الخلفي: تقرير الأمم المتحدة لم يشر صراحة إلى تجسس المغرب على المينورسو

قال إن مجلس الحكومة تابع عرضا حول قطاع السكنى والتعمير

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تتابع عن كثب النقاش الدائر بخصوص بلورة توصيات تمديد عمل بعثة المينورسو في الصحراء المغربية.
وبخصوص ما أثير من قبل البعض بأن تقرير الأمم المتحدة أشار إلى أن السلطات المغربية تتجسس على البعثة، قال الخلفي: «لا نعتبر أن التقرير يشير صراحة إلى التجسس على بعثة المينورسو».
وحول ما يتعلق بالإضراب عن الطعام في السجون، قال الخلفي، في ندوة صحافية أول أمس بالرباط، إن وزارة العدل والحريات ستعمل على دراسة الموضوع عندما تتوصل بتقارير الائتلاف المغربي، وكذلك الشأن بالنسبة للحكومة على اعتبار أن إدارة السجون تابعة لرئاسة الحكومة.
كما أوضح الخلفي بخصوص تحطم طائرة الهيلوكبتر، التي أودت بحياة جنديين أمريكيين بطانطان أول أمس، أن النتائج الأولية تبين أن السبب كان وراءه قوة الرياح، مضيفا أن البحث ما زال جاريا في هذا الحادث.
وحول التصريحات المتباينة لعدد من وزراء الحكومة، قال الخلفي إن «هناك اختلافات في الرأي، وسبق لرئيس الحكومة أن أعطى موقفه الذي يدعو فيه إلى التحفظ والالتزام بما ورد في برنامج الحكومة والاستناد إلى ميثاق الأغلبية».
ولم يقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة أي معطيات حول الانتخابات، مكتفيا بالقول إن ذلك موضوع تدارس كما سبق أن صرح وزير الداخلية بذلك.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الحكومة، الذي انعقد أول أمس، خصص لمناقشة مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة عليها، بالإضافة إلى تدارس عدد من المستجدات ومتابعة دراسة عرض محوري حول قطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة.
ومن بين المشاريع التي تم تدارسها مشروع قانون يتعلق بالسلفات الصغرى، يهدف إلى تمكين ممارسة نشاط السلفات الصغيرة بطريقة مباشرة بواسطة جمعية للسلفات الصغيرة أو غير مباشرة بواسطة جمعية أخرى للسلفات الصغيرة أو شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك المغرب كمؤسسة للائتمان. وقال الخلفي إن «الحكومة تقوم بتشاور مع السلطات النقدية حاليا ببلورة منظور متكامل يمكن من إغناء السوق المالي بالأدوات التمويلية البديلة مع التفكير في قواعدها الاحترازية واستدامتها في إطار الالتزامات المقررة في البرنامج الحكومي».
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا الموقع بالرباط، والذي يهدف إلى الاتفاق على تحديد مبادئ تنفيذ التعاون في مجالات الصيد وتربية الأحياء المائية والتكوين والبحث العلمي والتقني في الصيد البحري وصناعة تحويل الأسماك بين الطرفين، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص. كما يروم الاتفاق إلى تعاون الطرفين من أجل تشجيع الصيد المسؤول و المستدام.