قيادي في «البام» بآسفي يتهم مسؤولين بالكذب على الملك

انعقد، بداية الأسبوع بمقر ولاية آسفي، اجتماع بين مسؤولين من مجلس المدينة ومسؤولي الوكالة الحضرية وبعض كبار مسؤولي الولاية. وعرف الاجتماع -الذي وصفته مصادرنا ب«العاصف»- نقاشا حادا حول سياسة التعمير في المدينة وصل إلى درجة تبادل اتهامات خطيرة بين مختلف المجتمعين، إذ اتهم نائب رئيس مجلس مدينة آسفي أحد المسؤولين الكبار ب«الكذب على الملك».
وقالت المصادر ذاتها إن سمير كَودار، نائب رئيس مجلس مدينة آسفي، الذي يشغل في الآن نفسه منصب الكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وصف ما يقع على مستوى قطاع التعمير والإسكان في آسفي ب«محمية الفساد الإداري»، مشيرا إلى وجود فوضى على مستوى التقيد بالقانون حولت المدينة إلى «لوحة سريالية» لا فرق فيها بين السكن العشوائي والمنظم، وكاشفا أن قرارات الترخيص بالبناء أو التجزيء تخضع لمزاج المتحكمين في القطاع على المستوى الإداري، وليس لفصول القانون.
وأشارت معطيات ذات صلة إلى أن اتهامات نائب رئيس مجلس مدينة آسفي انصبت بالأساس على المشاريع السكنية التي قدمت إلى الملك محمد السادس خلال زيارته الأخيرة للمدينة، حيث وجه اتهاماته مباشرة إلى مسؤولين «قدموا مشاريع سكنية كبيرة إلى الملك ولم يكشفوا علنا أن تلك الأراضي الضخمة التي سوف تنجز عليها تلك المشاريع لا يتوفرون على ملكيتها».
إلى ذلك، أكد كَودار الأنباء التي تسربت عن اجتماع مسؤولي الجماعة مع الوكالة الحضرية بمقر الولاية، وأشار إلى أن «اتهاماته» تنصب بالأساس على مشاريع السكن التي قدمت إلى الملك في آسفي والتي تعرف «اختلالات فاضحة من قبل الجهات المشرفة عليها»، على حد تعبيره، مضيفا أن أزيد من 140 هكتارا من الأراضي التي قدمت إلى الملك في 2008 لتكون وعاء عقاريا لعدد من المشاريع السكنية لازالت ملكيتها مسجلة بأسماء أصحابها، وأن مساحات شاسعة من هذه الأراضي جرى البناء فوقها دون أن تصفى ملكيتها ويسدد ثمنها لأصحابها، بما فيها ملك الدولة الخاص والملك العام الجماعي والملك الخاص للأفراد.
وقال كَودار إنه لا يعقل، بعد مرور 4 سنوات على آخر زيارة ملكية لآسفي، أن تبقى المشاريع السكنية التي أعطى الملك انطلاقتها على حالها، مضيفا أن البطء والتأخير الحاصل مرده التسرع في اقتراح تلك المشاريع وإخراجها إلى حيز الوجود إبان آخر زيارة ملكية، بالإضافة إلى اختيار مساحات شاسعة من الأراضي تمتد على عشرات الهكتارات كوعاء عقاري لتلك المشاريع السكنية دون الكشف عن كونها مملوكة للغير وعن كون الجهات التي اقترحتها كقاعدة للمشاريع المذكورة لا تتوفر على شواهد ملكيتها، و«هو أمر نكتشفه اليوم بعد أن ظلت تلك المشاريع التي أعطى انطلاقتها الملك متوقفة عند بدايتها»، حسب قول نائب رئيس مجلس المدينة.