شقيقة مغربي معتقل في سوريا تضرب عن الطعام

قررت شقيقة مغربي معتقل في سوريا، منذ حوالي 10 سنوات، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في منزل العائلة بفاس، ابتداء من صباح أمس الخميس، وذلك احتجاجا على «تقاعس» الحكومة
في تقديم يد العون للعائلة في حل ملف ابنها مع السلطات السورية. وقالت نبيلة أنكود إنها قررت خوض إضراب مفتوح عن الطعام بعدما سدت جميع الأبواب أمام العائلة، ولم تتوصل بأي رد من السلطات الحكومية بشأن الملف، وتحدثت شقيقة المعتقل على أن مصير عادل أنكود أصبح مجهولا، بعد إحالته في الآونة الأخيرة على المحاكمة العسكرية بتهم تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية ضد النظام السوري. وتقول عائلة هذا المعتقل إنه كان من المقرر أن يفرج عنه في سنة 2011، بعد الحكم عليه ب10 سنوات سجنا بتهم لها علاقة بالعثور على مخدرات صلبة في منزل كان يقطنه مع مهاجرين من جنسيات مختلفة في حي شعبي بالعاصمة دمشق.
ونشرت «المساء»، في عدد سابق، أهم مضامين وثيقة مكتوبة بخط يد هذا المعتقل المغربي، قال فيها إنه أصبح، بعد انتهاء عقوبته المحددة في 10 سنوات، يواجه تهمة الإعدام في المحكمة العسكرية السورية بتهم تتعلق بالتخابر مع جهات معادية، والعمالة لجهات خارجية وتسريب معلومات تضر بالأمن القومي السوري ودخول سوريا بطريقة غير مشروعة واستعمال جواز سفر مزور. ودعا السجين عادل أنكود الحكومة المغربية والمنظمات الحقوقية إلى التدخل من أجل إنقاذ حياته، ووضع حد «لهذه المأساة الإنسانية»، طبقا للرسالة.
وكشفت الرسالة التي توصلت «المساء» بنسخة منها، بأن ضابطا في المخابرات السورية كان قد التقاه، أثناء أحد المراجعات الأمنية لفرع المخابرات الخارجية بدمشق، في سنة 2001، وطلب منه اللقاء مع أحد الأشخاص المغاربة، على أن يكون هذا اللقاء في مقر لفرع المخابرات، وتم حجز جواز سفره، ما دفعه، حسب تعبيره، إلى قبول الطلب. وأشار إلى أن هذا اللقاء تم مع شخص يتحدث باللهجة الحسانية، وتلت هذه اللقاءات اجتماعات أخرى، حضر جزءا منها إيراني، وتونسي، وعرض عليه بالعمل لصالح المخابرات السورية، مقابل عروض وصفها بالمغرية، لكنه رفض، حسب تعبيره، لأنه لا يمكنه خيانة مبادئ والده الذي سبق له أن حارب في الصحراء (متقاعد في صفوف الجيش المغربي)، ما عرضه للسجن بتهم لها علاقة بالعثور على المخدرات في المنزل الذي يقطنه، رفقة مهاجرين آخرين يتحدرون من دول مصر وتونس وليبيا وتركيا، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات. واتهم، داخل السجن، بعد ثلاث سنوات من الاعتقال، بقيادة تمرد في السجن، ووضع في زنزانة انفرادية لمدة ستة أشهر، وقامت السفارة المغربية بزيارته، وأطلعهم، طبقا لما جاء في الرسالة، على آثار التعذيب البدني والنفسي الذي تعرض له، ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي أخضع بسببه لعملية جراحية، كما حكى للمسؤولين الديبلوماسيين المغاربة عن خلفيات اعتقاله. ولم تتوقف معاناة هذا السجين عند هذا الحد، حسب الرسالة. فقد وجهت له، وهو في قلب السجن، تهمة سب وشتم رئيس الجمهورية، وتمت إحالته على الأمن السياسي، قبل أن تتم إحالته على القضاء العسكري، وتمت تبرئته لغياب الأدلة. وبعد اقتراب انتهاء محكوميته، وجهت له تهم جديدة تتعلق بالجاسوسية والعمالة والتخاطب مع جهات أجنبية.
الشاب الذي يتحدر من فاس كان قد غادر المغرب في سنة 2001، وتوجه إلى تونس، وبعدها إلى ليبيا، قبل أن يرحل إلى سوريا، حسب شقيقته. وداهمت الشرطة منزلا يقيم فيه رفقة مصريين وأتراكا وجزائريين وتونسيين، وعثرت فيه على مخدرات صلبة، واعتقلت عددا من قاطنيه، ومنهم هذا الشاب الذي لم يمض على دخوله لسوريا ما يقرب من 6 أشهر. وتنفي العائلة أن يكون اعتقال ابنها بسبب أي انتماء سياسي، معتبرةبأنه قرر مغادرة المغرب، حيث لم يكمل دراسته الجامعية، بسبب أوضاعه الاجتماعي، وتطالب الحكومة المغربية بالتدخل لدى السلطات السورية لإنقاذ حياته.