالزواج.
وعندما ظهر حملي، اعترف ابن عمي أنه المتسبب في الحمل، وانقسمت العائلة بين مؤيد ومعارض، وكاد الأمر يصل إلى مركز الدرك الملكي، لولا أن عمي (م.س) رسم خطة جهنمية، وأرغم ابن عمي ومغتصبي على الزواج بي، لكن بإبرام عقد النكاح بدل عقد ثبوت الزوجية، وبعدها تحايلوا علي بعزلي بآسفي بدار عمي، بعيدا عن أهلي، وهناك كنت تحت أعين عم ثان لي (ع.س) وزوجته، حيث مارسا علي أنواع التعذيب والتنكيل والسب والشتم والإهانة والجوع والقهر، من أجل إجهاضي، لكن الألطاف الإلهية أرادت أن يعرف مولودي النور.
كانت صبية جميلة، لكنها سرقت مني وبيعت لأجنبي بتواطؤ مع ممرضة ساهمت بشكل وافر في تزوير سجل الولادات بمستشفى محمد الخامس بآسفي، الذي كان يتضمن معلومات غير صحيحة، تبدو به علامات واضحة تؤكد تعرضه للتزوير من قبل الشطب وإعادة كتابة الأسماء والمحو الواضح، إذ سجل رقم بطاقة وطنية لأبي على أنه تسلم ابنتي، وهو ما أعتبره افتراء مبين على والدي".
الغريب أيضا، تضيف الضحية، قائلة في شكايايتها "استغل هؤلاء المتهمين "الجناة" الحقيقيون والعقول المدبرة والممولة للحلقات المتوالية من هذه السلسة الإجرامية، لأميتي وصغر سني، واستضعاف أبي لتطليقي طلاقا بالتدليس، إذ استعملوا ابنة عمي مكاني، في حين، ما زالوا حاليا ينعمون بكامل الحرية ضدا على القانون والأعراف، باستثناء أحدهم، الذي ألقي عليه القبض، أخيرا، لضلوعه في الوساطة بين العائلة المتبنية، وكذلك عمي (ع.س) وزوجته، اللذين لازماني حتى الولادة".
وأكدت الضحية أنه "بعد اشتعال نار الخلافات والمعارضات لتصرفات عمها (م.س)، والد مغتصبي والمتسبب في حملها، لم يكف الأخير عن النسج المتتالي للمناورات، لإخفاء الحقائق، مستعملا كل الوسائل المادية والمعنوية لإبعاد الشبهات عنه وعن ابنه، الذي هاجر إلى الديار الإسبانية وتزوج امرأة أخرى"، مضيفة أن "عمها استعان بأشخاص يدعون أن لهم علاقات نافذة لدى مركز الدرك الملكي ومحكمة الاستئناف بآسفي، لتأخير النظر في ملفها لأزيد من 10 سنوات، وإبقائه رهينا برفوف مركز الدرك، قبل أن يحال أخيرا على محكمة الاستئناف، ويقضي بها سنوات أخرى من الجمود".
وأشارت الضحية إلى أن المتهمين، استأنفوا قرار قاضي التحقيق لدى الغرفة الجنحية بآسفي، قصد إطلاق سراح المعتقل الوحيد، حتى لا تتمكن العدالة من الوصول إلى الحقيقة واكتشاف المتورطين، وتقصد بذلك أعمامها (ح.س)، و(ع.س) وزوجته، والممرضة، وأيضا، عمها (م.س) أب المغتصب.
وتمضي الضحية قائلة في شكاياتها أن الفضل يعود لأحد القضاة، الذي رفض إطلاق سراح المتهم والمعتقل الوحيد في القضية، الذي يمثل اليوم، من جديد، أمام قاضي التحقيق.
وجاء تحريك الملف، بناء على اعتراف المتهم، الذي أكد في محضر الاستماع إليه من قبل المحققين، أنه تسلم الابنة من والدها، ومنحها لإحدى الأسر بمدينة اليوسفية، قصد تبنيها، وهو الأمر نفسه الذي أكدته الأسرة المتبنية.