شركة تبيع «الوهم السياحي» لمئات المغاربة ب30 ألف درهم

الضحايا طالبوا بتدخل وزير الداخلية ودعوا إلى عدم التعامل مع أشخاص يطرحون أسئلة بالشارع

وقع آلاف المغاربة من عدة مدن، في مقدمتها الدار البيضاء ومراكش.. في «شرَك» شركة «وهمية» قالوا إن بعض العاملين بها قدموا لهم وعودا، بعدما شاركوا في مسابقة بالشارع العام، بالاستفادة من عطلة سياحية في بعض المدن المغربية في إطار تشجيع السياحة الداخلية لمدة ثلاثة أيام.
وأكد بعض الضحايا أن الأشخاص الذين أجروا لهم المسابقة «العشوائية» يوهمونهم بالاستفادة من عطل أخرى على طول السنة شرط الانتقال إلى أحد الفنادق، التي تكون من اختيار «مستخدمي» الشركة الوهمية، لاجتياز مراحل أخرى، حيث يتم إقناع «السياح الضحايا» بأداء مبلغ 30 ألف درهم من أجل الانخراط في البرنامج السياحي للشركة. يقول إبراهيم (أحد الضحايا) من مدينة مراكش إنه انتقل رفقة زوجته إلى فندق بعدما اجتازا المسابقة الأولى التي تمت في الشارع بنجاح، حيث فتحت عروض مستخدمي الشركة شهيته السياحية هو وزوجته، وأقنعهما أحد المستخدمين بالانتقال إلى أحد الفنادق بالمدينة، وآنذاك زادت عزيمتهما في المشاركة في هذا البرنامج السياحي، خاصة بعد أن وجدوا بهو الفندق غاصا بالمواطنين الذي وقعوا في «شرك» هذه الشركة. وأضاف أنه لم «يشك للحظة واحدة في أن الأمر يتعلق بنصب واحتيال بالنظر إلى العدد الكبير من المواطنين الذين كانوا ينتظرون دورهم ببهو الفندق المعني.
وأكد إبراهيم أن مستخدمة قدمت لهما عروضا محفزة «لا تعوض» من قبيل قضاء 15 يوما من العطلة سنويا، مع 15 يوما عطلة مجانية كل سنة، إضافة إلى ست عطل نهاية الأسبوع، وأن هذه العروض ستكون مستمرة لمدة 25 سنة، وأن المقابل لن يتعدى مبلغ 30 ألف درهم، وهنا، يقول إبراهيم، تدخل «نصاب آخر»، حسب وصف شكاية له توصلت «المساء» بنسخة منها، والذي لا يتعدى دوره إقناع الضحايا بالإمضاء على شيك بقيمة 30 ألف درهم مقابل تسليم عقد موقع من طرف الشركة المعنية، تتوفر «المساء» على نموذج له. وأدى بعض الضحايا هذا المبلغ على أقساط في حين أن من أمضوا على شيكات لفائدة الشركة تم سحب المبالغ من أرصدتهم البنكية.
بعد أيام قليلة على تسلم الشركة للمبالغ من الضحايا، يقول إبراهيم، أغلق المستخدمون هواتفهم، بالإضافة إلى أن هاتف الشركة ظل يرن دون مجيب إلى حد الآن. وبخصوص مقر الشركة أكد الضحية، الذي قال إن آلاف الضحايا يسردون حكايتهم مع هذه الشركة المجهولة على الموقع الاجتماعي «فايس بوك»، أن مقرها المفترض المبين في العقدة لا يعدو أن يكون وهميا، وأن ضحايا الشركة يعدون بالآلاف وهم يشتكون منذ سنة 2006.
وطالب الضحايا بتدخل وزير الداخلية وكل الجهات المعنية من أجل محاربة هذا النوع من الشركات منعا لتسجيل مزيد من الضحايا، كما نبهوا باقي المواطنين إلى عدم التعامل مع هذه الشركات التي تهدف أساسا إلى النصب والاحتيال وعدم التعامل مع مستخدمين يطرحون الأسئلة على مواطنين بالشارع العمومي لاستدراج الضحايا.