أدى خلاف بسيط بين طبيبين إلى إهمال حالة طفل لا يتجاوز عمره عشر سنوات أصيب بكسر في يده اليمنى، حيث تم نقله إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، إلا أن الطبيب المداوم رفض تقديم العلاجات إليه بمبررات لم تفهمها أسرة الطفل، مما حذا بالطبيب المناوب الثاني إلى أن يرفض، بدوره، تقديم العلاجات الضرورية للطفل واكتفى بوضع بعض الضمادات على مكان الكسر. وبعد اشتداد الألم على الطفل تم وضع مادة «الجبس» دون إخضاعه، لأي فحوصات، حسب إفادات أسرة الطفل، وهو ما دفع هذه الأخيرة إلى الاتصال بالمركز المغربي لحقوق الإنسان الذي حضر ممثله إلى المستشفى من أجل معاينة الحادث، وبعد اتصاله بالمدير الجهوي للصحة أقدم هذا الأخير على ربط الاتصال بالمندوب الإقليمي الذي حل بعين المكان في محاولة منه لطمأنة أسرة الطفل وكذا الفاعل الحقوقي، حيث وعد المندوب الإقليمي للصحة بأكادير بأن يشرف بنفسه على إجراء العمليات الضرورية لجبر كسر الطفل وتتبع حالته إلى حين مغادرة المستشفى. وذكرت مصادر من داخل المستشفى أن دوافع رفض الطبيبين المذكورين إجراء العملية للطفل المصاب راجعة بالأساس إلى غياب التجهيزات الضرورية لإجراء العملية وافتقار قسم المستعجلات للعتاد الطبي وكذا ظروف الاشتغال، إلا أن المصادر ذاتها استدركت بالقول، في تصريحات توصلت بها «المساء»، إن هذه المبررات كان لا بد من مصارحة أسرة الطفل بها وعدم الانسحاب الذي يعتبر إهمالا من طرف الأطباء المذكورين. وأكدت المصادر الحقوقية سالفة الذكر تكرار العديد من حالات الإهمال التي يتعرض لها بعض المواطنين جراء الأوضاع التي يعرفها قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، والتي تظهر من خلال طلبات المؤازرة التي يتوصل المركز المغربي لحقوق الإنسان فضلا عن نداءات التدخل التي يتم التوصل بها بمختلف مستشفيات الجهة. وأضافت المصادر أن أقسام المستعجلات بمختلف المستشفيات الكبرى بالجهة تحتاج إلى إعادة تأهيل من أجل توفير ظروف مناسبة لاشتغال الأطباء عن طريق توفير العتاد والموارد البشرية الضرورية، ولم تغفل المصادر نفسها الإشارة إلى الظروف غير المناسبة التي يشتغل فيها الأطباء والتي تزيد من معاناتهم، الأمر الذي يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة لعموم المواطنين.
