«البام» بآسفي يتهم الوكالة الحضرية بتشجيع البناء العشوائي والتدخل في اختصاصات مجلس المدينة

صور بالأقمار الاصطناعية تظهر بناء أحياء سكنية عشوائية في غضون سنة

قال سمير كًودار، الكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة ونائب رئيس مجلس مدينة آسفي المفوض في شؤون التعمير، أن باب التفاهم والتعاون المفروض توفر الحد الأدنى
منه مع الوكالة الحضرية وصل إلى الباب المسدود، مضيفا في تصريحات خاصة ب«المساء» أن الوكالة الحضرية «تشجع مع الأسف البناء العشوائي وتتدخل في اختصاصات المجلس، وهذا هو رأينا في حزب الأصالة والمعاصرة».
وأضاف المتحدث ذاته أن جميع ملفات الوداديات السكنية لصغار الموظفين مع ملفات فقراء المواطنين الخاصة أساسا بإعادة الهيكلة والإيواء يتم تجميدها وتسويف أصحابها وتعطيل النظر فيها، بالرغم من توفر بعض الوداديات السكنية على رخص بناء استثنائية كما ينظمها القانون، مضيفا أن «الملفات التي تعرض على الوكالة الحضرية لإبداء الرأي فيها وإرجاعها إلى مجلس المدينة قصد تنفيذ رأيها الاستشاري يتم في المقابل الاحتفاظ بها داخل أروقة مقر الوكالة لأطول مدة ممكنة لأسباب غامضة».
و قال القيادي في حزب «البام» بآسفي إن الوكالة الحضرية أصبحت تتطاول على عمل مجلس المدينة وتبدي ملاحظات في ملفات وقطاعات لا تدخل في مجال اختصاصها، وأن بسطاء المواطنين، الذين يتم تسويف وتعطيل ملفاتهم بالوكالة الحضرية، يضطرون في الأخير إلى سلك طريق البناء العشوائي طالما أن مسطرة البناء القانوني تخضع «لأجندة جد خاصة وسط الوكالة الحضرية»، حسب قوله.
وأضاف سمير كًودار قائلا: «لدينا في مجلس المدينة، بصفتي مفوضا في شؤون التعمير، صور فاضحة بالأقمار الاصطناعية عن حجم ليس فقط الدور السكنية التي تم بناؤها بطريقة عشوائية، بل أحياء بأكملها رأت النور في غضون سنة، وقد أبلغنا والي آسفي السابق بخطورة هذه الصور وهذه الحقائق»، قبل أن يؤكد في معرض تصريحه أن الدور السلبي الذي تقوم به الوكالة الحضرية وتطاولها على عمل المجلس وعرقلة ملفات البناء كلها أمور تساهم في تحويل مدينة آسفي إلى بؤرة لتشجيع البناء العشوائي الذي يستفيد أيضا من تنامي المقالع السرية للرمال.
من جهته، نفى مصدر رفيع المستوى بالوكالة الحضرية بآسفي فضل عدم ذكر اسمه وجود تضارب في الاختصاصات بين الوكالة ومجلس المدينة، مضيفا في تصريحات خاصة ب «المساء» أن الوكالة ملتزمة بحكم القانون بممارسة دورها الاستشاري الملزم لرئيس مجلس المدينة في شؤون التعمير، وأن هناك دورية جديدة أنهت منح رخص البناء الاستثنائية للوداديات السكنية، وأنها اكتفت بمنحها المشاريع السكنية الاجتماعية الكبرى والمشاريع السياحية الضخمة. وقال المتحدث ذاته إن هناك حاليا بمدينة آسفي 350 هكتارا مفتوحة في وجه جميع المنعشين والمواطنين، سواء لبناء مساكن فردية أو فيلات سكنية، مؤكدا في الآن نفسه أن بعض المواطنين يفضلون البناء في مناطق غير مفتوحة بحكم قانون التعمير وكون هذه المناطق غير مخصصة للبناء والسكن، وأضاف في هذا الخصوص أن على «الناس أن يفهموا أن زمن الرخص الاستثنائية قد انتهى في بعض أنواع المشاريع السكنية».